تتفاقم يومابعد يوم أزمة النقل ببلدية المشرية، أكبر تجمع سكاني بولاية النعامة، ومقر الولاية، في ظل غياب حلول عملية وفعالة من قبل الجهات الوصية، ما تسبب في معاناة يومية مستمرة لموظفي الإدارات العمومية والمواطنين على حد سواء.
ويُضطر العشرات من الموظفين إلى التنقل صباح كل يوم من المشرية إلى مقر عملهم بالنعامة، في ظل نقص فادح في وسائل النقل، مما ينعكس سلبا على ظروفهم المهنية والاجتماعية، كما يطول الضرر بالمواطنين الذين يقصدون الإدارات العمومية لقضاء شؤونهم الإدارية، في رحلة تُوصف من قبل البعض بـ”المضنية”.
وعلى الرغم من وجود أكثر من 80 رخصة لسيارات أجرة مخصصة لهذا الخط، إلا أن الواقع الميداني يكشف أن عدد المركبات الناشطة لا يتجاوز 20 سيارة، وهو رقم لا يستجيب إطلاقاً لحجم الطلب ولا يلبي احتياجات التنقل المتزايدة، ما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب غياب الرقابة والتسيير الفعّال لهذا المرفق الحساس.
وفي ظل هذا الوضع المختل، يطالب المتضررون بتدخل عاجل من والي ولاية النعامة من أجل اتخاذ إجراءات فورية لإعادة تنظيم النقل على هذا الخط الحيوي، وضمان تغطية دائمة وموثوقة تراعي حاجيات الموظفين والمواطنين على حد سواء.
وتبقى أزمة النقل بين المشرية ومقر الولاية، واحدة من أبرز التحديات اليومية التي تؤثر على فعالية المرفق العمومي، وتؤرق فئات واسعة من المجتمع المحلي، في انتظار حل جذري يعيد لهذا الخط ديناميكيته ويضمن كرامة المواطن.
ابراهيم سلامي
