في سياق التنافس الجيو-اقتصادي على المعادن الحيوية، وفي إطار حفاظ الجزائرحسب ما صرح به وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة “محمد عرقاب” يوم أمس “على السيادة الوطنية وعلى ثرواتنا الطبيعية الذي هو مبدأ أساسي ومقدس، أكد السيد “عرقاب”، أنه سيتم استحداث بوابة إلكترونية لفائدة المستثمرين للتعريف بالمواقع المنجمية في الجزائر، وذلك تماشيا مع مبادئ الشفافية وتعزيز جاذبية القطاع التي يكرسها نص القانون المنظم للنشاطات المنجمية، حيث يعزز- يضيفـ نص القانون هذه السيادة ولا يتنازل عنها بتاتا”.
جاء ذلك في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون، خلال جلسة علنية ترأسها “عزوز ناصري” رئيس المجلس يوم أمس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان”كوثر كريكو” وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم”كريمة طافر”.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الدولة أن استحداث بوابة إلكترونية رقمية للتعريف بالمواقع المنجمية، مثلما اقترحه أعضاء المجلس في نقاشاتهم، سيشكل خطوة هامة تتماشى مع خطة رقمنة القطاع وتعزز جاذبيته، من خلال الترويج للإمكانيات التي تزخر بها الجزائر تجاه المستثمرين الدوليين.
ولفت وزير الدولة إلى أن نص القانون يدعم هذا التوجه، لا سيما من خلال تضمنه تسهيلات في الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، مؤكدا أن ذلك سيتم تجسيده عبر آليات تنفيذ فعالة عن طريق البنك الوطني للمعلومات الجيولوجية.
من جهة أخرى، أكد وزير الدولة أن نص هذا القانون الذي حظي بتشاور واسع لأكثر من 3 سنوات مع مختلف الفاعلين من أجل إثرائه، يعطي “أولوية قصوى للشفافية وتحسين الحوكمة”، من خلال إخضاع عملية منح التراخيص والعقود لمعايير “واضحة وموضوعية”، مع ضمان تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين.
وذكر وزير الدولة أيضا، بأن التوجه نحو فتح رأسمال المشاريع المنجمية للاستثمار الأجنبي، “لا يشكل تهديدا للسيادة الوطنية، بل على العكس هو آلية لجذب الخبرات، التكنولوجيا ورؤوس الأموال اللازمة لتطوير قطاع يتطلب استثمارات ضخمة ومخاطر عالية، مع الحفاظ على أدوات حماية المصالح الوطنية”يقول وزير الدولة الذي أبرز حرص الدولة من خلال مؤسساتها ووكالاتها على حماية هذه الثروات وضمان استغلالها بما يخدم التنمية الوطنية، مع احترام الجوانب البيئية.
وضع آليات تسمح بالتحكم في كل ما هو استراتيجي لتثمين الموارد المنجمية
ويعتبر تمكين المستثمر المحلي وتطوير الكفاءات الوطنية وتحقيق نقل التكنولوجيامن الأهداف الرئيسية لنص قانون المناجم، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية مواتية للمؤسسات المحلية، يقول السيد “عرقاب” الذي ذكر بالأهمية القصوى التي يوليها النص لتحويل المواد المنجمية محليا.
لافتا إلى أن القانون يؤكد بشكل “قاطع لا لبس فيه”، أن المواد المعدنية والمتحجرةوالمكتشفة أو غير المكتشفة هي ملكية عمومية، كما أكد أن “هذا المبدأ هو حجر الزاوية لسيادتنا على مواردنا”.
وبخصوص المواد الاستراتيجية وتصنيفها، أكد الوزيرأن الطبيعة الاستراتيجية لأي مادة لا يمكن حصرها عبر قانون، لأنها تتطور مع الوقت حسب الحاجة الاقتصادية للبلد، مشيرا إلى أن نص القانون يهدف إلى الحفاظ على مصالح الدولة من خلال آليات تسمح بالتحكم في كل ما هو استراتيجي وحيوي للاقتصاد الوطني.
وخلال الجلسة، ثمن أعضاء المجلس في تدخلاتهم مضمون نص القانون، باعتبارهسد أغلب الثغرات والنقائص المسجلة في قانون المناجم ساري المفعول، مؤكدين أن النص يكتسي أهمية بالغة لتثمين الموارد المنجمية.
في هذا الإطار، أبرز الأعضاء أهمية إلغاء قاعدة 51/49 لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسمح بتثمين الموارد المنجمية الوطنية التي تعتبر أحد أهم الخيارات لتنويع اقتصاد البلاد وخفض فاتورة الاستيراد.
وفي تقريرها التمهيدي حول نص القانون، أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أن النص يشكل أرضية مثلى لجعل الجزائر “قطبا للاستثمار المنجمي” في السنوات القادمة، مؤكدة أن قانون المناجم الجديد يعد “انطلاقة جديدة” للقطاع نحو آفاق واعدة من أجل تحسين مناخ الاستثمار في هذا المجال.
جمال.ن
