أكد الدكتور “مصطفى بورزامة”، أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر، في تصريحات له، أمس الثلاثاء، لبرنامج (ضيف الصباح) للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن اللقاءات الجهوية للصحفيين والإعلاميين المنظمة من قبل وزارة الاتصال لقيت استحسانا كبيرا من قبل أصحاب المهنة، وهي مبادرة استثنائية تندرج في إطار الديمقراطية التشاركية والتشاورية المنتهجة من قبل السلطات العمومية في البلاد، مُثمّنا في الوقت نفسه، هذه المبادرة من قبل وزير الاتصال السيد “محمد مزيان”، والتي قال عنها إنها،”جاءت من منطلق المدرك لمختلف الرهانات والتحديات التي تواجه منظومة الإعلام الوطني، وفي توقيت دقيق يتسم بتجدد الهجمات الإعلامية ضد الجزائر من قبل دول وكيانات وعبر شبكات التواصل الاجتماعي”.
كما أوضح الدكتور “مصطفى بورزامة”، أن الورشات الأربع التي انبثقت عن هذه الأشغال كانت مثمرة جدا من حيث النقاش المستفيض والبناء، بين المهنيين وبمشاركة الوزير والإطارات العاملة بالوزارة، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الراهنة التي تشغل القطاع، ومنها تحديث التشريعات ال‘علامية ودور الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه وعصرنة الاتصال المؤسساتي والتكوين المتواصل للإعلاميين بغرض الجودة وتحسين الأداء وكسب رهان الجمهور.
واستطرد قائلا بأنه كانت فرصة ثمينة للاستماع لمختلف الانشغالات المعبر عنها من قبل المهنيين على اختلاف مشاربهم ومواقع عملهم، سواء في قطاع السمعي البصري، الإعلام الاإكتروني وحتى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حرص الإعلاميون من خلال المداخلات على رفع هذه الانشغالات إلى وزير الاتصال والذي بدوره وعد والتزم بنقلها بأمانة إلى رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، للنظر فيما يجب القيام به مستقبلا، لإعادة هيكلة قطاع الإعلام الوطني بما يتماشى مع التحولات الجيو – سياسية والتكنولوجية المتسارعة”.
وبخصوص اللجنة العليا لمتابعة مخرجات اللقاءات، أكد الدكتور”مصطفى بورزامة”، أنه تولدت لديه القناعة في ختام أعمال هذه الورشات الخلاصة أن “الجزائر على الطريق الصحيح وآمل أن تلقى المخرجات عناية وتكفل من قبل رئيس الجمهورية من منطلق إدراكي واعتقادي كأستاذ علوم الاتصال بأن الإعلام،-وعلى عكس النظرة الأمريكية التي تصنفه بالسلطة الرابعة – أراه بمثابة السلطة الأولى التي تمر عبره ومنه كل القطاعات”.
واستطرد قائلا “كانت اللقاءات لحظة للتقييم والمطالبة بإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني باعتباره قطاعا ومجالا حساسا وحيويا ويستدعي التكفل به من خلال العمل على إرساء تشريعات قانونية استشرافية تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحاصلة، وإيلاء عناية وأهمية قصوى للجانب الاجتماعي والمهني للصحافيين، وكذا الإسراع في توطين القنوات التلفزيونية الخاصة من منظور أن هذه القنوات هي جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة الجزائرية، وتمثل إلى جانب القنوات العمومية القوة الناعمة التي يتعين عليها أن تقود جبهة الصد الوطني، دفاعا عن صورة وعراقة الجزائر تاريخا وحضارة والإنجازات المحققة حاضرا ومستقبلا.
وبلغة الأرقام، قال الدكتور “مصطفى بورزامة”، بأنّ المؤسسات الإعلامية والصحفيون العاملون بها، يشكلون جبهة عريضة وموحدة من أجل خدمة المصالح العليا للوطن، وهي بنظري تشكل جبهة الأمن الإعلامي، ولكن “لا يجب أيضا إغفال دور شبكات التواصل الاجتماعي والتي يتردد عليها جمهور عريض من الشباب، مثلما ذكر في إحدى الورشات من أن عدد الناشطين على “سناب شات” في الجزائر يقدر بـ 23 مليون شخص، وحوالي 17 مليون على “إنستغرم”، وهو ما يتطلب متابعة هذا النوع من الجمهور بواسطة مركز دراسات تحت رعاية ووصاية وزارة الاتصال ،وتتفرع عنه مراكز جهوية بشرق وغرب وجنوب ووسط البلاد، لمتابعة وتحليل محتوى هذه الرسائل المتداولة عبر هذه المنصات وإعداد محتوى وطني بديل”. كما أفاد به الدكتور “مصطفى بورزامة”.
نسرين .ع
