حددت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة الموريتانية تاريخ 22 سبتمبر الجاري كآخر فرصة لشركات الاتصال لتحسين جودة خدماتها، وإلا ستواجه عقوبات مالية وإدارية صارمة.
وأضافت الوزارة في مذكرتها أن العقوبات تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب درجات الخطأ المرتكبة، على غرار تقليص مدة التراخيص الحالية ب3 أشهر وفرض غرامات مالية تصل إلى 530 مليون أوقية جديدة. يأتي قرار الوزارة بعد أن سبق ووجهت سلطة التنظيم إنذارات للمشغلين العام الماضي، مطالبة إياهم بالامتثال لمعايير الجودة في غضون 30 يوماً، بعدما لاحظ المجلس الوطني للتنظيم بعض النواقص التي أرجعها إلى نقص الاستثمارات من قبل شركات الاتصال في تحسين الخدمات، لذلك، قرر منح فرصة أخيرة لتحسين الخدمات، مع التأكيد على أن أي تقصير في الوفاء بالمتطلبات سيفضي إلى فرض عقوبات قاسية.
يذكر أن الحكومة الموريتانية تركز اهتمامها على توسيع التحول الرقمي والتوجه نحو استغلال الذكاء الاصطناعي بتحسين نشاط مؤسساتها، ورفع جودة الخدمات المقدم لمواطنيها.
