لم يعد القطاع التجاري أستثناء عن القطاعات الاقتصادية الأخرى في ولوج مجال الرقمنة نظرا لتأثيره المباشر والفعال بكل العمليات المرتبطة بالإقتصاد الوطني على غرار البنوك والجمارك والنقل وغيرها.
لقد أصبح ضروريا أن يتم حسن استخدام الوسائل التكنولوجية في القطاع كعامل أساسي للتحكم بشكل فعال في بلورة الصورة الجديدة التي سوف تكتسيها المنافسة التجارية مستقبلا، وبالتالي مساعدتها على الرفع من مواردها وتوطيد رقم معاملاتها. وعليه، أصبحت الرقمنة رافعة أساسية لتأهيل القطاع التجاري في عصر التحولات الاقتصادية، والأمر متصل أيضا بدور الشركاء المهنيين في القطاع ومدى تأهيل ومواكبة التجار لكسب هذا الرهان. لأن
الرقمنة إضافة نوعية للتاجر
تكمن أهمية قطاع التجارة في دوره الفعال والمباشر داخل النسيج الاقتصادي لاجتذاب الثروة، وإستحداث مناصب الشغل، لأنّ التاجر البوم بالمفهوم الاقتصادي المتداول لم يعد مجرد رقم في السجل التجاري، بل معادلة فاعلة في محيطه المحلي، وهذا ما ترمي إليه أهداف الرقمنة، ولأجل تحقيق ذلك يجب على كافة الفاعلين في القطاع الإندماج مع ما تحمله تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من مستجدات، لفائدة الجميع. بحيث ستظل عملية الرقمنة لإضافة نوعية للتاجر من أجل تطوير نشاطاته المهنية بشكل أفضل وأوسع. هذه التحديات ستبقى متصلة بكل ما يطرأ من جديد في مجال التكنولوجيا خاصة من الجانب الإيجابي لتكون لديه رؤية واعدة ناهيك عن المساعدة في بلورة قاعدة بيانات خاصة بنشاطه التجاري لدى المصالح التجارية المتخصصة. وعليه فإنّ الوزارة التجارة وترقية الصادرات قد شددت أكثر من مناسبة على كل الغرف التجارية بضرورة الإنفتاح على كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. بحيث أنّ المكانة الخاصة والأهمية القصوى التي تحظى بها الرقمنة كأداة فعالة وفاعلة ستمكن التاجر لا ريب في تعزيز دوره المهني الحيوي من خلال عصرنة وتحديث نشاطه للرفع من رقم معاملاته التجارية وتحسين قدراته التنافسية في الأسواق مستقبلا.
تطوير الحلول الرقمية المبتكرة لفائدة التجار
كما أنّ دخول المؤسسات الناشئة في خط الرقمنة ساهمت في تحريك الفعل التجاري أكثر مما كان عليه سابقا، بحيث تعتبر الشركات الناشئة والمقاولات الذاتية ثمرة شراكة بين الوزارة الوصية وحاملي المشاريع من أجل تطوير حلول رقمية مبتكرة لفائدة التجار أنفسهم، إلى جانب تصميم أدوات رقمية مبسطة لتمكين التجار من تحديث أنشطتهم وإستحداث القيمة. المسطرة والفائدة المرجوة، ولذلك برأي المختصين في مجال رقمنة التجارة، ضرورة التعاون ما بين الشركات الرائدة في تطوير الحلول الرقمية ومؤسسات التمويل، بهدف تحسيس التجار بأهمية الرقمنة ومدّهم بكل المعطيات حول الفرص المتاحة من خلال تبادل التجارب والتنسيق في الخبرات، والتشجيع على تفعيل الاتفاقيات الموقعة في هذا السياق.
بقلم: رامـي الــحــاج
