توجت القمة السابعة لمنتدى رؤساء وحكومات الدول المصدرة للغاز، بـ”إعلان الجزائر”، الذي أكد فيه المشاركون تصميمهم على ترقية التكنولوجيات المبتكرة للغاز الطبيعي والصناعات ذات الصلة، دون التغاضي عن الحاجة إلى إعتماد ممارسات قائمة على الإبتكار وأبحاث موجهة علميا، لتقوية الدور الهام للغاز الطبيعي في تحسين الولوج إلى الطاقة والحد من الفقر الطاقوي.
وانتهت أشغال القمة التي ترأسها “عبد المجيد تبون” رئيس الجمهورية، بمركز الاتفاقيات الدولية “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة الجزائر، يوم أمس السبت، المعنونة بـ”الغاز الطبيعي من أجل مستقبل طاقة آمن ومستدام”، بالتذكير بالإعلانات المنبثقة عن القمم السابقة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة بالدوحة، بدولة قطر، سنة 2011، وموسكو بروسيا الإتحادية، سنة 2013، وطهران بجمهورية إيران الإسلامية، سنة 20215، وسانتاكروز دي لا سييرا،بدولة قطر، سنة2022. في الوقت الذي أكد المشاركون في قمة الجزائر على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي. دعم حوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين، وكذا الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة، قصد ضمان تأمين كل من العرض والطلب وتعزيز إستقرار السوق، والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة و خالية من العوائق ودون تمييز. الالتزام بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وعزمهم على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن وعدالة وإستدامة الطاقة في العالم. كما أكد المشاركون على دعم جميع الدول في مكافحتها الدؤوبة للفقر الطاقوي، وفي عزمها على تحقيق الإزدهار لشعوبها، وكذلك في ممارسة حقوقها الأساسية في تطوير مواردها الطاقوية. إلى جانب السعي الحثيث للتسيير الفعال والتشجيع على إستعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء، بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء. أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث والإبتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي، إلى جانب تبادل أفضل ممارسات و بناء القدرات. كما أكدوا عزمهم على تعزيز تعاونهم بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي وقدرتها على الصمود، وتوفير إمدادات فعالة وموثوقة من الغاز الطبيعي وتوسيع إستعمال الغاز الطبيعي لتنمية مستدامة والتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه. في الوقت الذي دعوا فيه للإستثمار في الوقت المناسب من أجل إستقرار السوق وتدفق الموارد المالية بدون عراقيل، والولوج إلى التكنولوجيا ونقل المعارف بطريقة غير تمييزية، مرحبين بالتوقيع على إتفاق المقر لمعهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والكائن بالجزائر العاصمة. إلى جانب التأكيد على الأهمية الحاسمة للحفاظ على المنشات الغازية الطبيعية الحساسة، بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود لضمان موثوقيتها وقابليتها للصمود، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر والوقاية والحماية من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان بما فيها الهجمات المتعمدة والإستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بما يقتضيه الوضع.
إدانة للقيود أحادية الجانب دون موافقة “مسبقة” لمجلس الأمن
وأضاف “إعلان الجزائر” في معرض النتائج الختامية للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، أن المشاركين يرفضون رفضا قاطعا لأي إستخدام للتغير المناخي، كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الإستثمارات في الإستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي ولإستحداث أي وسائل للتمييز الإعتباطي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.
