أعلنت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، عن رفض بعض مديريات التربية فتح مناصب مالية لتوظيف أساتذة التربية الإسلامية، ما يمنع العمل بنظام الأفواج ويرفع عدد التلاميذ في القسم إلى 50.
وأضافت النقابة، الذي أعقب اجتماع المكتب الوطني للمنظمة، بأن بعض مدراء التربية الولائيين يرفضون فتح مناصب مالية في مادة التربية الإسلامية، الأمر الذي تسبب في جعل الحجم الساعي لتدريس أساتذتها جد مكثف.
وحذرت ذات المصادر من هذه الوضعية، معتبرة إياها تمييزا واضح وغير مبرر بين المواد التعليمية، داعية لتدخل وزير التربية الوطنية ويشكل مستعجل لفتح المناصب الكافية للعلوم الإسلامية على غرار باقي المواد، كما عبرت النقابة عن رفضها القاطع لدمج الأفواج الذي اعتمد في بعض المديريات، حيث رفع عدد التلاميذ إلى 50 تلميذ في الفوج الواحد في بعض المؤسسات، مع التدريس في المدرج، في مخالفة واضحة للبرتوكول الصحي المعتمد.
ونددت ذات المنظمة، بالتعليمات الشفوية لتقليص الحجم الساعي للمادة، والذي يعيق تحقيق أهداف الدروس والكفاءات المرجوة، وينسف خمسين بالمائة من البرنامج المقرر، في مقاربة غير عادلة مع باقي المواد.
من جانب آخر، دعت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية للتسريع في مراجعة القانون الخاص، والذي وعدت الوصاية الانطلاق فيه شهر جويلية الماضي، مع ضرورة التقيد بأجندة زمنية محددة لتنفيذه.
وطالبت النقابة بإعادة هيكلة شبكة الأجور، ما يرفع القدرة الشرائية ويحفظ كرامة الأساتذة، مع استرجاع التقاعد المسبق ودون شرط السن، وتطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 بأثره الرجعي.
ق.ح
