أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، السيدة “مريم شرفي”، بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، أن إعداد مشروع المخطط الوطني للطفولة قد بلغ حاليا مرحلته الأخيرة، بحيث يتمّ وضع آخر اللمسات عليه ويمتدّ إلى غاية سنة 2030، تسهر على تحضيره الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بالتنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبمساهمة عدة قطاعات معنية.
وأكدت في السياق ذاته، السيدة “مريم شرفي”، أنّ هذا المخطط يشمل جميع المحاور والجوانب المتعلقة بحماية وترقية الطفولة، وذلك قصد تعزيز التكفل بهذه الفئة ورعايتها، مُوضّحة أيضا بأنّ المخطط المذكور أوكل إلى لجنة تم تنصيبها نهاية 2023، وتتشكل من ممثلي عدّة قطاعات وزارية، إلى جانب ممثلي الأسلاك الأمنية والجمعيات الناشطة في المجال وخبراء ومختصين.
وأبرزت السيدة “مريم شرفي”، أيضا أنّ هذا المخطط يتكوّن المحاور الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز التكفل بالطفولة، بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة المكانة الهامة التي تحظى بها الطفولة ضمن السياسات الوطنية، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”. مُشيرة في ذات الصدد، إلى الإنجازات المحققة في هذا المجال على المستويين التشريعي والمؤسساتي، ومُعتبرة أيضا أنّ التدابير المتخذة لحماية وترقية الطفولة “تعززت بشكل متميز، خاصةً خلال السنوات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، ذكّرت بالمناسبة السيدة “مريم شرفي”، بدستور 2020 الذي كرّس مبدأ “المصلحة العليا للطفل”، عبر تعزيز حقوق هذه الفئة، وأشارت إلى أنّ البرامج الوطنية تجعل الأسرة في مركز الأولويات لكونها الحاضنة الأساسية للطفل، ناهيك عن الجلسات الجهوية حول الطفولة المنظّمة مؤخراً، تحضيراً للجلسات الوطنية الثانية التي ستقام قبل نهاية السنة الجارية، والتي انبثقت عنها توصيات متعلقة بالطفولة، تمّ أخذها بعين الاعتبار في إعداد مشروع المخطط الوطني للطفولة.
واستطردت السيدة “مريم شرفي”، قائلة بأن الجزائر صادقت على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة، بحكم وضعها الحقوق الأساسية للطفل في صلب اهتماماتها، وتلتزم بإلزامية ومجانية التعليم والرعاية الصحية وضمان تدابير الحماية والمرافقة النفسية والاجتماعية لكافة الأطفال، مؤكدة بشكل خاص على أهمية حماية الأطفال من الآثار السلبية التي قد تفرزها التكنولوجيا الحديثة على صحتهم الجسدية والنفسية.
وبخصوص مشروع خلية اليقظة، صرحت السيدة “مريم شرفي”، أنه سيتم إطلاقه لاحقاً لضمان استعمال آمن للإنترنت من قبل هذه الفئة، بحيث تتولى هذه الخلية الكشف عن أي انتهاك لحقوق الطفل والتدخل الآني لحمايته. وتساهم كذلك في معاينة المضامين الموجّهة للأطفال للتأكد من خلوّها من كل ما يضرّ بسلامتهم، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المختصة في المجال. وعليه، يجري حاليا التحضير لوضع الأساس القانوني لهذه الخلية اعتمادا على مراجعة المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
وفيما يتعلق بالإصغاء والتكفل الآني بانشغالات المواطنين في مجال الطفولة، تطرقت السيدة “مريم شرفي”، إلى تدابير المرافقة التي وضعتها الهيئة، خاصة ما تعلق بتقديم التوجيه والارشاد اللازمين، على غرار الرقم الأخضر (11-11)، للتبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل، ناهيك على الدور المنوط بالمجتمع المدني في مجال حماية وترقية الطفولة، والتشديد على أنّ الاهتمام بالطفل يتطلب من الجميع عملاً متكاملاً، كما حثّت على مواصلة الجهود لتعزيز البرامج الكفيلة بترقية حقوق الطفل في كافة المجالات.
هشام رمزي