مضيفين إدانتهم لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي، مذكرين بالدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتلبية الإحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم وضمان ولوج عالمي وللجميع، إلى طاقة في المتناول تكون موثوقة ومستدامة وعصرية،
مساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وأهميته في تحقيق إنتقالات طاقوية عادلة ومنصفة ومنتظمة وشاملة ومستدامة، مع الأخذ بعين الإعتبار الضروف والقدرات والأولويات الوطنية وأن النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة، هي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة المترابطة والداعمة لبعضها البعض، ناهيك عن الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية، إلى جانب سياسات طاقوية وتجارية وجبائية وبيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز ودول العبور. ورفضهم لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي، بما فيها محاولات التأثير على اليات وضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق، إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الإستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. ورفض التطبيق أحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، مما قد يهدد بإستفحال إختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة. كما نبه المنتدى إلى المخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي، والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة من حيث تدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق والترتيبات التعاقدية وتدفق الإستثمارات المستدامة وسلامة المنشات الحساسة للغاز الطبيعي. مشيرا إلى الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب وتأمين الإمدادات، ومن أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشات الحساسة للغاز الطبيعي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وكذا الدور الهام للغاز الطبيعي في سلسلة قيم الصناعة البيتروكيميائية والكيميائية بصفة عامة، إلى جانب مجموعة واسعة من أسواق الإستهلاك النهائي الأساسية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما فيها صناعة الأسمدة لضمان الأمن الغذائي العالمي والقضاء على المجاعة. كما عبر المشاركون على قلقهم إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي، والتي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي، وعزمهم على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي، في ظل أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة وطويلة الأمد، وأسعار عادلة ومستقرة للغاز الطبيعي، وستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي ودعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود. المشاركون في منتدى الدوال المصدرة للغاز، أكدوا في “إعلان الجزائر” على دعمهم القوي لتطلعات البلدان الإفريقية ومساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي، ومواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة وتعزيز تنمية إجتماعية واقتصادية مستدامة، عادلة وشاملة مع حماية البيئة، بالتوافق مع برناج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030، وكذلك أجندة الإتحاد الإفريقي لعام 2063. معلنين مشاركتهم بفعالية في ترقية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة وفير ومتاح ومرن وموثوق، إلى جانب تسخير و تطوير تكنولوجيات خاصة بالغاز الطبيعي تكون أكثر صداقة للبيئة وفعالية وإستدامة. المرافعة من أجل إستخدام أوسع للغاز الطبيعي في الأسواق المحلية والدولية، كأداة إستراتيجية على وجه الخصوص، لمكافحة الفقر الطاقوي وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك، إعطاء الغاز الطبيعي مكان الريادة كمصدر محوري للطاقة لمستقبل عادل و شامل ومزدهر، مع ضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب. المساهمة في إدراج الغاز الطبيعي كمورد طبيعي مستدام بيئيا في مكافحة تغير المناخ والتنظيمات المتعلقة بالإستثمار والجباية والنظام البنكي الدولي والتجارة العالمية. تعزيز الإستخدام المتزايد للغاز الطبيعي في وسائل النقل البحري و البري، وتطوير البنى التحتية الضرورية لتوفيره بصفة فعالة ومجدي التكلفة لجميع المستهلكين. دعم الدور الأساسي لعقود الغاز الطبيعي طويلة الأمد بالإضافة لتسعير الغاز الطبيعي إستنادا إلى مؤشر البترول والمنتجات البترولية لضمان ثبات الإستثمارات في تطوير موارد الغاز الطبيعي. تعزيز مكانة منتدى الدول المصدرة للغاز من خلال الترويج لحضوره دوليا، وإستقطاب أعضاء جدد وتشجيع الشراكات وتيسير الحوار بين المنتجين والمستهلكين وتوسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة. دعم مواصلة تطوير خبرات المنتدى وآلياته في المشاريع المشتركة، قصد تعزيز دور منتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة رائدة للحوار والتعاون في شؤون الغاز الطبيعي. الإستفادة من معهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز لتوسيع التعاون في جملة من الأمور من بينها، تكنولوجيات الغاز الطبيعي، والأبحاث الموجهة علميا، وبناء القدرات الموجهة للإبتكار.
المشاركون في القمة السابعة لمنتدى رؤساء الدول والحكومات المصدرة للغاز، رحبوا بإنضمام جمهورية الموزمبيق والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال إلى المنتدى، مؤكدين بذلك السعي الجماعي لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى تعزيز التعاون والحوار في مجال الطاقة. معبرين عن تقديرهم لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، “عبد المجيد تبون”، على قيادته الحكيمة للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وكذا حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و شعبها على كرم الضيافة والترتيبات المميزة المتخذة.
يذكر أن القمة السابعة لرؤساء وحكومات الدوال المصدرة للغاز، جرت فعالياتها بالجزائر العاصمة بين 29 فيفري و2 مارس الجاري، بحضور لافت للقادة المعنيين بالعضوية وكذا المراقيبن، كما أنها عرفت توسيعا في عضوية المنتدى، بقبول انضمام كل من السنيغال، الموزمبيق وموريتانيا.
سليمة. ق
