أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن القطاع ماضي في عملية ترقية مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية وأعوان المصالح الاقتصادية وغيرهم، حيث يعمل على استصدار تدابير تمكن من تسوية وضعيهم في أقرب الآجال.
وأوضح الوزير، حول إدماج مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية وأعوان المصالح الاقتصادية، أن الوزارة تحرص بعنوان كل سنة مالية، على مواصلة ترقية الموظفين المنتمين للرتب، وفقا للتنظيم الجاري به العمل، حيث تنظم امتحانات مهنية لفائدة المنتمين كرتب المصنفة كرتب آيلة للزوال، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 -315 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، مع تمكينهم من آلية التحويل التلقائي لمناصبهم في حالة النجاح تطبيقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 26 أوت سنة 2014، والمتعلقة بترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال.
وأضاف بلعابد حول الموظفين المنتمين لنفس السلك والغير مصنفين كرتب آيلة للزوال، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-315، فإن ترقيتهم تتم، وفقا للتنظيم الجاري به العمل، عن طريق الامتحانات النهاية أو بعد التسجيل على قوائم التأهيل أو على أساس الشهادة، في حدود المناصب المالية الشاغرة، وفي كل الأحوال فإن وزارة التربية ماضية في عملية ترقية المعنيين، وفقا للنصوص القانونية سارية المفعول، كما أنها تعمل على استصدار تدابير تمكن من تسوية مسارهم المهني في أحسن الآجال.
وأشار الوزير فيما يتعلق بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، أن التوظيف في قطاع التربية الوطنية يخضع لشروط ومقاييس معينة، منها وجود مناصب شاغرة حسب الاحتياج التربوي والإداري، ويكون مبنى على الخريطة الإدارية والتربوية ويضبط بدقة حسب عدد التلاميذ وعدد الهياكل والمناصب المالية المفتوحة بدقة حسب الإحتياج.
وأبرز وزير التربية، أنه قد تم إدماج عدد معتبر بالقطاع في رتبة أو منصب شغل يوافق شهادة التأهيل للمعنيين، وبقيت مناصب شاغرة لعدم وجود مستفيدين يستوفون الشروط لشغل هذه المناصب، أين تم إخطار مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بهذه الوضعية، حيث بادرت في هذا الشأن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بإصدار رخصة استثنائية تقضي بإدماج حاملي الشهادات في الرتب الشاعرة في حالة عدم إمكانية إدماجهم في رتب ومناصب شغل وفق مستويات تأهيلهم الفعلية شريطة موافقتهم الصريحة والمكتوبة على هذا الإجراء وعلى عدم مطالبتهم فيما بعد بمراجعة وضعيتهم الإدارية مستقبلا، وتخص هذه الرخصة جميع الدوائر الوزارية دون استثناء.
ق.ح
