رخصت وزارة المالية من خلال مقرر يحمل رقم 2764 مؤرخ في 6 أفريل الجاري، يحمل إمضاء كل من المدير العام للميزانية والمدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، التكفل بالنفقات المتعلقة بالمستخدمين، من رواتب ولواحقها، في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية الممثلة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، وذلك دون إلزامية المصادقة على مشاريع الميزانية من قبل المجالس الإدارية بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وكلف المقرر الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، الآمرين بالصرف والمراقبين الماليين والمحاسبين العموميين بالسهر على التنفيذ الصارم لمحتوى المقرر محل حديث، المتضمن الموافقة على التكفل بميزانيات المؤسسات العمومية في إطار تطبيق محتوى التعليمة رقم 05 المؤرخة في 31 ديسمبر 2018، المتعلقة بالمصادقة على مشاريع ميزانيات المؤسسات العمومية.
وتطبيقا للمقرر المذكور، فقد طلبت وزارة الصحة في تعليمة مؤرخة في 7 أفريل الجاري، موجهة إلى مديرياتها بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للمصادقة على ميزانية المؤسسات العمومية للصحة تحت الوصاية وذلك بهدف دفع أجرة شهر أفريل الجاري، بالإضافة إلى تسديد الشطر السادس من المنحة الاستثنائية كوفيد 19 في أقرب الآجال.
وفي سياق متصل، أشار منشور للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، إلى إمكانية صب الشطر السابع لمنحة كوفيد 19 قبل عيد الفطر فيما من المرتقب أن يتم صب الشطر الثامن منها مباشرة بعد نهاية شهر رمضان.
بن بوزيد: نسعى لتغطية صحية شاملة بالجنوب والهضاب العليا
أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أن القطاع يسهر على توفير تغطية صحية شاملة في مناطق الجنوب والهضاب العليا من خلال جملة من الاجراءات لصالح مستخدمي القطاع بهذه المناطق.
وتابع الوزير قائلا، أن النهوض بقطاع الصحة في مناطق الجنوب والهضاب العليا يعد من بين الأهداف الرئيسية التي يسعى القطاع لتحقيقها، وفق استراتيجية تضمن التغطية الصحية الشاملة.
وأضاف الوزير، أنه لتجسيد هذه المساعي سخرت الدولة الإمكانيات اللازمة، على غرار إنجاز عدة مرافق صحية بإعطاء الأولوية لهذه المناطق من خلال فتح مناصب مالية لتوظيف الأطقم الطبية وشبه الطبية مع وضع نظام تحفيزي للأجور.
وأبرز الوزير، أن فرض الخدمة المدنية كحل لضمان وفرة الأطباء بهذه المناطق، لم تتمكن اليوم من تلبية كل الاحتياجات رغم التحفيز المالي المقدم عن طريق الأجور المدفوعة للأطباء المتخصصين حسب كل منطقة والمنحة المعطاة أثناء أداء هذه الخدمة، بالإضافة إلى السكن الوظيفي المجهز الذي توفره بعض ولايات الوطن.
وأرجع بن بوزيد سبب عدم تمكن آلية الخدمة المدنية من تلبية هذه الاحتياجات، إلى عدة عوامل من بينها عدم إلتحاق بعض المتخرجين بمناصب عملهم في إطار هذه الخدمة وكذا عدم استقرار البعض منهم إذ يغادرون عند انتهاء مدتها -الخدمة المدنية-، مضيفا أن التحفيز المالي وحده لا يكفي، فهناك عوامل أخرى ومتعددة قد تكون مرتبطة بالجانب الاجتماعي ونمط العيش والتي قد يصعب حلها في الوقت الراهن.
وأضاف، أنه يتم العمل على معالجة هذا النقص، فعلاوة على تبني نظام الخدمة المدنية يتم منح أبناء مناطق الجنوب والهضاب العليا العاملين لمدة 5 سنوات بهذه المناطق كطبيب عام، إمكانية الاستفادة من التعليم المتخصص للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية شريطة العودة للعمل في الأماكن التي يقطنون بها.
وذكر الوزير، أنه بموجب تعليمة مشتركة بين كل من وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزارة المالية، يتم سنويا فتح 286 منصب بيداغوجي للتعليم المتخصص لصالح الأطباء العامين العاملين بالجنوب والهضاب العليا وذلك في الاختصاصات ذات الأولوية منها الإنعاش والتخدير، طب النساء والتوليد، طب الأطفال والطب الداخلي.
وأضاف في الأخير، أنه في انتظار تخرج هذه الدفعات، يتم تدعيم التغطية الطبية المتخصصة بمناطق الجنوب والهضاب العليا بالتعاون مع المؤسسات الاستشفائية المتواجدة بشمال الوطن في إطار اتفاقيات التوأمة.
