أكد وزير الصحة، السيد “محمد صديق آيت مسعودان”، خلال إشرافه رفقة الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، السيدة “مريم بن مولود”، أمس، على اجتماع خصص لتقييم مدى تقدم مشروع رقمنة قطاع الصحة، على “حتمية الانتقال النوعي والفعلي نحو منظومة صحية رقمية متكاملة، من خلال ربط المؤسسات الصحية بشبكة وطنية موحدة، تجمع مختلف المنصات الرقمية والتخصصات الطبية، بما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان أفضل تكفل بالمريض على مستوى المؤسسات الصحية”.
حيث أكد السيد الوزير في ذات السياق على أهمية الملف الإلكتروني للمريض، باعتباره “محورا أساسيا في عملية التحول الرقمي، كونه يتيح تخزين جميع المعطيات الصحية للمريض في قاعدة بيانات مؤمنة، والولوج إليها من أي مصلحة صحية عبر التراب الوطني، عن طريق إظهار المريض لبطاقته الوطنية أو المعرف الوطني الخاص به”.
وبخصوص الملف الالكتروني للمريض، أكد السيد الوزير أنه بوسعه إحداث “نقلة نوعية في أساليب التسيير والتنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية، لاسيما مع إدراج النظام التعاقدي الداخلي في المنظومة الرقمية الجديدة”. وعليه، شدد أكثر على الأهمية التي يكتسيها “المعرف الوطني” للمريض لكونه “أداة استراتيجية تضمن دقة البيانات وتكاملها عبر الشبكات الصحية وركيزة أساسية لبناء نظام صحي فعال، يقوم على الشفافية”. حيث اغتنم المناسبة كي يدعو إلى “التفعيل الكامل للشبكة الوطنية للمنصات ذات الأولوية، على غرار منصة تتبع توفر الأدوية، منصات الصيانة والتجهيزات الطبية، العلاج بالأشعة، وغيرها من التطبيقات التي تساهم في تحسين الأداء وتسهيل التكفل بالمرضى”.
كما توقف السيد الوزير عند تطوير منصات رقمية جديدة، وأكد على أهميتها نظرا لدورها الفعال في تعزيز الأداء والتسيير داخل المنظومة الصحية، من خلال إنشاء “منصة خاصة بالمورد البشري”، ولكونها أيضا تهدف إلى تحسين إدارة الموارد البشرية وضمان توزيعها العادل عبر مختلف الهياكل و”منصة للتكوين والتأهيل المستمر” تواكب التطورات التكنولوجية. وعليه، كشف في ذات الصدد، انه “سيتم تطوير قاعدة بيانات سكانية وطنية، تساهم في التخطيط الصحي الدقيق المبني على المعطيات الميدانية، إلى جانب منصة لمتابعة وفرة الأسرة في المؤسسات الصحية، تتيح توجيه المرضى في الوقت الفعلي وتحسين التكفل بهم على المستوى الجهوي والوطني”.
بدورها، السيدة الوزيرة، أكدت بشكل مطلق عن “استعداد قطاعها لتجنيد كل الإمكانيات التقنية والبشرية من أجل مرافقة قطاع الصحة في مسار التحول الرقمي، باعتباره قطاعا استراتيجيا وحساسا”، حيث ذكرت بالمناسبة، بأن الرقمنة ستسهل للمواطن الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية.
وأكد الوزيران في ختام اللقاء التنسيقي، على أن “نجاح رقمنة قطاع الصحة هو نجاح للمنظومة الصحية الوطنية بأكملها”، داعيين إلى تضافر جهود جميع الفاعلين والقطاعات المعنية، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.
هشام رمزي
