
ترأس أمس الخميس والي ولاية تيسمسيلت “بوزايد فتحي” اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية (الديوان)، حضره كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، رؤساء الدوائر، وغيرهم من المدراء. ويندرج هذا الاجتماع ضمن اللقاءات المبرمجة للسيد الوالي، بهدف الاطلاع على وضعية سير المشاريع لمختلف القطاعات.
هذا، وتضمن جدول أعمال الاجتماع المحاور التالية: دراسة مدى تنفيذ التعليمات المسداة خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر، المصادقة على اقتراحات برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلديات لسنة 2026، ويندرج هذا الاجتماع في إطار حرص السيد الوالي على تحسين الخدمات المقدمة وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
الوالي يتابع عرضا حول الوضعية المالية للبلديات والمشاريع التنموية المبرمجة
هذا، وتابع السيد والي الولاية عرضا حول الوضعية المالية للبلديات، ومختلف المشاريع التنموية المبرمجة لفائدتها، كما استمع إلى اقتراحات رؤساء المجالس الشعبية البلدية حول مختلف المشاريع المقترحة، بعنوان دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات لسنة 2026.
توصيات هامة لضمان نجاح المشاريع التنموية
بعد عرض شامل حول المشاريع التنموية، باستخدام تقنيات العرض الرقمي من تقديم السيد مدير الادارة المحلية، رئيس الهيئة التنفيذية في ختام الاجتماع، وجه سلسلة من التوصيات الهامة لضمان نجاح المشاريع التنموية، أبرزها إيلاء الأولوية القصوى للمشاريع ذات الصلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن، الإسراع في الإجراءات الإدارية للمشاريع المتعلقة بسنة 2026، إعداد ورقة طريق واضحة تُحدد بدقة أماكن تنفيذ المشاريع، وتستهدف المواقع الأكثر حاجة، بما يضمن تحقيق الفعالية والنجاعة الميدانية، التقييم الدوري للنتائج بمتابعة مستمرة للمشاريع مع معالجة الاختلالات المسجلة لضمان تحسين الأداء.
بالإضافة إلى الالتزام بالآجال الزمنية، والحرص على تنفيذ المشاريع، ضمن الإطار الزمني المحدد لتلبية تطلعات المواطنين، تحقيق أولويات المواطن بتسريع وتيرة الإنجاز لتعزيز التنمية المحلية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من المشاريع التي تمس حياة المواطنين مباشرة.
مبرزا، أن تنفيذ البرامج المحلية والوطنية، تتطلب جهود كل الفاعلين في المجتمع من منتخبين وإطارات ومجتمع مدني، من أجل تحقيق كل الأهداف التنموية المسطرة من طرف السلطات العليا للبلاد، موضحا أن الإنجازات المحققة خلال السنوات الأخيرة بالولاية، تشكل مكسبا هاما، يقتضي ضرورة تثمينها وتعزيزها، والذي يبقى مرهون بالجهود المنتظرة والتي يجب أن تصب في صميم التكفل الفعلي بانشغالات المواطنين والرهانات التنموية.
والرهانات التي تواجهنا اليوم، تستدعي منا بذل المزيد من الجهود لبلوغ الأهداف المسطرة خاصة فيما يتعلق بترقية الخدمة العمومية ورقمنتها، الدفع بالحركة التنموية على المستوى بلديات الولاية وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطن، تحسين الأداء، والعمل سويا مع جميع المنتخبين المحليين وبالتنسيق مع مختلف الشركاء في جميع القضايا، من أجل تقديم أحسن خدمة عمومية ذات جودة وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطن .
جطي عبد القادر