تعكف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، على “إعداد مخطط وطني للطفولة 2025-2030 يحدد التوجهات الاستراتيجية والأولويات الوطنية للتكفل الأمثل بقضايا الطفولة بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة”.
وبمناسبة إحياء يوم الطفل الإفريقي المصادف ل16 جوان من كل عام، أوضحت “مريم شرفي”، المفوِّضة الوطنية لحماية الطفولة، أن دستور 2020 كرس مبدأ “المصلحة العليا للطفل” و”عزز حقوق هذه الفئة”، مؤكدة أن القانون 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل، الذي تم بموجبه استحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وهو ما يترجم توافق قوانينها مع أحكام الاتفاقيات الدولية في مجال الطفولة وأهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030″، ما جعلها دولة قدوة ومثالا في مجال التكفل بالطفولة، موضحة أن المكانة الهامة التي تحظى بها فئة الطفولة ضمن السياسات الوطنية، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، على غرار الترسانة القانونية “القوية” التي تم وضعها، إلى جانب البرامج الوطنية التي تضع الحقوق الأساسية للطفل في صلب اهتماماتها، خاصة تلك المتعلقة بإلزامية ومجانية التعليم والرعاية الصحية، مع ضمان تدابير الحماية والمرافقة النفسية والاجتماعية لكافة الأطفال، على غرار فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع ايلاء الاهتمام اللازم للجانب الثقافي والترفيهي.
وبخصوص مساهمة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال الطفولة، عبر لجنة دائمة تابعة لها، تجمع ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات والجمعيات، وتسهر على تجسيد البرامج الوطنية للتكفل بالطفولة ورعايتها، ناهيك عن الآليات التي وضعتها الهيئة بغية الإصغاء ثم التكفل الآني بانشغالات المواطنين في مجال الطفولة مع تقديم التوجيه والإرشاد اللازمين، على غرار الرقم الأخضر 11-11 للتبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل. كما أن النظام المعلوماتي حول وضعية الطفولة في الجزائر، الذي تم وضعه بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والذي يتضمن جميع المعطيات المتعلقة بالطفولة، خاصة التربية والتعليم والتكوين والصحة، فضلا عن تدابير الحماية والمرافقة الاجتماعية والنفسية.
يذكر أن الجزائر من الدول التي تسعى لوضع حد ل”عمالة الطفولة”، من خلال سن قوانين تعاقب شغيلي الأطفال وتحاسب العائلات التي توقف أبناءها عن الدراسة وتوجههم إلى عالم الشغل.
محمد الوليد
