كشف “ابراهيم مراد”، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن دوائره الوزارية، بادرت في إطار “استكمال مسار الرقمنة وتخفيف الإجراءات الادارية، بإطلاق خدمة الشباك عن بعد، التي تتيح للجمعيات القيام بإجراءاتها رقميا”.
وخلال عرض قدمه الوزير أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني حول “الجمعيات”، أكد “مراد” أن وزارة الداخلية تعكف على إدراج “خدمات رقمية جديدة تسمح بإضفاء مرونة أكبر على إجراءات الاستقبال والإصغاء والتوجيه لفائدة الجمعيات”، مبرزا أن السلطات تضمن “مرافقة ودعم الحركة الجمعوية، تشجيعا لمشاركتها ومساهمتها في تسيير وترقية المرافق العمومية”. مؤكدا التزام السلطات العمومية بمنح الحركة الجمعوية “مكانة خاصة”، في مسار تجسيد حكامة تشاركية جامعة لكل الطاقات الوطنية. وأضاف “مراد” أن السلطات العمومية “ملتزمة ومنذ تولي رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”، تسيير شؤون البلاد، بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة، تجسيدا لالتزاماته الـ54 الهادفة إلى تحقيق إصلاحات عميقة وكذا من أجل التوجه نحو حكامة تشاركية جامعة لكل الطاقات الوطنية. من خلال إجراء مراجعة عميقة للترسانة القانونية المؤطرة للجمعيات والرقي بالنص المحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات إلى مصف القانون العضوي بدل القانون العادي، علاوة على إضفاء تسهيلات على مسار إنشاء الجمعيات البلدية ولجان الأحياء. وفي سياق متصل أبرز “ابراهيم مراد”، أن الديناميكية التنموية المحلية التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية، تحمل مبدأين جوهريين يتمثلان في تحقيق الإنصاف التنموي بين مختلف مناطق الوطن وتكريس الديمقراطية التشاركية في تسيير الشؤون المحلية”، مؤكدا أن هذه المقاربة الجديدة تسعى “للارتقاء بالجمعيات إلى مكانة الشريك الفعلي”، من خلال “إشراك الجمعيات ولجان الإحياء في ضبط المشاريع الاستدراكية لبرنامج مناطق الظل وكذا ضبط البرامج التكميلية التنموية”.
وفي ختام عرضه، كشف “مراد” أنه حتى نهاية 2023، تم تسجيل 1952 جمعية وطنية و63 جمعية ما بين الولايات، إلى جانب 25 ألف جمعية ولائية و113.364 جمعية بلدية”، كما تم خلال نفس الفترة، تخصيص “مبلغ 6.3 مليار دج، في شكل إعانات مباشرة من الميزانيات البلدية و4.3 مليار دينار كإعانات مباشرة من ميزانيات الولايات”.
عبير. ص
