” إدراج سهم القرض الشعبي الجزائري ساهم في رفع رأسمال البورصة سبعة أضعاف”

 ▪️ بفضل رئيس الجمهورية نتجه إلى رقمنة المعاملات المالية و القضاء على البيروقراطية.

▪️ رأسمال بورصة الجزائر قفز من 71 مليار إلى ما يفوق 531 مليار دج

 مرحباً، بداية دعنا نذهب من العام إلى الخاص، ما الأسباب الرئيسية وراء الركود الكبير الذي تشهده بورصة الجزائر في التعاملات المالية ؟

بداية أشكركم على اهتمامكم بالبورصة وسوق الأوراق المالية في الجزائر، وأغتنم هذه الفرصة لأوجه تحية لقراء “البديـل”، رمضان مبارك وعيد سعيد تقبل الله منا صالح الأعمال، للحديث عن البورصة يمكن إرجاع ركود بورصة الجزائر لمحيط البورصة وليس للبورصة في حد ذاتها، يمكن القول أن محيط البورصة ليس مهيأ للسماح مثلاً للشركات الخاصة -القطاع الخاص- أنها تدخل لبورصة الجزائر، وكما نعلم أن الشركات الخاصة هي شركات عائلية ترفض رفضا باتاً فتح رأسمالها لمستثمر أجنبي خارج هاته العائلة، هذا من جهة. من جهة أخرى، فإن غياب ثقافة البورصة عند المتعاملين الاقتصاديين، إذ يمكن القول أن عديدهم ليس له دراية بإمكانيات التمويل عبر البورصة لعدة أسباب، أول سبب يكمن في كون الشركات الجزائرية تعتمد أساساً على التمويل الذاتي أو التمويل البنكي، ونحن نعلم أن المنظومة البنكية تمول ما يقارب 90% من إحتياجات الإقتصاد الوطني، سبب آخر وهو غياب ثقافة البورصة عند المستثمرين، وبالتالي فإن المواطنين كذلك ليس لهم دراية بإمكانية الإستثمار في مشاريع عبر بوابة البورصة بالحصول تمويل وأرباح في نهاية السنة أو على فائض أرباح، إذا قاموا ببيع الأسهم أو السندات في غضون السنة التي اشتروا فيها هاته الأسهم أو السندات، هناك كذلك عوامل أخرى تقنية كون أن السلطات العمومية سخرت في الماضي ما يسمى بدعم قروض الإستثمار، بحيث أن الشركات التي تلجأ للبنوك للحصول على قرض للإستثمار لها ميزة وإمتياز من طرف الخزينة، بحيث أن قيمة l’intérêt مدعم، بحيث إذا كانت نسبة القرض تقدر بـ7% فإن الخزينة العمومية تأخذ على عاتقها جزء كبير حوالي  4 إلى 6 بالمائة من هاته القيمة، وبالتالي هذا تسبب في خلق عزوف من الشركات على البورصة، يعني يفضلون التوجه للقرض البنكي، كل هاته العوامل حالت دون توصل البورصة لتمويل المؤسسات والشركات الخاصة .

فيما تكمن حلول وميكانيزمات إعادة بعث بورصة الجزائر للواجهة؟

الحمد لله في سنة 2024 بفضل قرار رئيس الجمهورية، تم إدراج أول بنك عمومي على مستوى البورصة، ألا وهو القرض الشعبي الجزائري الذي فتح رأسماله بحوالي 30%، ما يعادل تمويل يقارب 112 مليار دينار جزائري، حالياً توجد على مستوى البورصة 6 شركات مدرجة، 3 شركات من القطاع العام و3 من القطاع الخاص، دخول القرض الشعبي الجزائري لبورصة الجزائر سمح لبورصة الجزائر أنها تضاعف رأسمالها أكثر من 7 مرات، حيث قفز رأسمال بورصة الجزائر من 71 مليار دينار جزائري إلى أكثر من 531 مليار دينار جزائري ما يقارب 4 مليار دولار، وهذا يعتبر في حد ذاته قفزة نوعية، وإن شاء الله من هذا المنطلق ستعرف بورصة الجزائر في السنوات المقبلة حركية أكثر وديناميكية وإدراج شركات أخرى، نحن نأمل إدراج القرض الشعبي الجزائري وكذلك في المستقبل إدراج بنك آخر ألا وهو بنك التنمية المحلية مما سيسمح بفتح الباب أمام الشركات الأخرى سواء من القطاع العام أو الخاص للإلتحاق بالبورصة، هناك عامل آخر وهو رقمنة عمليات البيع والشراء، نحن بصدد إستعمال نظام معلوماتي جديد سيمكن في المستقبل للمتعاملين أو المستثمرين أنهم يقومون بعملية الشراء والبيع مباشرة عبر الإنترنت كما هو معمول به في البورصات العالمية .

