أشرف الأربعاء الماضي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد على تفعيل وتنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات التي مست مؤخرا بعض ولايات الوطن وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أخذ على نفسه عهدا بالوقوف مع دوما مع المواطن والتخفيف من معاناته عند المحن.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد إبراهيم مراد إخماد كل حرائق الغابات التي عرفتها مختلف ولايات الوطن في الفترة الممتدة من 23إلى 25 جويلية 2023 أين تم تسجيل أكثر من 140حريقا على مستوى 17 ولاية أغلبها بالجهة الشمالية الشرقية للبلاد والتي مست العديد من البلديات والمناطق وخلفت إتلاف مساحات معتبرة من الغابات والأحراش والأشجار المثمرة .وكشف الوزير مراد أن السلطات العمومية والهيئات المعنية سارعت منذ تسجيل أولى الحرائق إلى اتخاذ كافة التدابير لمجابهتها من خلال تعبئة وسائل وإمكانيات جد معتبرة تمثلت حسب المعطيات الأولية في تسخير حوالي 8000 عون وضابط من الحماية المدنية وإقحام أكثر من 530 شاحنة إطفاء بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من الاعوان والعمال والشاحنات والمركبات التي تم تجنيدها من طرف مختلف مصالح الدولة وكذا الجيش الوطني الشعبي وأصحاب المؤسسات الخاصة والمواطنين . واضاف المتحدث ذاته أنه أيضا ولمجابهة هذه الحرائق تم تفعيل مخططات تنظيم النجدة وتسخير كل الوسائل والإمكانيات المتاحة على مستوى الولايات المعنية مدعومة في ذلك بإمكانيات الولايات المجاورة وكذا الإمكانيات الجهوية والوطنية لاسيما فيما يخص إقحام الأرتال المتحركة للحماية المدنية للولايات المجاورة وكذا وسائل التدخل الجوي من طائرات وحوامات إطفاء الحرائق التابعة للجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية. وفي هذا الشأن أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن اللجان البلدية والولائية تعكف على إحصاء الأضرار والخسائر التي لحقت بأملاك وممتلكات المواطنين والتي ستكون محل دراسة وفحص وتقييم من طرف اللجنة متعددة القطاعات. من جهته كشف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية ورئيس اللجنة المتعددة القطاعات لدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات أن اللجنة ستباشر عملها هذا الأربعاء من خلال دراسة الملفات التي تردها من مختلف اللجان البلدية والولائية التي قد سبق لها أن فعلت ونصبت منذ الثلاثاء الماضي، حيث سيتم تحديد التعويضات التي ستأخذ بعين الاعتبار الاضرار الناجمة عن هذه الحرائق والتي مست الاشجار المثمرة وخلايا النحل والمواشي ومختلف الأضرار المتعلقة بالمحاصيل الزراعية.
إخماد كافة الحرائق إثر الاستنجاد بطائرات الجيش
أكّد العقيد فاروق عاشور مدير الإحصائيات والإعلام بالحماية المدنية، الأربعاء الماضي، إخماد كافة الحرائق الـ 13 على مستوى 6 ولايات، مبرزاً أنّ ذلك أتى بعد الاستنجاد بطائرات الجيش الوطني الشعبي. في تصريح خص به القناة الإذاعية الأولي، أبرز عاشور:” تمّ الاستنجاد بطائرات من الحجم الكبير اقتناها مؤخراً الجيش الوطني الشعبي نظراً لخصوصية المناطق الجبلية”. وركّز المتحدث على تسخير كل إمكانيات مكافحة حرائق الغابات وتجنيد ما لا يقلّ عن 300 عون مدعومين بكل الوسائل الضرورية. وسجّل العقيد فاروق عاشور أنّ حريقاً واحداً لا يزال ناشباً في ولاية سكيكدة، إلاّ أنّه جارٍ التحكم فيه، مطمئناً أنّه لا يشكّل أي خطر، وتعمل فرق الإنقاذ على إخماده نهائياً. في شق آخر، أكّد أستاذ القانون بجامعة الجزائر، المحامي مولود بن ناصف أنّ المشرّع الجزائري لم يتهاون في التعامل مع حرائق الغابات، حيث أقرّ نصوصاً قانونية جسّدها في قانون العقوبات، وأهمّ هذه النصوص تتضمنها المواد 395، 696 و698. وتابع: “كل التشريعات مدوّنة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى قانوني مكافحة حرائق الغابات وحماية الغابات”، موضّحاً أنّ القانونين الأخيرين مستقلان عن قانون العقوبات”. ونوّه بن ناصف إلى أنّ المادة الـ 395 صارمة، وشدّد فيها المشرّع الجزائري العقوبة على كل من تسوّل له نفسه القيام بحرق أو المشاركة وعدم التبليغ. وأضاف:” المشرّع الجزائري أنشأ أقطاباً جزائية متخصصة، قائلاً: “إنّ هناك قطب جزائي متخصص بمكافحة الفساد وهناك قطب آخر متخصص في قضايا الإرهاب والقضايا المتعلقة بالحرق العمدي”. وانتهى إلى أنّه نظراً لخطورة العقوبات الخاصة بحرائق الغابات، أصبحت تحال على القطب المخصص لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لأنّ هذه الجرائم لا يمكن القيام بها من طرف شخص واحد، بل هي ناجمة عن تخطيط مسبق”.
