إنشاء المجلس الأعلى للطاقة خطوة إستراتيجية تتماشى والسوق الدولية

أبرز خبراء ومختصون في مجال الطاقة، أن دور  المجلس الأعلى للطاقة الذي تم تنصيبه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يكتسي أهمية قصوى في رسم السياسات الطاقوية، مما سيعطي دفعا للإستراتيجية الطاقوية بما يتماشى والتحولات في الأسواق الدولية لتحقيق تحدي الانتقال الطاقوي بالجزائر.

أكد الخبير الطاقوي نبيل جمعة بتصريح خص به “الحوار” ، أن تنصيب أعضاء مجلس الطاقة ، يعتبر أمرا إيجابيا خاصة مع التضاربات التي عصفت بالسوق الطاقوي ، الذي عصف بالعالم بسبب النزاعات الحاصلة في المنطقة الشمالية للعالم ، خاصة و أن الجزائر لم تستثمر في الغاز  منذ سنة 2014 .

تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للطاقة أمرا إيجابيا

وأوضح الخبير، أن تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للطاقة ، يعد خطوة إيجابية في خلق سياسية طاقوية إيجابية تنظر بنظرة إستشرافية في هذه الموارد الحساسة ، خاصة من جانب تسيرها  و كذا المحافظة عليها من الاستهلاك المفرط .

و بخصوص مهام أبان نبيل جمعة ، أن الجزائر تعتبر بطارية العالم  و مع هذا التنصيب ، يجب أن يتم بلوغ الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية و وزير الأول ، لأن خزان الجزائر من الطاقات المتجدد خاصة الطاقات الشمسية تجعل من الجزائر منارة طاقوية و خزان عالمي إذا ما عمل هذا المجلس على المدى القصير و المتوسط و حتى الطويل بنظرة استشرافية.

تنصيب مجلس الأعلى للطاقة جاء نتيجة متغيرات العالمية

و من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي عبر مكالمة أجراها مع “الحوار” ، أن تنصيب مجلس الأعلى للطاقة  يعتبر خطوة هامة نظرا للمتغيرات العالمية الطارئة ، خاصة في ظل التوترات الحاصلة من اجل اقتناء المواد الطاقوية ، و مع الطلب المتزايد لأوروبا لهذه المادة.

و قال خرشي ، أن الاقتصاد الجزائري  كله مبني على أساس قطاع الطاقوي ، بالإضافة أن جل  الصادرات الجزائرية المتحصل عليها كلها جراء بيع النفط و الغاز ، و بالتالي الاقتصاد الجزائري كله قائم على مداخيل بيع النفط و لذلك إنشاء هذا المجلس كان أمر متوقع ، خاصة مع توجه السياسة الجديدة التي ينتهجها رئيس الجمهورية بالرفع من إنتاج الطاقات المتجددة في ظل سياسة الدولة الجديدة .

وأكمل الخبير الاقتصادي حديثه قائلا ” الجزائر استثمرت 40 مليار دولار في الطاقات للسنوات الأربع المقبلة ، و بالتالي مثل هذه الاستثمارات يجب إنشاء هذا المجلس الذي يعتبر صمام الأمان الذي يكلف بتتبع وتيرة إنجازها .

وبخصوص الملفات المستعجلة المكلفة بدراساتها بصفة مستعجلة بالنسبة للمجلس، بالرفع  من كميات المصدرة من الغاز الطبيعي في ظل التطورات الحاصلة، مثل اتفاقية الجزائر مع إيطاليا ، بالإضافة لكيفية الرفع الطاقة الإنتاجية من الغاز وكيفية توفير المزيد لإرساله وبيعه نحو إيطاليا.

وأوضح ذات المتحدث، أن الجزائر اتخذت في تصدير الغاز النموذج الروسي بتصديره عبر الأنابيب، عكس كثير من الدول التي تنقله عبر البواخر، ولكن يبقى تصديرنا لهذا المورد الحساس قليل أمام النموذج  الروسي، أما النموذج القطري بتصديره الغاز المسال عبر البواخر، وبالتالي على المجلس دراسة هذا الحل ، خاصة و انه يباع بأسعار فورية حتى يتم المزج بين النموذجين من أجل كسب أكبر قدر ممكن الأموال  لأن سعره مرتفعا مقارنة بالذي يتم نقله بالأنابيب .

مجلس الأعلى للطاقة سيعطي نجاعة أكثر

وفي ذات السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، أن إنشاء مجلس الأعلى للطاقة يعتبر لبنة حقيقية لبناء الاقتصاد الجزائري متين، بحيث يتم تحرير الاستثمار خصوصا في مجال الطاقة، خاصة مع مكانة الجزائر في مجال الطاقة، بدون نسيان أزمة العالمية في مجال الطاقة في ظل التوترات العالمية بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد ذات الخبير، أن الدور الاستراتيجي للجزائر والبارز في  مجال مكنها من تقلد مكانة خاصة وإستراتيجية خصوصا على مستوى الإقليمي  سيجعلها رقم صعب فيها، خاصة مع تعيين أعضاء مجلس الأعلى  للطاقة .

