انتشرت قوات الأمن السودانية في أنحاء الخرطوم والمدن المجاورة بالتزامن مع دعوات جديدة للتظاهر ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش، وبعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني.
وصرح الشهود، إنه تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة وسط تواجد كثيف لشرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية وأفراد الجيش، وانتشرت دعوات للتظاهر والتوجه في مسيرة إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم حتى يتحقق النصر.
ومساء أمس، أغلقت السلطات معظم جسور الخرطوم، قبل ساعات من انطلاق المظاهرات المطالبة بالحكم المدني.
حكومة كفاءات
وفي ظل استمرار الاحتجاج الشعبي، دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان يوم الإثنين، إلى ضرورة تشكيل ما أسماها حكومة كفاءات مستقلة ذات مهام محددة، فيما أبدت الأمم المتحدة استعدادها لتسهيل حوار هادف وشامل يعيد الثقة بين الأطراف السودانية كافة، بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
من جانبه، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع أصحاب المصلحة على مواصلة الانخراط في حوار هادف للتوصل إلى حل شامل وسلمي ودائم، مؤكدا أن تطلعات السودانيين إلى انتقال يقود إلى نظام ديمقراطي أمر بالغ الأهمية، وتظل الأمم المتحدة على استعداد لدعم هذه الجهود.
ودان غوتيريش، استمرار العنف ضد المتظاهرين في السودان، مطالبا قوات الأمن بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالحق في حرية التجمع والتعبير.
المشهد السوداني
ويكثف ناشطون سودانيون داعمون لحكم مدني ديموقراطي دعواتهم للاحتجاج على انقلاب 25 أكتوبر الذي نفذه الفريق أول عبد الفتاح البرهان حين أطاح بشركاء الحكم الانتقالي من المدنيين وأوقف، آنذاك، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغالبية وزراء حكومته.
وأثار الاستيلاء على السلطة من قبل العسكريين إدانة دولية وموجة جديدة من الاحتجاجات في الشوارع وموجة مقابلة من العنف الأمني، حيث قُتل 57 شخصًا وجُرح المئات وتعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب خلال تجدد الاضطرابات.
وأعاد البرهان رئيس الوزراء حمدوك، خبير الاقتصاد الدولي السابق، إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في 21 نوفمبر لم يرض الجميع ووصفه البعض بأنه خيانة، وبعد الاتفاق تم الافراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتحديد موعد الانتخابات في 2023.
استقالة حمدوك
وفي الأسابيع اللاحقة على الاتفاق، فشل حمدوك في تشكيل حكومة جديدة، وكانت وسائل الإعلام المحلية تتداول أخبارًا أنه لم يحضر إلى مكتبه في الأيام الأخيرة.
وأعلن حمدوك في خطاب متلفز تنحيه في محاولة لمنع البلاد من الانزلاق نحو الكارثة، إلا أنها الآن تشهد منعطفًا خطيرًا قد يهدد بقاءها.
ويمر السودان بمرحلة انتقالية هشة باتّجاه حكم مدني كامل منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أفريل 2019 بعد موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي قادها الشباب، ومنذ الانقلاب تقوم السلطات السودانية في كثير من الأحيان بقطع خدمة الإنترنت وتعطيل الاتصالات لمحاولة منع التجمعات.
ويثير مرسوم أصدره البرهان الشهر الماضي مخاوف من مزيد من العنف، إذ يمنح قوات الأمن كل الصلاحيات بموجب بنود “قانون الطوارئ” الموروث من عهد البشير، مثل دخول أي مبنى وتفتيشه وتفتيش الأشخاص الموجودين فيه والقيام بعمليات مراقبة ومصادرة.
احتجاجات المدنية تنطلق في شوارع السودان
تجمع آلاف السودانيين، في ميادين رئيسية من مدن العاصمة الخرطوم وعدد من أقاليم البلاد، في مسيرات احتجاجية جديدة تطالب بالحكم المدني.
وخرجت المظاهرات وسط تعزيز الوجود الأمني في المداخل المؤدية إلى القصر الرئاسي في الخرطوم وعدد من الطرقات والجسور الرئيسية، التي أغلق بعضها تماما بأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية، كما خرجت المظاهرات في مناطق أخرى، مثل أم درمان وبورسودان، وفقا لمصادرنا، للمطالبة بانسحاب الجيش من الحياة السياسية.
وحذرت الولايات المتحدة والنرويج وعدد من البلدان الأوروبية والأمم المتحدة، من استخدام القوة ضد المحتجين، بعد مقتل 56 شخصا في المسيرات السلمية المستمرة منذ أكثر من شهرين، وتعقد المشهد السياسي بشكل كبير بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه.
وصرح مجلس السيادة السوداني، إنه يعمل على اختيار رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومة ذات مهام محددة، لكن مراقبين يشككون في جدوى الخطوة في ظل التصعيد الحالي للشارع الذي يرفض أي صيغة تفاوضية مع الشق العسكري.
ق.د
