استحسن “ابراهيم مراد”، وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال زيارته برفقة وزير الري إلى ولاية تيارت، ما يقوم به ولاة الجمهورية في مساهمتهم في أسطول الشاحنات المصهرجة والتي بلغت 104، التي وصلت إلى تيارت لتزويد المواطن بالماء الشروب في انتظار الانتهاء من المشاريع الاستعجالية قبل العبد.
جاءت هذه الزيارة تنفيذا لقرارت أقرها رئيس الجمهورية، والتي تتمثل في تفعيل الورشات وتكثيفها لإنهاء المشاريع التي تشهد أشغالا، على أن يتم استلامها قبل العيد، مع إعادة النظر في الآبار العميقة ورفع عددها أكثر فأكثر وأساسا جلب المياه من الشط الشرقي.
وفي السياق ذاته، أعطى رئيس الجمهورية أوامره من أجل “إنجاز مشروع تحويل مياه جوفية بمنطقة أجرماية من أجل تدعيم المياه الصالحة للشرب للجهة الشرقية لولاية تيارت” وكذا سد “بن خدة” الاهتمام به وعين دزاريت ، إلى جانب إعداد برنامج استعجالي واستثنائي لحل مشكلة الماء الشروب بولاية تيارت. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء أمس الأحد، منح الرئيس تبون مهلة 48 ساعة على أقصى تقدير، لوضع برنامج من أجل حل مشكل الماء الشروب بولاية تيارت.
يذكر أن ولاية تيارت تشهد هذه السنة أزمة حقيقية وتذبذبا كبيرا في التزود بمياه الصالحة للشرب، جراء التراجع الكبير لمنسوب سد “بن خدة”، الممون الأساسي لسكان الولاية، و12 بلدية أخرى، حيث وصل إلى أدنى مستوياته هذه السنة، حيث تبلغ كميات المياه المجمعة به حدود 6 مليون متر مكعب، وهي نسبة قليلة جدا خاصة، لاسيما ونحن في عز فصل الحرارة، وما يتطلبه ذلك من كميات إضافية لهذه المادة الحيوية. وقد جاء هذا التراجع في كميات المياه المخزنة بالسد، إلى تراكمات سنوات الجفاف وقلة الأمطار التي عرفتها ولاية تيارت، خلال السنوات الأخيرة، والتي أثرت على منسوب المياه السطحية الموجهة لاستهلاك البشري أو تلك الموجهة للسقي الفلاحي وتربية الماشية، مما أجبر السلطات المحلية على إعادة النظر في عملية توزيع المياه بأحياء المدينة، بما يتماشى والمخزون الموجود.
في المقابل، فإن عدة برامج استعجالية، لتعزيز شبكة المياه الموجهة للاستهلاك، وضعت حيز التنفيذ، منها عملية البحث عن مصادر أخرى، كحفر الآبار العميقة وتوصيلات جديدة للحد من آثار الأزمة، التي تشهدها تيارت وعدة مناطق أخرى، بخصوص التزود بمياه الشرب التي أصبحت هاجسا حقيقيا للسكان والمسؤولين على حد سواء.
ج.غزالي
