كشف مدير التربية لولاية وهران أوبلعيد عبد القادر أن ظاهرة الغش باتت تمثل خللا أخلاقيا ويشكل ضرر على القطاع والدولة ككل، ونظرا لخطورة وفداحة الظاهرة ولمواجهة التحديات التي تفرض على القطاع عشية امتحانات نهاية السنة، وضعت مديرية التربية لولاية وهران مجموعة من العقوبات الإدارية والقضائية، ناهيك عن برنامج ضخم لحماية المترشحين وتأمين سير الامتحانات الخاصة بشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا من خلال نشر وتثبيت عشرات أجهزة المراقبة “الكاميرات” عبر 100 مركز امتحان بمعدل 2 إلى 3 أجهزة مراقبة، ناهيك عن توزيع أجهزة كشف المعادن لترقب وتتبع استعمالها لاسيما تلك الموجهة للغش لمنع المترشحين من إدخال الممنوعات لإظفاء النزاهة.
وحسب ما كشف عنه مدير التربية لولاية وهران “أوبلعيد عبد القادر” على هامش اليوم الدراسي حول محاربة ظاهرة الغش خلال الامتحانات أنه تم خلال أيام 26 و 27 و 28 ماي تنظيم أيام تكوينية لفائدة مسيري مراكز الامتحانات حول استخدام واستعمال أجهزة كشف المعادن وتدريبهم عليها عشية انطلاق الامتحانات بالمراكز المعنية، مضيفا أن تنصيب أجهزة التشويش تكلف أموالا ضخمة ما يستحيل وضعها عبر جميع المراكز .
حيث أشار المسؤول أن العملية تندرج في إطار السير الحسن للامتحانات من خال توظيف للأجهزة المتقدمة والحديثة والتي تأتي في صلب محاربة ظاهرة الغش، مضيفا أن اليوم الدراسي عرض أهم الإجراءات القانونية والإدارية للحد من الظاهرة بحضور رؤساء مراكز الإجراء، قطاع العدالة، مصالح الأمن والدرك رئيس مجمع تجميع الامتحانات ومركزي تصحيح للتعليم المتوسط للتركيز على الجانب البيداغوجي والقانوني، كما سيتم توفير الحماية بالمراكز ليلا ونهارا ووضع خزانة محصنة لحفظ الأوراق تحت تصرف رئيس مركز الإجراء، مع تكليف أعوان حراس من الجنسين لتفتيش المترشحين قبيل التحاقهم بالقاعات وحجز كل الممنوعات ومنع دخول أي شخص إلا لحاملي الأوامر.
على أن تخصص فترة لتقديم الإرشادات لمدة نصف ساعة صباحية ومسائية لتحضير المترشحين لتحسيسهم وتوعيتهم بالتدابير النظامية، علما أن المراكز تفتح للمترشحين السابعة والنصف للتعرف على المقاعد والتحاق بالقاعات، وتغلق عند الثامنة والثامنة والنصف تغلق المراكز الأبواب والتحاق الباقي بصفة اسثتنائية، لتنطلق الامتحانات في الثامنة والنصف.
بالمقابل، أشار مدير التربية إلى الترتيبات والتدابير التي تمت لسير حسن للامتحانات وتحسس المترشحين بالإجراءات والتوقيت وترسيخ القيم الأخلاقية وتحمل المسؤوليات لتحقيق الجودة التعليمية كون الامتحانات مسألة مهمة جدا، مشيرا أن عقوبة الإقصاء التي تختلف بين المترشحين المتمدرسين والأحرار بـ 3 سنوات و 10 سنوات لدواعي عديدة واختلاف بين الفئتين، مشيرا أن الأحرار يشكلون ثلثي المسجلين والمترشحين لدورة جوان 2024.
الأحرار يشكلون ثلثي المترشحين بما يفوق 10 آلاف مترشح حر
فتح مركز إجراء بمؤسسة علاج السرطان بـ”الحاسي”
أكد مدير التربية أن انطلاق شهادة التعليم المتوسط ستكون أيام 3 و 4 و 5 جوان بتعداد المترشحين 33200 منهم 574 حرا موزعين عبر مراكز الإجراء البالغ عددها 113 مركزا، منهم مركز بالمؤسسة الاستشفائية لمرضى السرطان بوعمامة ومركز إعادة التربية، علاوة على فتح مركز بمؤسسة استشفائية لتأطير الامتحان، حيث تم تجنيد أكثر من 8 آلاف مؤطر لمرافقة الامتحانات من رؤساء مراكز وحراس وملاحظين من خارج الولاية وأعضاء الأمانات بالمراكز. للعلم، تتوفر وهران على مركزين للتصحيح للتعليم المتوسط لتصحيح أوراق إجابات ولايات أخرى ما عدا وهران.
بالمقابل، شهادة البكالوريا التي ستكون خلال الفترة الممتدة بين 9 و 13 جوان ستعرف تقدم 31310 مترشحين من بينهم 10011 مترشحا من الأحرار، موزعين عبر 100 مركز، من بينهم مركز إعادة التربية وذلك بإشراف 9272 مؤطرا من مختلف الرتب، وبوهران التي تضم مركز للتجميع والإغفال التجميع لتشفير أوراق ولايات أخرى. وكذا مركزين لتصحيح أوراق إجابات البكالوريا لمترشحي ولايات لم يكشف عنها، حتى المصححين يجهلون أوراق الولايات محل تصحيح.
تأتي هذه الامتحانات للتأكد من مستوى التلميذ وقياس مستوى التحصيل، مؤكدا أنه تم التحضير للامتحانات منذ الدخول المدرسي لتواصل الجهود. ولتأطير جيد للعملية، تم اعتماد برنامج عمل متكامل من خلال تنظيم لقاء تكويني لفائدة رؤساء المراكز المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والذين تم اختيارهم من خارج مقاطعاتهم يضيف مدير التربية وذلك بحضور ممثلي الدرك والأمن لضمان الامتحان وشفافيته.
