أكد “عبد الحميد عفرة ” المندوب الوطني للأخطار الكبرى، أنه تمت إضافة 4 أخطار إلى قائمة المخاطر الكبرى، المتعلقة بالتطرف المناخي بالجزائر، إلى لائحة الظواهر الطبيعية من بينها “الأمن الخطر السبيراني” المتعلق بالذكاء الإصطناعي.
وقال “غفرة”، أمس الأربعاء، في إطار الملتقى الجهوي الثاني حول التشخيص المتعلق ب”تسيير أخطار المناخ والكوارث”، أن الأمن السبيراني المتعلق بالنشاط الأمني وكل المعلومات التي تخص المصالح الأمنية، التي تشكل حربا للجيل الرابع، في إطار الأمن والمعلومات، علاوة على خطر الجراد والخطر الفضائي والبيولوجي، مشيرا أن الجزائر معرضة ل18 خطرا، بعدما كان العدد يقدر ب14 خطرا فقط، في إطار القانون 024 القديم، المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وإدارة الكوارث، في إطار التنمية المستدامة، ليتم خلال الاستيراتيجية الجديدة إضافة 4 مخاطر، وتخص الخطر السيرباني، ومحاربة الجراد، والتكنولوجيا والبحث العلمي والخطر الفضائي.
صرف 70 مليار دج، بسبب خسائر الفيضانات في ال4 سنوات الماضية
كشف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، “عبد الحميد عفرة”، أن الجزائر صرفت 70 مليار دينار جزائري، بسبب الفياضانات التي إجتاحت مختلف مناطق الوطن، خلال ال4 سنوات الفارطة، والتي تسببت في 71 وفاة، منوها أن خطر الفيضانات يظل يتصدر قائمة الكوارث الكبرى.
وأبرز عفرة خلال عرضه للتقرير التشخيصي، لمراحل تطور الكوارث بالجزائر ل3 سنوات الفارطة، بالتعاون مع البنط الدولي، أثناء مداخلته، أنه خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2023، بات خطر الفيضانات يشكل هاجسا، كلف ميزانية الدولة غلاف مالي ب442،95 مليار دج، ما يمثل 70 بالمائة من نفقات ومصاريف التدخل ما بعد الكارثة، وقيمة المخاطر الناجمة عن الفيضانات بالوطن. كما أوضح المتحدث، أن سنة 2004، كانت الإنطلاقة الفعلية في إطار تسير وإدارة الكوارث الطبيعية، والتطرف المناخي، بتفعيل القانون 024، المتعلق بهذا الشق. حيث يشكل المعدل السنوي للمصاريف التي تنفقها الدولة، لمعالجة هذه الكوارث ب38 مليار سنويا، منوها أن الجزائر مهددة ومعرضة للكثير من المخاطر الطبيعية، ومجموعة واسعة من الكوارث، منها ما هو ظواهر طبيعية، ومنها ما هو من صنع البشر. وأكد أن مدن شمال البلاد، هي الأكثر عرضة لهذه الكوارث، التي تعرف نموا عمرانيا وسكنيا كبيرا، حيث تشكل الفيضانات 61 بالمائة، بهذه المناطق، والتي ارتفعت إلى مستوى قياسي ب10 بالمائة، خلال 40 سنة الماضية، من 60 إلى 70 بالمائة، والتي تتسبب في خسائر إقتصادية، قدرت ب10 مليار دولار خلال ال10 سنوات الماضية، و تأثر 1،4 مليون نسمة بتداعيات الظاهرة، التي أسفرت عن مقتل 6 آلاف شخص بحسب المندوب الوطني. كما زاد تشكل الزلازل تحولا كبيرا من خلال الحوادث المأساوية، التي شهدتها الجزائر، لاسيما زلزالي الشلف وبومدراس، اللذان يشكلان تحولا وظاهرة لحد اليوم، بوقوع شمال البلاد ضمن حزام زلزالي نشيط، كفيل بإهتزاز الأرض، كما أنه يؤدي إلى ارتفاع مياه سطح البحر. منوها أنه يتم إنفاق 1 مليار دولار، لمعالجة الأضرار من الخسائر، ما شكل 0،7 بالمائة من الناتج الخام المحلي، كما أشاد بأهمية الاسثتمار في جانب الوقاية، والتحسيس واتخاذ التدابير، منوها أن استثمار دولار واحد في هذا الشأن يوفر لخزينة الدولة 15 مرة ما تم إنفاقه. كما أشار المندوب الوطني، أن حصيلة الخسائر التي تكبدتها الجزائر، بسسب التطرف المناخي، طالت مصاريف حرائق الغابات، بمبلغ 25،4 مليار دينار، مخلفة زهاء 100 ضحية، والتي التهمت غطاء غابيا، تقدرمساحته ب4 ملايين هكتار، خلال ال4 سنوات الماضية.
