يلتقي بالإتحادية الوطنية والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي

أشرف كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر الوزارة، على لقاء جمعه بأعضاء المكتب الوطني للإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي شرع الوزير في عقدها مع التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع.

وأثناء لقاء الندوة الوطنية للجامعات، كان الوزير قد حث رؤساء المؤسسات الجامعية، على تبني نفس الإستراتيجية واستقبال أفراد الأسرة الجامعية، والإصغاء لمشاكلهم والعمل المشترك معهم لإيجاد الحلول لكل الأزمات، من أجل تطويقها والإستباق في التعرف عليها، وتخصيص يوم في الأسبوع للقاء تنسيقي وتشاوري بشكل دوري.

جاء هذا اللقاء في ظل هذه الرؤية الواعدة، وقد استهله الوزير بكلمة ترحيبية بالسادة الأساتذة الأساتذة أعضاء المكتب الوطني للإتحادية، لينتقل بعدها لإطلاعهم على حصيلة نشاطاته، والتي تتمثل في جملة من المشاريع أصدر بشأنها عددا من القرارات، كالمخطط الرئيسي لرقمنة القطاع، ويضم 7 محاور استراتيجية و 16 برنامجا، ستنفذ عبر 85 مشروعا، والتي بدأ تحقيقها ، من بينها تطبيق حافلتي، وإطلاق منصة رقمية لإيداع ومتابعة ملفات مناقشة أطروحة الدكتوراه، كما تم تنصيب لجان وطنية ، والتي باشرت عملها فعليا، كاللجنة الوطنية لمتابعة الإبتكار والحاضنات الجامعية، واللجنة الوطنية لتقييم خدمة الإنترنت، واللجنة الوطنية للتكفل بالإطار القانوني لإنشاء مؤسسات الفروع الإقتصادية الجامعية، واللجنة الوطنية لترقية مرئية الجامعات الجزائرية على المستوى العالمي وتحسين تصنيفها، وتلك المتعلقة بالتعليم عن بعد، وتعليمية اللغة الإنجليزية للأساتذة الجامعيين خلال السنة الجامعية الحالية 2022/2023 ، تحضيرا للموسم الجامعي المقبل 2023/2024 لاستعمالها في التعليم وبعض التكوينات وتدريس مواد بها حسب الإمكانيات والموارد البشرية والمادية والتجهيزات المتاحة.

وكذلك القرار المتعلق بشهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع وآليات تنفيذهما، والطالب ذو الخمسة نجوم، وهذا من أجل خلق جيل من رواد الأعمال لخلق الثروة ومناصب الشغل، تنفيذا التزامات رئيس الجمهورية لا سيما الإلتزام 41.

وفي إطار الرؤية الإصلاحية الإستثنائية الواعدة، تطرق الوزير إلى مشروع إنشاء خمس مدارس عليا،التي شرع التحضير لها، ومن بينها تلك التي خصصت لها جلسة يوم الخميس 27 أكتوبر 2022، المدرسة العليا لطب الغد، تمهيدا لإنتاج مشروع جامعة لعلوم الصحة في المستقبل.

بعد ذلك، تدخل الأساتذة أعضاء المكتب الوطني للإتحادية لطرح الإنشغالات، فقد طالبت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث بضرورة تحسين شبكة الأجور والإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين، وبشأن ملف السكن ترى الاتحادية بأنه  بات من الضروري النظر إليه كأولويه، لما له من أهمية في استقرار الأستاذ وأثر إيجابي على مردوديته البيداغوجية والبحثية، وكذلك بالنسبة الباحثين الدائمين، وتسوية ملف السكنات الوظيفية الممنوحة للأساتذة، أو ما يتعلّق بمشكلة تأخر إتمام المشاريع، أو مسألة المشاريع السكنية التي لم تنطلق بعد.

أما عن التأهيل الجامعي فقد رفعت الإتحادية مشكل الخبرة،  وعن الترقية إلى مصف أستاذ التعليم العالي، فقد تم طرح مسألة الإختلال الحاصل بين العائلتين الكبيرتين العلوم والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وهذا بالنسبة لسلم التنقيط والمقالات وصنف المجلات وغيرها من الإختلالات الأخرى، التي طالبت الإتحادية بضرورة إعادة النظر فيها.

بعدها أحيلت الكلمة للسادة الأساتذة أعضاء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، والذين تقدموا بجملة من المطالب منها ضرورة الإسراع بالتوقيع على القانون الخاص للأساتذة الجامعيين، الذي كما أكد التنظيم النقابي، أنه جاء نتيجة لجهد ومشاركة فاعلة في تعديله وتقديم مقترحات ناتجة عن تحليل وتشخيص دقيق لواقع الأستاذ ودراسة تقنية، وهو عمل تشاركي، ولهذا يأمل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن يفرج عنه قريبا، ويعرف النور في أسرع وقت ممكن، لما ذلك من أثر إيجابي على وضع الأساتذة، وهو مطلب الأساتذة جميعا وينتظرون إصداره بشغف.

ومطالبة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بضرورة إعادة النظر، في كيفية توزيع التربصات قصيرة المدى وتوحيد المعايير، على مستوى مؤسسات التعليم العالي، لتحقيق تكافؤ الفرص والإنصاف.

وكذا المطالبة بإبرام اتفاقية مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لتخفيض مبلغ الإشتراك والحصول على أسعار تفاضلية للأساتذة، وكذلك إبرام اتفاقية مع شركة الخطوط الجزائرية من أجل تخفيض تسعيرة التذكرة على خطوطها، وخاصة مناطق الجنوب.

وبعد الإنتهاء من تدخل الأساتذة أعضاء المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أكد الوزير بأنه وفي إطار العمل التشاركي، سيعمل على إيجاد حلول لهذه القضايا المطروحة، والإنشغالات المعبر عنها، ولن يدخر أي جهد في سبيل ذلك.

وفي ختام هذا اللقاء، أثنى أعضاء الإتحادية على الجهود المنظورة الوزير، في ظرف وجيز، والتي أعطت نفسا وحركية جديدة للقطاع، متعهدين على تجسيد شراكة حقيقية لخدمة القطاع، والإرتقاء بالجامعة الجزائرية لتحقيق الرباعية التي أعلنها الوزير، التعليم والتكوين والبحث العلمي والإبتكار ومن ثم التنمية الإقتصادية.