أصبح قطاع الصيد البحري على غرار القطاعات الأخرى وفق توجيهات الحكومة معنيا بالمضي نحو الرقمنة التي تعني الكثير بالنسبة للنشطاء المهنيين في القطاع من حيث تسهيل كل ما هو إجرائي وإداري لصالحهم.
بدأت عملية الرقمنة بالنسبة لقطاع الصيد البحري بالجانب المعلوماتي أو المعطيات الإحصائية، وعليه تم وضع هذا النظام وتدعيمه أكثر بالخبراء والمهندسين والمختصين ليكون أكثر فاعلية، بحيث كل معلومة تتعلّق بالإنتاج البحري وعدد البواخر وحتى الكميات من السمك التي يتم إسخراجها من البحر تكون مدوّنة، وبالتالي فإنّ هذا النظام المعلوماتي يسمح للوزارة الوصية على المستوى الوطني، الحصول على المعلومات بصفة آلية يوميا على غرار الكميات والأسعار وغيرها وهذا ما سيسمح بتسيير أكثر عقلانية للثورة السمكية، بحيث لا يمكن تسيير هذا القطاع خاصة من حيث إدخال الوحدات أي البواخر لا يمكن إدخالها ونحن لا نملك معلومات صحيحة. كما أن الرقمنة قطاع الصيد البحري في جانبها الثاني، ستمس بصفة مباشرة الصياد المهني وذلك بحيازته على البطاقة المهنية الرقمية على مستوى الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، بحيث كل صياد ستكون له هذه البطاقة، ولكن الشيء المميز فيها، هو أن تكون بها معلومات مستفيضة حول الصياد نفسه (نوع السفينة التي يمارس فيها نشاطه المهني جيبيا أو السردين او القوارب الصغيرة) ناهيك عن الجانب التكويني وكل المعطيات الخاصة به من اجل الإستفادة فيما بعد من الخدمات حتى مع القطاعات الأخرى ذات الصلة المباشرة مع الصيد البحري من خلال استخدام هذه البطاقة الرقمية التي تحتوي في الوقت نفسه على الرقم التعريفي الوطني، لأنه مهم جدا خاصة وعلى مستوى الحكومة حيث يتم العمل على إيجاد نظام معلوماتي وطني ليسمح التقاطع ما بين كل القطاعات. وعليه فإن فئة الصيادين هي الآن ضمن الرقمنة. كما يمكن للصياد الحاصل على البطاقة المهنية الرقمية من الإستفادة من العديد من خدمات المنصة المعلوماتية على غرار الإستفادة من الدورات التكوينية التي تطلقها الوزارة الوصية في كل مرة، والمعلومات التي تصب في صلب اهتمامات الصيادين مثل الأجهزة والوسائل التي يكون في أمس الحاجة إليها في إطار مزاولة نشاطة الصيدي.
بقلم: مــحــمــد الأمــيــن
