علمت “البديل” من مصادر موثوقة أن رئيس مصلحة المستخدمين لمديرية التربية لولاية تيارت “بورملة فتحي” قد قدم إستقالته، حيث طلب إعفاءه من مهامه وإرجاعه إلى منصبه كمدير ثانوية بحمادية مع اعادة تعيين رئيس مصلحة جديد لتسييرها.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المعني سبق وأن قدم استقالته من منصبه لمدير التربية بعد اقل شهر من تنصيبه لكنها رفضت، مشيرة إلى أن سبب الاستقالة قد تكون وراءها حالة الإهمال وسوء التسيير وتعقد الملفات بمبنى “المديرية”، وكذا عدم تأقلمه مع طريقة تسيير مع مرؤوسيه و رئيسه المباشر، و الذي قد يكون سببا مباشرا -حسب ما هو متداول- في رحيله خاصة وانه معيّن حديثا ولم يمض على تعيينه سوى أسابيع معدودة.
وأشارت ذات المصادر أن الإعلان في الأيام القليلة الماضية عن استقالة رئيس مصلحة الموظفين جاء عقب التأكد من استحالة عودته لمنصبه، خاصة انه رفض المضي في العمل وسط ملفات “ملغومة”،خاصة وما حدث للأمينين العامين السابقين اللذين أنهيت مهامهما في وقت لم يمر على تنصيبهما سنة لكل واحد منهما و كذا إنهاء مهام رئيسي إثنين من مصلحة الموظفين في اقل من شهرين من تكليف كل واحد منهما لتبقى المصلحة لأكثر من سنة شاغرة لخير دليل على ذلك، ليبقى قطاع التربية بولاية تيارت يعيش حالة من سوء التسيير والإهمال، في وقت تجاوزت الأمور إلى اخطر، الذي يبدو أن تسيّير أكبر قطاع بالولاية بعقلية رمي الكرة في مرمى رؤساء المصالح، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من أبناء القطاع الذين أكدوا على حالة التسيّب وضعف مردود.
للإشارة أن مديرية التربية لولاية عرفت بمقولة ‘إنهاء المهام”حيث وفي ظرف سنتين تم إنهاء مهام 03 أمناء عامون وهي تسير الآن بأمين عام بالنيابة و05 رؤساء مصالح للمستخدمين ما جعل عدم الاستقرار من اكبر أسباب الفشل في التسيير.
ج.غزالي
