ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع نصوص قانونية، والاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
حيث خصص هذا الإجتماع الحكومي لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية, الذي تم إثراؤه على ضوء التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 21 أفريل 2024، والرامية إلى عصرنة قاعدة بيانات الحالة المدنية، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين داخل وخارج الوطن.
وفي سياق متصل، تم أيضا دراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد، بهدف إدراج تدابير إضافية لتجسيد قرار السيد رئيس الجمهورية المتضمن تقليص سن التقاعد بثلاث (03) سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية في جميع الأطوار.
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان.
وهو ما من شأنه تعزيز التكفل الصحي بهذه الفئة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لها، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته.
وفي السياق ذاته، استمعت الحكومة إلى عرض حول سير تحضيرات موسم الحج 1446هـ/2025 م، تم خلاله استعراض مجمل التدابير المتخذة من طرف مختلف القطاعات لتسهيل الإجراءات وضمان أفضل ظروف السفر والإقامة لحجاجنا الميامين ومرافقتهم خلال أداء مناسكهم.
وفي ختام الإجتماع الحكومي تم الإستماع إلى عرض حول نتائج الإحصاء العام للفلاحة 2024، الذي يعتبر خطوة هامة لتحيين المعطيات المتعلقة بهذا القطاع الهام قصد استغلالها كأساس لإعداد السياسات العمومية الفلاحية المستقبلية ومتابعة تنفيذها”. كما أفاد بيان الحكومة.
ق.ح
