حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 45 المرسوم الرئاسي، المتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر.
تأتي الجائزة تشجيعا للمتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال التصدير، الذين يقدمون إضافة للاقتصاد الوطني عبر تنويع صادراتهم خارج المحروقات. وحسب المرسوم الرئاسي رقم 24-202، فإن الجائزة تتمثل في منح درع تذكاري وشهادة تقديرية كل سنة لأحسن مصدر، يندرج ضمن الفئات الأتية: مصدرو المنتجات الصناعية والصيدلانية، والمنتجات الفلاحية، مصدرو الخدامات والمصدرون نحو القارة الإفريقية. وتشمل الجائزة أيضا المصدر الأصغر سنا والنساء المصدرات. كما تم تحديد شروط معينة، يجب توفرها في النشاط، على غرار رقم الأعمال للتصدير للسنة السابقة، عدد البلدان وجهة التصدير، عدد العمال المسخرين في نشاط التصدير، ومعدل النمو للمبيعات الموجهة للتصدير للسنة السابقة، إلى جانب توفر شروط في المصدّر المترشح للجائزة، عبر التمتع بالحقوق المدنية والوطنية، ألا يكون موضوع تسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، استفاء جميع الالتزامات تجاه مصالح الضرائب وهيئات الضمان الاجتماعي، وألا يكون موضوع منع قانوني.
يذكر أن المرسوم الرئاسي، تضمن الهيئة التي يمكنها تحديد الفائز بالجائزة، حيث تمت تسميتها بـ”لجنة التحكيم”، وتنشأ على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات لجنة وزارية مشتركة، يترأسها الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، حيث تقوم بانتقاء المصدر المترشح لنيل الجائزة على أساس نظام التقييم المنصوص عليه في النظام الداخلي.
محمد الوليد
