في محاولة لتعزيز الشمول الرقمي وتشجيع ظهور التقنيات الجديدة، أدخلت الحكومة الجزائرية تدابير في مشروع قانون المالية لعام 2024 تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الإنترنت الثابت.
أحد المقترحات الرئيسية لمشروع الميزانية هذا هو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الرسوم والمصاريف المختلفة المتعلقة بخدمات الوصول إلى الإنترنت الثابتة، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى المرتبطة بتطوير وصيانة الموقع الإلكتروني. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قطاع الاتصال في الجزائر وتعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد وتحفيز نمو تكنولوجيا المعلومات. ومن خلال إعفاء رسوم ورسوم خدمات الوصول إلى الإنترنت الثابتة من ضريبة القيمة المضافة، تعمل الحكومة الجزائرية على خفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين، وبالتالي تشجيع المزيد من الناس على الاتصال بالإنترنت. ويساهم ذلك في الشمول الرقمي عن طريق إزالة الحاجز المالي الذي يحد من الوصول إلى هذه التكنولوجيا. بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى الإنترنت، يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2024 أيضًا أحكامًا لدعم تطوير التقنيات الجديدة. وتنطبق الإعفاءات الضريبية على جوانب مختلفة من النظام البيئي الرقمي، بما في ذلك استئجار النطاق الترددي للإنترنت الثابت، ورسوم الاستضافة للمواقع المسجلة تحت النطاق “.DZ”، ورسوم التصميم وتطوير الموقع، فضلا عن تكاليف الصيانة. وتهدف هذه التدابير إلى تشجيع المقاولات ورواد الأعمال والمطورين على الاستثمار في المشاريع الرقمية وتحسين جودة المواقع الإلكترونية الجزائرية وتحفيز الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ق.ح
