تتجه الأنظار نحو الجمعة الأخيرة من رمضان، مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مرة جديدة باحات المسجد الأقصى، ووقوع عدد من الإصابات وسط مخاوف من الانزلاق نحو التصعيد.
وأثارت الاشتباكات التي دارت خلال الأسبوعين الماضيين بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال في مجمع المسجد الأقصى، بعد الاستفزازات التي قام بها المستوطنون المتطرفون غضبًا عربيًا وقلقًا دوليًا تخوفًا من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة.
عودة الهدوء الحذر
وبالنسبة إلى الأوضاع الميدانية بعد التصعيد الإسرائيلي صباح يوم أمس، أفاد المصدر بأن الوضع عاد إلى الهدوء الحذر بعد انسحاب قوات الاحتلال من باحات المسجد الأقصى الذي خلف أكثر من 40 إصابة بين الفلسطينيين، مشيرًا إلى تكثيف نشر الحواجز الأمنية الإسرائيلية في منطقة باب العامود.
ولفت المصدر نفسه، إلى منع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول الشبان إلى باحات المسجد الأقصى من باب الأسباط، إضافة إلى نشر حواجز أمنية، وأكد أن الوضع كان متوترًا جدًا صباح يوم أمس داخل باحات المسجد الأقصى، إضافة إلى إطلاق الرصاص المعدني بكثافة تجاه المصلين.
توافد المصلين من مناطق مختلفة
وتوقع المصدر، أن يكون المشهد في باحات المسجد الأقصى مشابهًا للمشهد في الجمعة الماضية حيث تواجد أكثر من 150 ألف فلسطيني في باحاته.
وأشار، إلى توافد المصلين من مناطق مختلفة لأداء آخر صلاة جمعة في شهر رمضان رغم تضييقات الاحتلال، لافتا إلى أن قوات الاحتلال تشدد من إجراءات تفتيش المصلين وتعرقل وصولهم إلى الأقصى. كما نبه إلى اعتقال قوات الاحتلال لفتاتين عند باب العامود واعتدائها عليهما بالضرب.
ولا يزال التوتر مرتفعا في باحة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين.
وفي الأسبوعين الأخيرين، جُرح أكثر من 250 فلسطينيًا في صدامات مع قوات الأمن الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى بالتزامن مع شهر رمضان وعيد “الفصح اليهودي”.
وتثير المواجهات الحالية في باحة المسجد الأقصى المخاوف من اندلاع معركة جديدة مشابهة للحرب التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في ماي 2021 بعد اشتباكات بدأت حينها في القدس المحتلة وأدّت إلى سقوط مئات الجرحى من الفلسطينيين.
ماذا يعني غياب العدالة في ظل انتهاكات الاحتلال
أدانت ثلاث منظّمات حقوقية فلسطينية، رفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا، قدمته ضد إغلاق التحقيق في مقتل 4 أطفال من عائلة بكر في قطاع غزة، عام 2014.
والمنظّمات الثلاث، هي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان بمدينة غزة، والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة”.
وقدّمت تلك المنظمات التماسًا عام 2020، للمطالبة بإلغاء قرار النائب العام، الذي رفض استئنافًا تقدّموا به ضد إغلاق التحقيق في القضية، وأن يأمر بفتح تحقيق جنائي، يؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن القتل، وفي 9 سبتمبر عام 2019، أعلن المدعي العام الإسرائيلي قرار إغلاق التحقيق في القضية.
ويقول راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إنه تم التعرض لأطفال عائلة بكر عام 2014 واستُهدفوا من قبل الطائرات المسيّرة بعدة قذائف، ما أدى إلى استشهاد 4 أطفال وإصابة 6 آخرين بجراح مختلفة، ويضيف لم يشكل الأطفال آنذاك أي خطر على قوات الاحتلال، بل كانوا يمارسون لعبة كرة القدم أثناء فترة الهدنة التي أعلنها الاحتلال في حرب 2014.
ورفضت المحكمة الإسرائيلية إعادة فتح التحقيق في الملف وقررت إغلاقه، وذلك لعدم حدوث أي جريمة من وجهة نظرهم، ويُتهم القضاء الإسرائيلي بإعطاء الغطاء القانوني لما يُرتكب من جرائم بحق المدنيين في فلسطين، بما يوفر للمرتكبين حصانة تامة من العقاب.
وبحسب منظمة “بتسيلم”، فقد حصل 451 هجومًا للمستوطنين بين عامي 2020 – 2021 أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين، كما كشف موقع أوريان، أنه تم تقديم 1300 شكوى فلسطينية ضد المستوطنين تم رفض 91 بالمائة منها من قبل شرطة الاحتلال.
التوجه لمحكمة الجنايات
وفي هذا الإطار، يؤكد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن إغلاق الاحتلال للتحقيق حول قضية عائلة بكر، هو ليس بجديد، إذ إن معظم القضايا المرفوعة أمام القضاء العسكري الإسرائيلي، والتي تبلغ نحو 500 شكوى، لم يتم توجيه الاتهام الجنائي فيها للضباط والجنود الذين ارتكبوا هذه الجرائم.
ويضيف يونس، أن المحكمة اليوم تؤكد أن القضاء الإسرائيلي يوفر الغطاء القانوني لما ارتكب من جرائم في فلسطين، ويشير يونس إلى أن غياب المحاسبة يعني أن القادم أسوأ وأن الاحتلال سيرتكب مزيدًا من جرائم الحرب.