القضاء يتوعد بالعقاب عشية انطلاق امتحانات البيام والباك
أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل “ميراوي عبد القادر” أن الحد من ظاهرة الغش في المسابقات والامتحانات تتطلب تظافر الجهود ومسؤولية الجميع، بتجنيد القضاء وأولياء التلاميذ والجمعيات الناشطة والحقوقيين والأئمة لتقوية الوازع الديني، وتحسين صلتهم بالاعتماد على أنفسهم وعدم الاستهانة بقدراتهم ومرافقتهم لضمان تكافؤ الفرص ومعالجتهم من زاوية خاصة لتكتمل صورة نزاهة الامتحانات.
وأضاف وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل خلال اليوم الدراسي المنعقد صباح الخميس بمقر مجلس قضاء وهران حول “مكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي”، أن نشر مواضيع بالنسبة للامتحانات النهائية أدرجها المشرع ضمن دائرة التجريم الذي يخضع للتشريع التربوي ويقع تحت طائلة الإجراءات الإدارية، سواء تعلق الأمر بامتحانات شهادة التعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي.
مشيرا أن الكشف عن الأسئلة ونشر المواضيع وإيداع محتواها لدى العامة ونقلها للغير ونشر الأجوبة الخاصة بالامتحانات سلوك يترتب عليه عقوبات خاصة خلال الامتحانات والمسابقات ما يعكس إثارة النماذج، وطبقا للمادة 153 مكرر من قانون العقوبات فإن استعمال وثيقة هوية مزورة يستلزم المتابعة القضائية للمعني، تبعا للمادة 222 من قانون العقوبات المتضمن مكافحة التزوير وانتحال هوية ممتحن بعقوبة من 5 إلى 6 سنوات وغرامة مالية تقدر بين 500 إلى 700 ألف دينار جزائري، بتهم النشر والترويج العمدي للأخبار المغرضة، فقد نصت المادة 158 مكرر من قانون العقوبات على تجريمها، كما جاء نص المادة 196 مكرر من قانون العقوبات حول النشر والترويج العمدي للأخبار الكاذبة بين الجمهور تستوجب المتابعة نظرا لخطورتها.
وتتم المعالجة القضائية بمتابعة الفاعلين قضائيا وإصدار عقوبات صارمة في حقهم، حيث تنص المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 100 إلى 300 ألف دينار، كما أنه يعتبر من الظروف المشددة ارتكاب ونشر وتوزيع وتسريب من طرف مكلفين بالتأطير والتنظيم والإشراف طبقا للمادة 252 الفقرة 7 ، يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية بين 500 ألف إلى مليون دينار “طرف مشدد” لتكيف جناية وفق المادة 253 مكرر 8 من قانون العقوبات التي يترتب عنه الإلغاء الكلي للامتحانات بالحكم بين 7 و 15 سنة وغرامة مالية بين 700 ألف و 1.5 مليون دينار.
منوها أن المشرع الجزائري طبقا لنص 7 من قانون التجريم لم يخف العقوبة التكميلية لتحقيق الغاية المرجوة والتي لا تكون كافية لتوقيع العقاب، كما يمكن أن تطال المساهمين من خلال مصادرة الأجهزة المستخدمة وأموال عائدات النشاط وغلق الموقع الإلكتروني وجعل الولوج إليه مستحيلا ما يترتب عنه عقوبات تعتبر بالعقوبات الإدارية بالتشريع المدرسي.
مشرعون وحقوقيون يطالبون بإشراك الجمعيات
وأبرز ميراوي عبد القادر خلال حول ظاهرة الغش المنظمة بالتنسيق بين القضاء ومديرية التربية العقوبات التي أصبحت تتجاوز الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية، حيث تم تجريم هذه الأفعال المشينة والتي تمس بمصداقية الامتحانات، وقد تم إدراجها في قانون العقوبات تبعا للمادة 253 مكرر في فقرتها الـ 6 حول قانون العقوبات المعدل، تحت عنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”.
وأضاف أنه من الواجب تحسيس جميع المؤطرين وأعضاء الأمانات والأساتذة الحراس والمكلفين بالتنظيم والمتابعة بالعقوبات الجديدة المترتبة على مرتكبي الغش بكل أنواعه والمتواطئين معهم، والتي قد أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية، وقد تم تجريم هذه الأفعال المشينة والتي تمس بمصداقية الامتحانات، حيث تم إدراجها في قانون العقوبات طبقا للقانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل سنة 2020 يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 مؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات في فصله التاسع تحت عنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”، لاسيما المواد من 253 مكرر 6 إلى 253 مكرر 12.
وجاء في قانون العقوبات بشأن الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، بعد أن أصبحت ظاهرة تسريب مواضيع الامتحانات بمختلف مراحل التعليم (متوسط وثانوي)، وفي مختلف المسابقات المهنية، قد شهدت انتشارا واسعا في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وتزامنا مع تنامي تسريب المواضيع وتزايد معدل الغش في الامتحانات عبر استغلال التكنولوجيات الحديثة في ارتكابها، وما ينجر عن هذه الأفعال من مساس بمصداقية الشهادات المحصل عليها في المؤسسات التعليمية الوطنية، كما تخلق جوا من الاضطراب على المستوى الوطني، ما يتطلب اعتماد تدابير صارمة من أجل الحد من الغش في الامتحانات الرسمية وعلى رأسها البكالوريا والبيام.
منصور.ج
