أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بالجزائر العاصمة، أن إنصاف المعلم واحترامه وصون كرامته هي من أولويات الدولة الجزائرية في ظل الجزائر الجديدة.
وأشاد السيد بلعابد في كلمة له خلال احتفالية اليوم العالمي للمعلمين بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي، نورالدين غوالي، وأعضاء من الحكومة وإطارات الدولة، بـ “مجموعة القرارات الشجاعة والهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في الكثير من المناسبات، ومنها القرار القاضي بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية”. كما نوه بكل القرارات السيادية والسديدة الأخرى التي اتخذا رئيس الجمهورية “لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع وإعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ، تنفيذا لالتزاماته في إطار إصلاح المنظومة التربوية”، فضلا عن قرار مراجعة مرتبات المعلمين مطلع سنة 2023. وفي السياق ذاته، قال الوزير إن “الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية ليس مجرد شعار، ولم تعد الزيادات في الأجور ومسعى تحسين القدرة الشرائية مجرد وعود بعد أن جسد رئيس الجمهورية على أرض الواقع التزامه التاسع والعشرين، من خلال ضمان دخل لائق للمواطن”، مستشهدا بـ “تحقيق لأول مرة أربع زيادات في الأجور خلال 24 شهرا، فضلا عن الزيادة الخامسة التي شهدتها سنة 2023، بشكل جعل من الزيادات تصل نسبة 47 بالمائة”. وأوضح السيد بلعابد أن “الدعم لم يقتصر على الجانب المادي، بل تعدى ذلك ليشمل المنزلة الاجتماعية للأستاذ وحمايته من كل أنواع الاعتداء والمساس بهيبته، حيث أمر رئيس الجمهورية بتشديد العقوبات على المعتدين على الأساتذة والمعلمين”. وبالعودة للدخول المدرسي 2023/2024, أكد الوزير أنه كان “دخولا مميزا بالكثير من المستجدات” على غرار إدراج أنشطة بيداغوجية تتعلق بالوقاية من حوادث المرور، تنصيب جهاز للمعالجة البيداغوجية لفائدة تلاميذ السنة الأولى من التعليم المتوسط، وتغيير آليات التوجيه إلى شعبة الرياضيات في التعليم الثانوي. كما سجل القطاع – يضيف الوزير — توظيف أساتذة التربية البدنية في الابتدائي، توظيف مرافقين للأطفال المصابين بطيف التوحد، التكفل بالتلاميذ في الأقطاب الحضرية والمجمعات السكنية الجديدة، فضلا عن قطع أشواط مهمة في مجال الرقمنة، على رأسها نظام تسيير غيابات التلاميذ ونظام إشعار وإخطار الأولياء بمستجدات أبنائهم. وفي ذات الإطار، كشف السيد بلعابد عن التحضير لإطلاق مشروعين جديدين، يتمثلان في المكتبة الرقمية الناطقة والكتاب الرقمي التفاعلي لمادة اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة ابتدائي. وفي هذا الصدد، ذكر بضرورة العمل على مواصلة جهود رقمنة القطاع على جميع المستويات وإقامة مدرسة الجودة من خلال الإلمام بالمعايير العلمية، سيما في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يشهد قفزة غير مسبوقة. من جهة أخرى، أعرب الوزير عن استعداد الوزارة الدائم للعمل مع الشركاء الاجتماعيين، معتبرا أن مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية سيكون له الوقع الحسن لدى منتسبي القطاع بعد صدوره، خاصة لدى الأساتذة لما يحمله من “أحكام جديدة تصب في مصلحتهم”. وبالمناسبة، دعا كافة الأساتذة في يومهم العالمي لمآزرة جهود السلطات العمومية التي “لم تتوقف عن منح كل الدعم وما أمكن من مقدرات للرفع من منزلة الأستاذ والارتقاء بأداء المنظومة التربوية”.
مراجعة المناهج التعليمية تتم وفق رزنامة “مدروسة ومضبوطة“
وفي سباق متصل، أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أول أمس، أن مراجعة المناهج التعليمية تتم وفق رزنامة “مدروسة ومضبوطة” من قبل الوزارة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة. وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن هذه المراجعة “تستمد مشروعيتها من القانون التوجيهي للتربية الوطنية ومن المراجعة العامة للمناهج والدليل المرجعي لبناء المناهج المعتمدة”. أضاف السيد بلعابد، في رده عن سؤال تعلق بإعادة النظر في المناهج التعليمية ومراجعتها، أن إعادة النظر في المناهج تتم وفق رزنامة “مدروسة ومضبوطة” من طرف الوزارة، مشيرا الى أن المجلس الوطني للبرامج الذي تم تنصيبه عام 2021 “يعكف منذ ذلك الحين على إعادة النظر في البرامج التعليمية لتواكب المرحلة الجديدة التي يعرفها المجتمع الجزائري وكذا التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة”. وأكد في ذات السياق أن وزارة التربية الوطنية عملت على “تجسيد بعض التزامات رئيس الجمهورية في هذا المجال من خلال إقرار تدريس اللغة الانجليزية في السنة الثالثة ابتدائي والتكفل بممارسة التربية البدنية والرياضية من قبل أساتذة مختصين في التعليم الابتدائي، إضافة إلى إعادة النظر في نظام التقويم التربوي باعتماد تقييم المكتسبات في التعليم الابتدائي واستعمال لوحات رقمية للتخفيف من وزن المحفظة واعتماد النسخة الثانية من الكتاب وشبكة مواقيت جديدة”. من جانب آخر، وردا عن سؤال حول إعادة الاعتبار لمادتي التربية الإسلامية والتاريخ في التعليم الابتدائي وإعادة شعبة العلوم الإسلامية في الطور الثانوي، قال الوزير أن “إعادة تنظيم مرحلة التعليم الثانوي في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية يرمي إلى اعتماد هيكلة تتماشى والتوجهات العالمية الكبرى”، معتبرا أن هذا الوضع “لا يستدعي إدراج شعبة العلوم الإسلامية في هذه المرحلة التعليمية وجعلها تخصصا جامعيا يتوجه إليه الراغبون في هذا المسار الدراسي”.
ق.ح
