أعلن الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أنه تقرر، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رفع التجميد نهائيا عن قرار الترقية في الوظيفة العمومية، مما سيمكن أزيد من 280 ألف موظف ممن يستوفون شرط الأقدمية الاستفادة من هذا الإجراء.
وفي رده عن تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أوضح الوزير الأول أن عملية الترقية هذه “خصص لها غلاف مالي قدره 6ر29 مليار دج وستتم تدريجيا على مدى ثلاث سنوات (2023، 2024، 2025) بمعدل 100 ألف ترقية في كل سنة وهذا لاستدراك التأخر المسجل منذ 9 سنوات”. وأبرز السيد بن عبد الرحمان أن عمليات الترقية في الوظيفة العمومية “ستعود بحلول سنة 2026 إلى مسارها الطبيعي وفقا لمخططات الموارد البشرية”.
الجزائر حققت “انجازات هامة” في ظرف اقتصادي عالمي يتسم بالركود
وفي سياق أخر، أكد السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر حققت “إنجازات هامة” في ظرف اقتصادي عالمي يتسم بالركود, مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. وفي تصريح صحفي أدلى به عقب رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة, أوضح السيد بن عبد الرحمان أن “الانجازات الهامة التي تحققت على مدار سنة (سبتمبر 2022/سبتمبر 2023) تمت بفضل التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، و بالرغم من الظرف الاقتصادي العالمي الذي ساده ركود وتراجع و وضع جيو-استراتيجي مضطرب”. وأضاف في ذات السياق أن الجزائر “عرفت كيف تسير شؤونها السياسية والاقتصادية والمالية وهي ماضية في تحقيق هذه النهضة وتنويع مصادر الاقتصاد بإعادة بعث الاستثمار وفق أسس جديدة مبنية على الشفافية وترشيد النفقات العمومية”. وسمح عرض بيان السياسة العامة للحكومة –يضيف الوزير الأول– باستعراض “كل الانجازات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل تحسين القدرة الشرائية والظروف المعيشية للمواطنين”. وأكد على أهمية “المثابرة وبذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية، تجسيدا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية من أجل جزائر جديدة تتبوأ مكانتها في مصاف الدول المتقدمة”.
سيتم القضاء على اضطرابات تموين السوق قبل نهاية السنة
وقال الوزير الأول بخصوص المواد واسعة الاستهلاك، انه سيتم القضاء على اضطرابات تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك “قبل نهاية السنة”، مؤكدا اتخاذ جميع التدابير الرامية لكبح التضخم المستورد والحد من ارتفاع الأسعار الذي اعتبره “ظرفيا”. وأوضح الوزير الأول، في رده على الانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي، بحضور أعضاء الحكومة انه تم اتخاذ إجراءات ميدانية تهدف للتحكم في شبكة توزيع المواد واسعة الاستهلاك والتي تشمل 12 منتجا غذائيا أساسيا، مؤكدا أنه “سيتم القضاء على كل اضطرابات تموين السوق قبل 31 ديسمبر المقبل”. وتابع بأنه تم الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح القصوى للبقول الجافة والأرز وكذا المواد الغذائية واسعة الاستهلاك الأخرى، موضحا أن الهدف من هذا النص هو وضع الآليات القانونية التي تحمي المستهلك وأخلقة الممارسات التجارية قصد الحفاظ على التموين المنتظم للسوق. وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك، ذكر السيد بن عبد الرحمان أنه جرى اتخاذ تدابير خاصة لإعادة بعث شعبة البقول الجافة من خلال توسيع المساحة المخصصة لها إلى 150 الف هكتار وكذا توجيه 34 مزرعة نموذجية مساحتها 37.700 هكتار، لإنتاج البقول الجافة حصريا، موازاة مع قرار الحكومة “تكوين مخزون أمني بما يوافق 12 شهرا من الاستهلاك الوطني من البقول الجافة”. وبخصوص الرفع من قدرات تخزين الحبوب -يتابع السيد بن عبد الرحمان- تم تخصيص مبلغ 5ر331 مليار دج لانجاز 30 صومعة و 350 مركزا جواريا للتخزين في إطار مسعى رفع قدرات التخزين إلى 9 مليون طن و رفع المخزون الأمني للحبوب إلى 9 اشهر من الاستهلاك الوطني. وبخصوص ضبط وتأطير السوق من أجل ضمان استقرار الأسعار، أكد الوزير الأول أن الغلاء المسجل في الأسعار “ظرفي”، منوها بالمجهودات التي تقوم بها الدولة حاليا في هذا الصدد والمتعلقة بإيجاد