ترأس الوزير الأول، السيد “نذير العرباوي”، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالصفقات العمومية الذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون 23-12 المؤرخ في الـ05 أوت 2023 ، المتضمن القواعد العامة للصفقات العمومية، ويندرج في إطار استكمال الإطار التنظيمي الرامي لتعزيز الشفافية والمساواة في الوصول إلى الطلبات العمومية وضمان تنفيذها بفعالية، فضلا عن ترقية مناخ تنافسي يلبي معايير الجودة ويتيح الاستغلال الأمثل للموارد العمومية، إلى جانب مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة للصفقات العمومية.
وفي إطار استكمال الإطار القانوني التنفيذي للقانون رقم 24-04 المؤرخ في الـ26 فيفري 2024 ، المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات إعداد وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث ويحدد القطاعات المكلفة بإعدادها حسب مختلف أصناف الأخطار.
وضمن سلسلة العروض القطاعية حول الخدمات العمومية لصالح المواطنين، استمعت الحكومة إلى عرض حول خدمات مرفق المياه والتطهير،حيث وقفت على الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لضمان تلبية منصفة ومستديمة لاحتياجات السكان في إطار البرنامج المتعلق بتعزيز الأمن المائي للبلاد، الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، وخاصة فيما يتعلق بحشد المياه وإنتاجها وتوزيعها وتحسين نوعية الخدمات المقدمة ومراقبة جودة المياه ومكافحة ظاهرة تبذير هذه الموارد الحيوية.
كما استعرضت الحكومة أخيرا جملة من التدابير المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الهامة، على غرار برنامج تطوير السكة الحديدية والتحويلات المائية، بالإضافة إلى المشروع الخاص بمنطقة التبادل الحر بمدينة تندوف.
ق.ح
