أمر السيد “مبروك أولاد عبد النبي”، والي ولاية عين تموشنت، بتشكيل لجنة متعددة الأطراف لبحث الأسباب التي تقف وراء تعثر عدد من المشاريع السكنية في صيغتي (الترقوي المدعم) و(التساهمي) لعدة سنوات. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة التنفيذية أن تسوية أي إشكال مطروح يعرقل إتمام هذه المشاريع سيكون منوطا باللجنة التي ستلتقي المرقين العقاريين المعنيين والإدارات ذات الصلة إلى جانب ممثلي المكتتبين.
السيد الوالي ولدى تدخله أمر من السيد المفتش العام بمعية مدير التنظيم والشؤون العامة بإنشاء لجنة لرفع العراقيل المشاريع (الترقوية المدعم) منها أو (التساهمي)، كما سيكون أول اجتماع مع المرقين المتوقفين أو غير المتوقفين إلى جانب جميع المديريات المعنية من أجل حل المشكل، مذكرا أن ولاية عين تموشنت، لا يوجد بها مشاريع كثيرة من هذه الصيغ متوقفة، ومع العمل الجبار الذي يقوم به مدير السكن ومع استحداث هذه اللجنة بحضور جميع المرقين العقاريين المتقاعسين وبمعية ممثل المكتتبين، مديرية أملاك الدولة، مسح الأراضي، مديرية السكن، رئيس البلدية ورئيس الدائرة .
الجدير بالتذكير، أنه سبق وأن أمر السيد الوالي الجهات المعنية باسترجاع الأوعية العقارية من المرقين العقاريين الذين لم يباشروا الإنجاز المشاريع أكثر من 04 سنوات من الاستفادة في خرجة ميدانية قام بها إلى الغابة الصغيرة (زنين) الكائنة بمخرج مدينة عين تموشنت اتجاه بلدية المالح. السيد الوالي، أكد أن المرقين قاموا بوضع بعض الحفر لمدة 4 أو 4 سنوات، حتى أنها أصبحت تشكل خطرا على المواطنين الراجلين، كما اتخاذ القرار تحويل هذه المشاريع من سكنات إلى تجهيزات عمومية أو العكس، كما يسعى دفع وتيرة الانجاز بالنسبة للصيغ المتبقية (البيا) و(الالبيبي) من سكنات عدل لتلبية مختلف طلبات المواطنين.
يـس