حلول لاستيعاب التجار الناشطين في الفضاءات الموازية ودمجهم في الأسواق غير المستغلة والبالغ عددها 622 سوق من أصل 1.502 سوق تجزئة على المستوى الوطني. من جهة أخرى، ومن أجل القضاء على التضخم المستورد الذي يعد من بين الأسباب الرئيسية للتضخم في الجزائر، اتخذ بنك الجزائر جملة من الإجراءات و منها سعر الصرف الأسمي “حيث ساهم ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي بنسبة 8,1 بالمائة على أساس سنوي في يوليو 2023 في التخفيف من التضخم المستورد” يؤكد الوزير الأول، موضحا ان هذا الارتفاع في قيمة الدينار تم تحقيقه بفضل الأداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للجزائر خصوصا الرصيد الايجابي المستمر الذي يشهده ميزان المدفوعات. وفي تطرقه إلى مناخ الأعمال والاستثمار أفاد الوزير الأول أنه تم تسجيل على مستوى شبابيك الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 3734 مشروع إلى غاية 30 سبتمبر الفارط بمبلغ مصرح به يتجاوز 1.951 مليار دينار أي ما يعادل 12 مليار دولار مع الالتزام بخلق ما يقارب 94.000 منصب شغل دائم ومباشر، مضيفا انه جرى تسجيل 103 مشروع على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. كما أكد في ذات الشأن أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد المشاريع التي ستدخل فعليا حيز الإنجاز قائلا:” نتطلع مستقبلا إلى إطلاق أكثر من 10 آلاف مشروع استثماري في السنة. وستظهر النتائج في الميدان مطلع سنة 2024″. وبخصوص سؤال متعلق بعدم صدور المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بالصفقات العمومية أكد الوزير الأول انه “تم استكمال إعداد هذه النصوص و هي حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة”.
إحصاء 90 ألف فلاح متضرر من الجفاف على مستوى 34 ولاية
وبخصوص القطاع الفلاحي، ولدى تطرقه الى شعبة اللحوم الحمراء، أوضح الوزير الأول انه فيما يخص تربية المواشي أن نتائج الإحصاء الذي اجري سنة 2022-2023، الذي قامت به الدولة لأول مرة، خلص إلى تراجع هذه الثروة الحيوانية إلى 21.7 مليون رأس منها 17.3 مليون رأس غنم. ولضمان استقرار شعبة اللحوم الحمراء وتنميتها، ذكر بالإجراءات المتخذة كفتح استيراد لحوم الأبقار والأغنام مع خفض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة قصد توفير هذه اللحوم وضبط أسعارها. أما بخصوص ضمان استقرار شعبة اللحوم البيضاء وتنميتها , فأكد الوزير الأول أن الدولة اتخذت إجراءات لتدعيم وفرة المنتوج عبر “فتح ظرفي لاستيراد كمية محدودة” من اللحوم البيضاء وبيض التفقيس، إلى جانب “تكوين مخزون أمني تحسبا لشهر رمضان المقبل”. من جهة أخرى، ذكر الوزير الأول بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتعويض الفلاحين المتضررين جراء تداعيات الجفاف وكذا التقلبات الجوية التي شهدتها بعض الولايات خلال شهر ماي. وأضاف انه “تضامنا مع الفلاحين قصد الحفاظ على مداخيلهم و تفادي تردي أوضاعهم الاجتماعية التي قد تحول دون تمكينهم من إنجاح عملية إطلاق الموسم الفلاحي 2023-2024، اتخذت الحكومة إجراءات عملية لإحصاء المتضررين والتي أسفرت نتائجها الأولية عن إحصاء 90 ألف فلاح على مستوى 34 ولاية ومساحة متضررة تقدر بـ 1,2 مليون هكتار مع تسجيل عجز مائي قدره 90 بالمائة في معظم الولايات الشمالية للبلاد. وفي مجال التجارة، و بخصوص إجراءات تنظيم الاستيراد وتطهيره، فأوضح أن عدد المتدخلين في استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة تقلص إلى 14.858 متدخل بعدما كان عددهم قبل سنة 2022 يتعدى 43000 متعامل “دون المساس باحتياجات السوق الوطنية والمستهلك”. وأضاف السيد بن عبد الرحمن انه، وكدليل على “عدم تقييد الواردات”، فإن إحصائيات التجارة الخارجية للأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة تشير إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات بنسبة 10,38 بالمائة, بينما سجلت زيادات معتبرة لواردات المدخلات من السلع الموجهة لقطاعات النشاط كسلع التجهيزات الزراعية (29,77+ بالمائة) والصناعية (37,3+ بالمائة)، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية غير الغذائية (24,85+ بالمائة).
ق.ح
