أكد 155 متعاملاً جزائرياً وبولونيّاً على إرادتهم في بناء شراكات اقتصادية أكثر كثافة بين الجزائر وبولونيا، بهدف تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين واستغلال القدرات،أكد 155 متعاملاً جزائرياً وبولونيّاً إرادتهم في بناء شراكات اقتصادية أكثر كثافة بين الجزائر وبولونيا، بما يعكس الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة للبلدين،جاء ذلك خلال منتدى الأعمال الجزائري-البولوني الذي نُظم يوم الأحد بالعاصمة الجزائرية، وحضره أكثر من 140 متعاملاً اقتصادياً جزائرياً ووفد من رجال الأعمال البولونيين يمثل 15 مؤسسة اقتصادية بولونية كبرى تعمل في مجالات متنوعة مثل البناء والأشغال العمومية، الكهرباء، الفلاحة، تسويق المنتجات الفلاحية، الآلات والمعدات الفلاحية، المنتجات البيطرية، صناعة الفولاذ وخدمات الاستشارة،في هذه المناسبة، أشاد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كمال حمني، بانعقاد المنتدى الذي يتيح استكشاف فرص الأعمال بين متعاملي البلدين، مشيراً إلى أن الجزائر تشهد استقراراً مالياً واقتصادياً وتحسناً في مناخ الأعمال بفضل التطورات في الأطر القانونية المتعلقة بالاستثمار،من جانبه، اعتبر المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حسين زاوي، أن المنتدى يمثل فرصة هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ورفعها إلى مستويات تليق بسمعة علاقات الصداقة الوطيدة التي تربطهما. وأشار إلى أن الجزائر تُعد بوابة للسوق الأفريقية، بينما تُعد بولونيا خامس قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، مؤكداً على ضرورة تكثيف المبادلات الاقتصادية بين البلدين لتحقيق استفادة أكبر من القدرات الكامنة في هذا المجال،أكد مدير ترقية ودعم التبادلات الاقتصادية بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رابح فصيح، على أهمية المنتدى في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أنه يأتي بعد مشاورات سياسية جزائرية-بولونية في مارس 2023، والتي أسفرت عن توصيات لتعزيز التعاون الاقتصادي. ولفت إلى أن المنتدى يُعقد في وقت متميز، حيث قامت الجزائر بعدة إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد وقانون النقد والقرض والإطار التشريعي المتعلق بالعقار الاقتصادي،دعا فصيح إلى تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل متوازن واستغلال فرص الاستثمار المتاحة، خاصة في المجالات التي تمتلك فيها بولونيا معرفة وخبرة متقدمة.
بقلم:جلال يياوي.
