كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني أول أمس بسكيكدة عن الشروع خلال الأيام القليلة المقبلة في رقمنة البطاقة المهنية للصياد في البحر عبر ثلاث ولايات نموذجية تقع بشرق ووسط وغرب البلاد وذلك في مرحلة أولى.
وأوضح الوزير الذي قام بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية سكيكدة قصد الوقوف على مشاريع القطاع والاستثمارات التي من شأنها المساهمة في الرفع من قدرات إنتاج الصيد البحري وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين أن هذه العملية سيتم تعميمها عبر جميع موانئ الصيد البحري بداية من جانفي 2024. وأضاف السيد بداني في لقاء مع الصحافة بميناء المرسى (شرق سكيكدة) حيث استهل زيارته، أن كل صياد منخرط في غرفة الصيد البحري وتربية المائيات ستكون له بطاقة مهنية رقمية تتضمن الرقم التعريفي الوطني الموجود ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية. وبعد أن ذكر بأن نظام رقمنة البطاقات المهنية للصياد يدخل ضمن برنامج دائرته الوزارية لرقمنة القطاع، تطرق الوزير كذلك إلى النظام الإحصائي الرقمي للصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر (SSPAAL-Web ) الذي يسمح بنقل كل البيانات المتعلقة بنوعية الإنتاج والكميات المنتجة وسعر البيع عند الإنزال، وهو النظام الرقمي الذي يساهم في دعم آلية اتخاذ القرار لوضع السياسات والبرامج التنموية المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات ومتابعتها وتقييمها، مع المساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين. وبخصوص الصيد في أعالي البحار، أكد الوزير أن التحدي الذي يرفعه قطاعه هو تقوية هذا النوع من الصيد، مشيرا في هذا الصدد إلى تجارب جد ناجحة في هذا المجال، مستدلا بآخر عملية لصيد سمك التونة والتي شاركت فيها 3 سفن جزائرية محلية الصنع.
ق.ح
