أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أنّ السيد “سيفي غريب”، ترأس اجتماعا للحكومة، أمس الأربعاء.
حيث تدارست الحكومة في مستهل جلستها، قراءة أخيرة في الـمشروع التمهيدي لقانون يتضمن قانون الـمرور، على ضوء التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 نوفمبر 2025. حيث أنّ هذه الصيغة الجديدة التي تم ضبطها، تأتي في سياق تعزيز تدابير التصدي لظاهرة حوادث المرور، خاصة من خلال تدابير جذرية وصارمة وتشديد العقوبات الجنائية التي يتعرض لها المخالفون، وذلك بهدف الحدّ من عدد الحوادث المسجلة كل سنة.
كما درست الحكومة في سياق آخر، مرسوما تنفيذيا يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. حيث أدخل مشروع هذا النص تعديلات على دفتر الشروط قصد تكييفه مع تطورات القطاع، لاسيما عبر تقديم خدمات تتعلق باستغلال شبكة الإتصالات الإلكترونية الثابتة. كما ينص أيضا على مراجعة المتطلبات من حيث التغطية الإقليمية، ونوعية الخدمة، وحماية المعطيات الشخصية والتطابق في مجال الأمن السيبراني.
وبدأت الحكومة أيضا في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية، والذي يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 23 ـ 20 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، خطوة هامة من شأنها ضمان استكمال المنظومة القانونية بما يسمح بتفعيل الإطار الجديد لممارسة النشاط السمعي البصري.
كما أن الحكومة استمعت إلى عرض حول الدور الحاسم لعملية الاعتماد والمطابقة والمصادقة على منتجات البحث والابتكار وتثمينها، ومساهمتها في تعزيز الدور الاقتصادي للجامعات في تنمية البلاد، حيث أن هذا العرض كان بمثابة توطئة لورشة ذات أهمية إستراتيجية تُأسّس لشبكة اعتماد ومطابقة ومصادقة ستغطي كل سلاسل القيم للإنتاج الوطني للسلع والخدمات.
نسرين .ع
