ذكر وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد “أحمد عطاف”، في حوار مع قناة “الجزائر الدولية” تم بثه سهرة الأحد الماضي، أنّ اللائحة التي صدرت عن مجلس الأمن، الجمعة الماضية، تشير في بنودها العملية مرتين إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره دون ربطه بما يسمى “الحكم الذاتي”.
واستطرد السيد “أحمد عطاف” قائلا:” اللائحة التي صدرت عن مجلس الأمن تشير في بنودها العملية مرتين إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره دون ربطه بما يسمى (الحكم الذاتي)، أي ممارسة الشعب الصحراوي حق تقرير المصير طبقا للشرعية الدولية ولميثاق الأمم المتحدة”. وتابع في معرض حديثه مضيفا:” حين نتكلم اليوم عن حق تقرير المصير والممارسة الأممية في جدول الأمم المتحدة يوجد 17 كيانا يسمى (أراض لا تتمتع بسيادتها). كل هذه الحالات يعترف لها بحق تقرير المصير, فلا يعقل ولا يمكن أن تقصى من هذه القائمة القضية الصحراوية بمفردها وتحرم من حقها في تقرير المصير كسائر الشعوب الأخرى”.
وفي سياق متصل، أشار السيد “احمد عطاف”، أن ثمان (8) دول قدمت تعديلات على مشروع القرار “لأنه كان غير منصف وغير عادل ومنحاز كليا لطرح واحد على حساب الطرف الثاني”. موضحا في ذات الصدد:” أظن أن هناك قناعة في الأمم المتحدة وبالخصوص في مجلس الأمن، بأن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي هو حجر الزاوية، فلقد ذكرت آنفا أن هناك 8 دول قدمت تعديلات، وكل هذه التعديلات تعلقت بمواضيع شتى، لكنها التفت كلها حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وبشأن البعثة الأممية في الصحراء الغربية (المينورسو) قال، السيد “أحمد عطافّ”:” مجلس الأمن يعقد جلستين في السنة حول الصحراء الغربية، الأولى في أبريل لتقييم عمل البعثة الأممية في الصحراء الغربية. الجلسة الثانية في شهر أكتوبر لتجديد عهدة البعثة الأممية في الصحراء الغربية. هذه المرة في جلسة أكتوبر، أرادت المملكة المغربية اغتنام هذه الفرصة للقيام بمرور بالقوة في قضية الصحراء الغربية لتمرير أهدافها التاريخية المعروفة”. حيث شرح هذه الأهداف المغربية، قائلا إنها “تتمثل في القضاء على البعثة الأممية من خلال حلها أو تغيير جذري لعهدتها. الهدف الثاني للمغرب يتمثل في فرض مشروع (الحكم الذاتي) – كما يسمى- كإطار وحيد وحصري للبحث عن حل للقضية الصحراوية. الهدف الثالث للمغرب يتمثل في القضاء نهائيا على فكرة تقرير المصير للشعب الصحراوي. حين ننظر إلى المشروع الأصلي تظهر فيه هذه الأهداف المغربية بكل وضوح مما أدى إلى رد فعل ضد مشروع القرار من كثير من الدول وليست الجزائر فقط”.
ولكن حسب السيد “احمد عطاف”، فإنّ الحال اليوم بعد تبني القرار:” أن البعثة الأممية لم تحل ولم تفكك ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها، بل مشروع القرار الأولي كان يتحدث عن مهلة 3 أشهر للبعثة والآن أصبحت المهلة سنة وفق تجديد عادي كما كان سابقا”. كما أنّ المغرب لم ينجح في فرض “الحكم الذاتي” كحل حصري للقضية الصحراوية بل اللائحة النهائية تتحدث عن “الحكم الذاتي” لكن مع البدائل الأخرى، لا سيما البديل المطروح من قبل الصحراويين. وعليه، فإنّ “المغرب كان يطلب ممارسة حق تقرير المصير في إطار (الحكم الذاتي) والآن تم فك الارتباط الذي أراده المغرب بين (الحكم الذاتي) وممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. الآن أصبح تقرير المصير طبقا للشرعية الدولية وللقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة واللائحة 15/14 المنظمة لممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها”.
وأضاف السيد “أحمد عطاف”، في نفس السياق، أن “جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي منصوص بشأنهما في القرار وقد تم تحديد طرفي النزاع ضمنيا في هذا الأخير وفي هذا الخصوص، وهو اللبس الذي كان يريد المغرب تاريخيا إدخاله بأن النزاع هو نزاع مغربي – جزائري أصبح غير وارد نهائيا فيما يخص هذه اللائحة”. أما فيما يتعلق بموقف الجزائر قال مستطردا:” حين نتكلم عن المستقبل، فإن للجزائر 3 قناعات: الأولى هي أن إطار الأمم المتحدة يجب أن يبقى الإطار الذي تتم تحت قبته معالجة القضية الصحراوية والبحث عن حل سياسي لها. القناعة الثانية هي أن للشعب الصحراوي المشروعية والأحقية في ممارسة حقه في تقرير مصيره وهذا ما وفرته أيضا هذه اللائحة. القناعة الثالثة هي أنه لا بد من مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو”. وبهذا الخصوص، أكد مضيفا:” أظن جازما أن هذه القناعات الجزائرية تم التكفل بها وتعكسها اللائحة الأخيرة التي تبناها مجلس الأمن ما يقوي ارتياحنا هي ملاحظة مهمة ولافتة، أن مستشار الرئيس ترامب، السيد مسعد بولوس، قال في لقاء تلفزيوني حديث أن (الحكم الذاتي) لم يعد الإطار الوحيد لحل القضية الصحراوية وإنما المجال مفتوح للبدائل. مستشار الرئيس ترامب قال إن الاتفاق يجب أن يقوم بين طرفي النزاع، وهذا ما نتفق فيه معه، لاسيما حول ضرورة المفاوضات المباشرة بين الصحراويين والمغربيين”. وفي سياق متصل، أشار إلى أن الولايات المتحدة لها موقفها الوطني من قضية الصحراء الغربية وهي تريد اليوم أن تؤدي دور الوسيط الذي يجب أن يتخلى عن موقفه الوطني ويبحث عن الحل الذي يرضي الطرفين ويمكن أن يلتفا حوله، وهو ما نستنتجه مما جاء على لسان مستشار الرئيس الأمريكي في لقائه التلفزيوني”.
في ختام لقائه الصحفي، قال السيد “أحمد عطاف”:” هناك واقعية في مسار القرار الأممي الجديد، والواقعية تملي علي شخصيا أن ألاحظ بأن الولايات المتحدة أصبحت تفرق بين موقفها الوطني وموقفها كوسيط في هذه العملية, من خلال استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة وتحت قبتها، لأن الأمم المتحدة لها قوانين وضوابط تحكم تصرفها في معالجة القضايا الاستعمارية نأمل أن نرى في المستقبل القريب العودة إلى هذه المراجع الدولية فيما يخص حق الشعوب في تقرير مصيرها”.