المخيمات الصيفية ملزمة بوضع مخططات النجدة ومنع التخييم العشوائي
شدّدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الأربعاء الماضي، على إجبارية وضع مخططات نجدة للمخيمات الصيفية الواقعة بجوار الأوساط الغابية مع منع التخييم العشوائي داخل هذه الفضاءات، في إطار اجراءات الوقاية من حرائق الغابات. في بيان لمصالح هني، أفيد أنّه يتعين إجباريا على القائمين على المخيمات الصيفية وفضاءات الاستجمام، داخل أو بمحاذاة الأوساط الغابية، وضع مخطط للنجدة وللطوارئ أو الإخلاء الاستعجالي، يصادق عليه من طرف السلطات المحلية المختصة، ليتم نشره وتوزيعه على كافة المصطافين. وأضافت الوزارة أنه “يمنع كلياً التنقل داخل أو بمحاذاة الفضاءات الغابية، أو التخييم العشوائي وكل نشاط من شأنه أن يتسبب في اندلاع النيران”. وتندرج هذه التدابير التي ستستمر إلى غاية الخامس عشر أكتوبر القادم، ضمن الاحتياطات الواجب احترامها في ظل الظروف المناخية الحالية المتسمة بارتفاع درجة الحرارة، تنفيذا للمخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات. وتقرّر أيضاً تكثيف حملات التوعية والتحسيس على المستوى المحلي بالإجراءات الوقائية الواجب احترامها من طرف كافة المواطنين حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع تكثيف دوريات المراقبة المشتركة (المصالح الأمنية، إدارة الغابات والحماية المدنية) على مدار 24/24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع.
تحكم في الوضع ومباشرة اجراءات التكفل بالمتضررين وتعويضهم
مكن تجند أعوان الحماية المدنية ومختلف الأسلاك الأمنية وفي طليعتها أفراد الجيش الوطني الشعبي من التحكم في حرائق الغابات التي مست عدة ولايات من الوطن منذ ليلة الاثنين الماضي، ليفسح المجال لمباشرة إجراءات التكفل بالمتضررين وتعويضهم. وبفضل تسخير مختلف الوسائل البشرية والمادية وتظافر الجهود بين الولايات، تم إخماد جميع حرائق باستثناء حريق واحد، على مستوى أولاد عطية بولاية سكيكدة، حسب ما أكدته مصالح الحماية المدنية. وفي سياق متصل أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على هامش زيارته لضحايا هذه الحرائق بمستشفى الحروق الكبرى “سعيد شيبان”، بزرالدة (الجزائر العاصمة)، أنه”تم التكفل بسرعة بكل المصابين الذين تجاوز عددهم 325 جريحا، ليتم تحويل الحالات البليغة، والبالغ عددهم 7 جرحى، إلى العاصمة، موزعين بين المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة ومستشفى الحروق الكبرى بزرالدة”. وأضاف أنه “تم تجنيد كل المستشفيات على مستوى الولايات التي شهدت الحرائق، وكذا مستشفيات الولايات المجاورة، إلى جانب إنشاء خلية أزمة على مستوى الصيدلية المركزية تعمل على مدار 24 ساعة”، وهو ما مكن من “تفادي تسجيل أي نقص في الأدوية”. وتابع السيد سايحي أن حرائق الغابات الأخيرة خلفت 134 جريحا ببجاية، 122 ببومرداس، و78 بسكيكدة، مؤكدا أنه “تم التكفل بجلهم على مستوى مستشفيات ولاياتهم، حيث غادر جميعهم المستشفيات بعد تلقيهم العلاجات اللازمة”. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد أكدت أن السلطات المحلية بالمناطق التي تم بها التحكم في الحرائق، باشرت عمليات معاينة الأضرار وإحصاء المتضررين قصد المضي في إجراءات تعويضها وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. وفي ذات الشأن، تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، الثلاثاء الماضي إلى ولايات البويرة، بجاية وجيجل، أين عاين الاوضاع عن كثب واطلع على مستوى تقدم عمليات الإخماد ومدى التكفل بالمواطنين. وبالمناسبة، شدد الوزير على “ضرورة الابقاء على درجة التأهب إلى غاية الاخماد النهائي” للحرائق، منوها بـ “المساهمة الكبيرة للمواطنين في عملياتالاطفاء”. وبعد أن جدد التأكيد على مباشرة “معاينة الأضرار وتعويض المتضررين من طرف اللجان المحلية”، أبرز أن مصالح الدولة “ستتكفل بتعويض المتضررين”، منوها في ذات السياق بتجند أعوان الحماية المدنية وكل الأسلاك الأمنية وفي طليعتها أفراد الجيش الوطني الشعبي لمجابهة الحرائق وحماية الأرواح. كما اطلع الوزير بهذه الولايات على وتيرة التدخلات الجوية لإخماد الحرائق، حيث ثمن “الدور الكبير” للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي وبمستوى الفعالية التي ميزت الطلعات الجوية، التي ساهمت في ” التحكم السريع في الوضع”. وفي إطار العملية التضامنية مع المتضررين من الحرائق، وضعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، خلية أزمة بالتنسيق مع السلطات المحلية في الولايات المتضررة لمتابعة تطورات الوضع عن كثب. ومن جانبها، سخرت وزارة الشباب والرياضة دور وبيوت الشباب لاستقبال العائلات المتضررة من الحرائق، في حين دعت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني كافة المؤسسات الصيدلانية الناشطة في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستخدمة في البروتوكول العلاجي ضد الحروق للرفع من الكميات المنتجة وتوجيه حصص منها نحو المناطق المتضررة. أما الهلال الأحمر الجزائري، فقد أرسل 4 قوافل مساعدات إلى ولايات البويرة، جيجل، سكيكدة وبجاية، تتمثل في أفرشة ومواد غذائية وأدوية. كما ساهم أزيد من 500 متطوع في أماكن نشوب الحرائق منذ اللحظات الأولى رفقة أعوان الحماية المدنية وأفراد الجيش الوطني الشعبي في إجلاء وإسعاف المواطنين.
ق.ج
