أكد، رئيس الجمعية الولائية لإرشاد المستهلك السلامة بالشلف جيلالي قاسمي، بأن إجراءات مكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد واسعة الإستهلاك قد أعادت الإستقرار إلى السوق المحلية، وذلك من خلال مساهمتها في ضمان توفر المواد الإستهلاكية ولا سيما مادتي الزيت والحليب، فضلا عن القضاء عن الزيادة في الأسعار جراء الندرة التي تسبب فيها بعض التجار المخالفين للقانون.
في ذات السياق، أشار جيلالي قاسمي في حديث خص به جريدة البديل، إلى أن إدانة بعض التجار المخالفين المتسببين في المضاربة غير المشروعة في كل من بلديات الشلف، الشطية، عين أمران، بوقادير، أولاد بن عبد القادر و بني حواء، بأحكام تراوحت بين 07 و 12 سنة حبسا نافذا، إلى جانب الأمر بالمنع من ممارسة النشاط و الشطب النهائي من السجل التجاري قد ساهم في عودة المواد واسعة الإستهلاك إلى المحلات التجارية وبالأسعار المتعارف عليها.
في وقت عززت مصالح مديرية التجارة تواجدها من خلال تنفيذ عدة دوريات للمراقبة بغرض متابعة مسار توزيع مادتي الحليب و الزيت على مستوى مختلف بلديات الولاية، إلى جانب تنظيم خرجات و حملات تحسيسية بمشاركة جمعية إرشاد المستهلك السلامة و مختلف الفاعلين في الميدان لأجل المساهمة في عملية ضمان توفر المواد واسعة الإستهلاك وإنتظام توزيعها من خلال التواصل المباشر مع الموزيعين و التجار و المستهلكين، مشيرا إلى إلتماس تجاوب لافت من قبل جميع الأطراف لإنجاح هذا المسعى الهادف إلى إستقرار السوق المحلية و خاصة ونحن على بعد أسابيع قليلة عن حلول شهر رمضان المبارك.
من جهة أخرى، أبدى جيلالي قاسمي، إستعداد طاقم الجمعية الولائية لإرشاد المستهلك السلامة بالشلف، للمساهمة و المشاركة الفعالة في كل العمليات والمبادرات التي من شأنها خدمة المستهلكين و الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، فضلا عن بذل المزيد من المجهودات من أجل تنفيذ البرنامج السنوي المسطر من قبل المكتب الولائي بالتنسيق مع المكاتب البلدية النشطة عبر 35 بلدية بالولاية.
ي. عزواو