وذكّر “عفرة” بحوادث مؤسفة، تعرضت لها مناطق عديدة بالوطن، على غرار فياضانات باب الواد 2001، وغرداية 2008، وزلزال بومرداس 2003، مستعرضا الآثار المادية وشدة وقوة النكسة الطبيعية، كما أشار إلى الحرائق التي شبت بالعديد من ولايات شرق ووسط البلاد، خلال سنتي 2001 و2002، والتي تضررت بشأنها 18 ولاية. وفي سياق ذي صلة، أشار المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، أن هناك توصيات من خلال التشخيص، الذي يندرج في إطار الإلتزام ال33 لرئيس الجمهورية، الرامي إلى حماية المواطن وممتلكاته، وجعل البيئة آمنة للمواطن، والذي يعتبر مساهمة ولو بشكل قليل في تجسيد هذا الالتزام، واعتبره المندوب مقاربة جديدة، وهي تحول يمر من تسيير، وإدارة الكوارث إلى تسيير خطر الكارثة، حيث تم غض النظر عن هذا الجانب منذ 20 سنة، لتغيير المقاربة، من خلال إطلاق أعمال إستباقية ووقاية و إنذار مبكر، للحد من أضرار الأخطار والإستفادة من التجربة الميدانية، مضيفا أنه من المستحيل وقف الكارثة، التي تتكون بوجود أسباب تتعلق بالهشاشة، وما ياطلب تقليص والحد من الأضرار.
إصدار الصيغة النهائية للقانون الجزائري المضاد للزلازل السنة الجارية
أكد المندوب الوطني، أن الجزائر لديها تجربة رائدة في معالجة آثار الزلازل، من خلال وجود مؤسسات قائمة، وقد تطور هذا النظام المضاد للزلازل، منذ 1978. والذي عرف تطورا بوجود القواعد المضادة، وصدور القوانين لغاية 2023، مرورا بسنوات الثمانيات والتسعينات. منوها أنه يتم حاليا، مراجعة القانون الجزائري المضاد للزلازل، لاسيما بعد صدور القانون الثاني في 2008، المعاد تعديله ليشمل الجسور، والطرقات والمنشآت الفنية الكبرى. مضيفا أنه يرتقب خلال السنة الجارية، إصدار الصيغة النهائية للقانون الجزائري المضاد للزلازل، للتذكير تم صدور مرسوم الوقاية 1990، وأنشء الصندوق الوطني لتمويل الكوارث الكبرى، وآخر يخص التعمير، والصندوق لمساعدة المنكوبين وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة 2004، ليصدر قانون 0420 المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة وغيرها من الترسانة القانونية. وفي سياق ذي صلة، وبشأن الاستراتيجية في مجال مجابهة الزلازل والحرائق وغيرها، ذكر المتحدث، أن الجزائر لديها محطة في رصد الحركة الزلزالية منذ 130 سنة، وتدعمت بمصالح وهيئات أخرى على غرار مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، الحماية المدنية ومحافظة الغابات والديوان الوطني للأرصاد الجوية ومخابر تقنية، مع إنشاء المديرية الوطنية لتسيير الأخطار الكبرى 2011، في إطار متطور مؤسس. كما أشار إلى تعليمات رئيس الجمهورية، لانشاء آلية قارية، تخص كل ما يتعلق بالكوارث الطبيعية، وتغير المناخ والتي تم خلالها عقد اجتماع مؤخرا ب”آديس أبابا” باثيوبيا، لدراسة النظام الداخلي على أن تحتضن الجزائر هذه الآلية قريبا .
كما كشف “عفرة” أن الجزائر لديها 480 محطة رصد زلزالي مسيرة عن بعد، يتم التحكم في المعطيات التي تخص بؤرة الهزة وشدتها، في كل لحظة، “جيومكانية”، وهناك محطات تقوم برصد الهزات على مستوى المنشآت، مقسمة الجزائر الى 5 مناطق. كما أكد أن الجزائر بها 865 منطقة، معرضة لخطر الفيضانات، ضف إلى ذلك خريطة الغابات، بالتنسيق مع مراكز البحث العلمي والتعليم العالي. مضيفا أن المخطط الخماسي وفق قانون 11-98 الرامي لتحسيس وتوعية التلاميذ عبر مختلف الأطوار التعليمية، حيث تم في هذا الإطار، إجراء 34 بحثا علميا، من بينها بحث متعلق بالأخطار الكبرى، وتم إنشاء 20 مخبرا في هذا المجال، وإنشاء الشبكة الوطنية للمخاطر الكبرى، على مستوى مديرية البحث العلمي، ونشاط زهاء 20 جمعية تنشط في مجال الإغاثة والتحسيس. ومع إجبارية التأمين على المخاطر، أشار المتحدث أن المتضررين يلجؤون إلى إعانات الدولة للتعويض. منوها أن الجزائر، سبق لها عرض مخطط حول المناح وانبعاث الغازات الدفيئة، في مؤتمر باريس وتعد الدولة مساهمة في الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي .
للإشارة، فإنه يتم حاليا العمل على ترسيخ المفاهيم، المنبثقة عن اتفاقية “سانداي” باليابان، المتضمنة فهم المخاطر والتقليل من حدة الأضرار الجسيمة، وذلك بخفض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة، خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2030، وتخطيط إدارة الكوارث والاستثمار في مجال الوقاية يضيف المتحدث.
منصور .ج