مؤخراً تم إدراج سهم بنك القرض الشعبي الجزائري لبورصة الجزائر، ما الأهداف المتوقع تحقيقها من هذه الإتفاقية؟

ذكرت أن القرض الشعبي الجزائري دخل إلى بورصة الجزائر، وتم إدراجه على مستوى التسعيرة الرسمية منذ 26 مارس الجاري، وهذا كما بقرار من رئيس الجمهورية وهذا ما سمح بتعبئة الادخار بحيث أن جل المساهمين هم مواطنين أكثر من 81% من المساهمين أو المستثمرين في هذه العملية، هم في الأساس مواطنين، ممكن كذلك للبورصة أنها تساهم في جلب الأموال المكتنزة، ولما لا بعض الأموال المتواجدة خارج القطاع النظامي، وهذا بإدراج شركات ذات سمعة سواء من القطاع المالي أو باقي القطاعات ( قطاع زراعي أو صناعي أو خدماتي ..إلخ)، البورصة بهذه العمليات أكدت أنه بإمكانها أن تمول أي شركة من شركات وكذا كل المشاريع، البورصة استطاعت تمويل ثالث أقوى بنك على مستوى الساحة المالية الجزائرية، وبالتالي يمكن القول أن الطابوهات التي كانت على البورصة قد تم تحطيمها بإدراج القرض الشعبي الجزائري.

هل ترى أن بورصة الجزائر تقدم قيمة إقتصادية في الجزائر ؟

كما قلت نسبة مساهمة البورصة في تمويل الإقتصاد الجزائري ضعيف جداً، هذا راجع لكون التمويل عبر البورصة أو طرح سندات، لاحظنا أن ٱخر عملية قبل إدراج قرض البنك الشعبي الجزائري كانت عملية “بيوفارم” التي انطلقت في سنة 2016، يعني من هذا التاريخ إلى يومنا نلاحظ أنه لم يتم إدراج أي شركة على مستوى البورصة، عندما نتحدث على عدم إدراج هو في نفس الوقت عدم التمويل، يعني عندما تعزف الشركات عن الدخول للبورصة فهذا يعتبر نقص من تمويل سوق الأوراق المالية للحركية الاقتصادية في الجزائر.

هل تتوقعون زيادة في نمو القيمة السوقية لسنة 2024 ؟

القيمة السوقية سوف ترتفع و هذا راجع أولاً لارتفاع رأسمال البورصة من 71 مليار إلى ما يفوق 531 مليار دينار جزائري، لاحظنا ديناميكية جديدة على مستوى التبادلات بحيث أنه في الحصة الأولى عندما تم إدراج القرض الشعبي الجزائري كانت فيه أكثر من 49 ألف عملية بيع وشراء على مستوى البورصة، وهذا يعتبر كذلك رقم قياسي لم يتم بلوغه في السابق .

هل هناك تسهيلات لتقديم قروض للمؤسسات الناشئة ؟

في نهاية سنة 2023 قمنا بتغيير وهيكلة التسعيرة الرسمية ، هذا يعني أنه الآن أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة أنها عندما تكون ذات أسهم أنها تمول نفسها عبر فتح رأسمال، بإمكانها أنها تتحصل على تمويل بداية من 10 مليون دينار جزائري اي 10 مليار سنتيم، وهذا وفق لشروط من بينها أنها تكون شركة ذات أسهم SPA، وكما نعلم فإن جل الشركات الناشئة ليست تحت هاته الصفة ، تجدر الإشارة إلى أن البورصة تعطي امتيازات بغض النظر عن التمويل بحيث أن الشركة التي تدرج نفسها على مستوى البورصة تتحصل على تخفيض ضريبي ما يسمى الضريبة على الأرباح بقدر نسبة الإنفتاح يعني إذا فتحت 20% من رأسمالها ستتحصل على 20% كتخفيض بالنسبة للضريبة على الأرباح وهذا خلال ثلاث سنوات يعني كل سنة ستتحصل على هذا الإمتياز، من جهة أخرى المواطنين المساهمين إذا إقتنوا أسهم أو سندات على مستوى البورصة فالأرباح المجناة على مستوى البورصة كلها معفاة ضريبياً، لا يتم دفع الضريبة على الأرباح أو على الدخل الإجمالي، وهذا يعتبر عامل جبائي محفز .

ما الحلول المقترحة لمجابهة السوق الموازية ؟

السوق الموازية هي ليست مشكلة تعيق البورصة فحسب بل هي مشكلة تمس كل الإقتصاد الوطني وكل القطاعات معنية، وبالتالي القطاع المالي له دور في مواجهة الإقتصاد الموازي ولكن أظن حسب رأيي الشخصي أنه من بين الحلول المقترحة هي رقمنة المعاملات المالية بحيث أنه كما نعرف أن السوق الموازية تنشط بوجود السيولة، يعني بتسهيل عملية الدفع الإلكتروني والتحويلات عبر الإنترنت وغيرها، وهذا ما سيساهم في تقليص هذا السوق تدريجياً حتى نقضي عليه، وبحيث أن المتعاملين الموجودين خارج المنظومة سوف يكون مرغمين على الدخول للمنظومة بحيث أن المبادلات الرقمية تمتاز بالسرعة و جودة الأداء وتحويل الأموال بمبالغ كبيرة وعمليات ٱنية كذلك وكذلك عامل الحماية الذي يعطي أكثر تحفيز المتعاملين لإيداع أموالهم على مستوى البنوك لاستعمالها وهذه بعض الإستراتيجيات التي من الضروري أن تؤخذ بعين الإعتبار من طرف كل القطاعات .

كلمة أخيرة

الحمد لله بفضل رئيس الجمهورية نتجه إلى رقمنة المعاملات المالية و القضاء على البيروقراطية وغيرها وهذا يعتبر عامل أساسي ولا ننسى كذلك توعية المواطن لإستعمال الأدوات و التكنولوجيات الجديدة في المعاملات المالية، سوف يعطي كذلك دفع جديد للرقمنة وهذا من بين الحلول التي ممكن أنها تقضي تدريجياً على السوق الموازية .

حاوره: عزالدين بن أحمد