وأبان سليماني، أن مجلس الأعلى للطاقة سيعطي نجاعة أكثر ونظرة استشرافية للسياسة الطاقوية الجزائرية خصوصا مع انتهاج نسق و نظرة جديدة بتوفير الطاقات الجديدة.

وقال ذات المتحدث، أن عضوية الجزائر القوية في منظمة أوبك، “وأوبك +” كما أننا نعتبر من اكبر المصدرين المحروقات العالم بالإضافة للشراكات الجديدة التي عمدت الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية على انتهاجها و مع وجود أنابيب غازية عابرة للقارات كلها ستمكن هذا المجلس البداية من موقع قوة و يعمل على المستقبل القريب و المتوسط و البعيد.

تنصيب المجلس جاء ضمانا للأمن الطاقوي

وفي المقابل، أكد الخبير الاقتصادي أحمد طرطار، أن تنصيب المجلس جاء ضمانا للأمن الطاقوي وحفاظا على المخزون الاحتياطي  من المحروقات من أجل رسم سياسات التحكم الناجع في مجال الطاقة .

من جهته، رحب الخبير الدولي في الطاقة عبد الرحمن مبتول، بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة، الذي من شأنه إعطاء دفعا للإستراتيجية الطاقوية، وأضاف قائلا إن من مهام  المجلس التخطيط للإستراتيجية الطاقوية للجزائر التي تتماشى مع التحولات العالمية خلال الفترة الممتدة من 2030 إلى 2040، مشيرا  إلى أن  المجلس سيتكفل  بمتابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزود بها وتخزينها  وتوزيعها واستحداث الطاقات  المتجددة على غرار طاقة الهيدروجين وتطويرها مع ضمان الموارد  المنجمية اللازمة لتنميتها.

للتذكير،  يتكون المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير المالية، الوزير المكلف بالطاقة، الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والوزير المكلف بالبحث العلمي.

ويتولى أمانة المجلس، الذي يجتمع دوريا بناء على استدعاء من رئيسه الوزير المكلف بالطاقة، ويمكن للمجلس أن يستشير أي هيئة أو شخص من شأنهما أن يفيداه في أشغاله، كما يزود بلجنة تقنية ترسل له تقريرا دوريا حول متابعة وتنفيذ القرارات المتخذة، وتتشكل هذه اللجنة التقنية التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة من ممثلي القطاعات المعنية بالسياسة الطاقوية الوطنية والذين تحدد قائمتهم الاسمية بقرار من الوزير المكلف بالطاقة باقتراح من الهيئات والسلطات التي ينتمون إليها.

ويهدف المجلس الأعلى للطاقة، الذي أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، على تنصيب أعضائه، الى تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الطاقوية للبلاد و ضمان متابعتها و تقييمها، من أجل تجسيد تحدي الانتقال الطاقوي.

فحسب الجريدة الرسمية “رقم 19” التي تضمنت مرسوما رئاسيا 22-122 يتم بموجبه إنشاء، لدى رئيس الجمهورية، مجلس أعلى للطاقة مكلف بتحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية الوطنية، وضمان متابعتها، فإن هذه الهيئة تقرر في الاستراتيجيات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالأمن الطاقوي للبلاد وخصوصا من خلال المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها.

ويتكفل المجلس بمتابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزويد بها وتخزينها وتوزيعها واستحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية اللازمة لتنميتها.

كما يقرر أيضا، في الاستراتيجيات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي نحو نموذج وطني جديد لإنتاج واستهلاك الطاقة حسب الموارد الطاقوية والمنجمية الوطنية والالتزامات الخارجية والأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى للبلاد.

صلاحيات المجلس الأعلى للطاقة

ومن ضمن صلاحيات المجلس كذلك ضبط السوق الوطنية للطاقة وتأثير الوضعية الطاقوية الوطنية والدولية على البلاد وتثمين الموارد الطاقوية وكذلك البعد الطاقوي المرتبط بالبيئة وتغير المناخ و كذا التحالفات الإستراتيجية والشراكات الدولية في مجال الطاقة، ولاسيما الالتزامات والاتفاقيات التجارية ذات المدى البعيد وذات البعد الاستراتيجي.

ويمكن للمجلس أن ينظر في أي مسألة ذات أهمية عامة وإستراتيجية تتعلق بالسياسة الطاقوية الوطنية، حسب المرسوم.