يستأنف المجلس الشعبي الوطني، الجلسات العلنية لعرض ومناقشة والتصويت على عديد المشاريع القوانين، في إطار رزنامة الجلسات التي سيعرفها المجلس خلال الأيام القادمة، في الوقت الذي شهد المجلس الشعبي الوطني، مؤخرا، حركية واسعة ولقاءات عديدة للجان المجلس في إطار التحضير للبرنامج الحالي، وستخصص الجلسة التي سيرأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، لتقديم 12 مشروع قانون والتصويت عليه.
وأوضح المصدر، أن استئناف الجلسات العلنية سيكون يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، حيث سيخصص لعرض كل من مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدي، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وفي السياق ذاته، أضاف المصدر، أن الجلسة ستعرف أيضا لتقديم مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-05 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-08 الذي يعدل ويتمم الأمر 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-09 يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21 -10 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-11 الذي يتمم الأمر 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، و مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
كما أوضح المصدر نفسه، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدنيين باشتراكات الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21 – 04 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية، ومشروع قانون يتمم الأمر رقم 21-06 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
ق.ح
