طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة إنجاز دراسات سوسيولوجية وأبحاث علمية ميدانية تسهم في إنشاء قاعدة بيانات، من شأنها استخلاص مؤشرات علمية واضحة ودقيقة حول الوضعية الاجتماعية والصحية لكبار السن في المجتمع الجزائري، وذلك بشكل يراعي النسيج الديموغرافي لكل مناطق الوطن.
وأضاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عشية إحياء اليوم الوطني لكبار السن المصادف لـ27 أفريل من كل سنة، أن هذه الدراسات لها أهمية خاصة في تعزيز التكفل بفئة كبار السن، وكذا ضمان التنسيق الناجع بين القطاعات المعنية وأصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني النشطة في مجال ضمان المرافقة والتكفل الاجتماعي للشخص المسن دعما لمجهودات الدولة في هذا المجال. وذكر مجلس حقوق الإنسان بأن فئة كبار السن تعتبر الخزان الأكبر والأساسي للقيم الأخلاقية والذاكرة التاريخية للأمة، وتستحق كل الاحترام والتقدير والاهتمام بها، وهو ما يستوجب الحرص في كل مناسبة على تذكير الجميع أن الإنسان مع تقدمه في السن ووصوله إلى عتبة معينة من العمر، يستلزم من مجتمعه المدين له بذلك أن يؤمن له كل العناية الكافية والمتلائمة مع متطلبات سنه.
وفي الإطار، نوه المجلس بنشاط الدولة وسعيها الحثيث في مرافقة هذه الفئة داخل الوسط العائلي وخارجه بمؤسسات الاستقبال، مثمنا بشكل خاص، تعليمات رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”، الموجهة للحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة منح المتقاعدين الذين يدخل عدد معتبر منهم في فئة كبار السن، حسب نفس المصدر، ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم جمعة في بيان له، نشاط الدولة وسعيها الحثيث في مرافقة فئة كبار السن داخل الوسط العائلي وخارجه بمؤسسات الاستقبال.
عبير. ص
