“نحو محكمة عليا إلكترونية”

يواصل جهاز القضاء الانخراط في عالم التكنولوجيا والتطور الرقمي، من خلال رقمنة جهاز العدالة، الذي مهما في الحياة اليومية للمواطن ومسار أجهزة الدولة.

أكد “عبد الرشيد طبي”، وزير العدل حافظ الأختام، أن اتساع نطاق الممارسة القضائية واتجاهها نحو التنوع والاختصاص يحتاج إلى عمل مستمر ودؤوب لتحقيق المزيد من التمكين والإتقان، كما يحتاج إلى التحكم في الوسائل الحديثة.

وأضاف الوير في كلة له بمناسبة الذكرى الـ60 لإنشاء المحكمة العليا، أن الإصلاح الشامل للعدالة وتكريس العدالة الإلكترونية من أبرز أولويات رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، مبرزا حرص رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الأطر والوسائل التي تمكنها من مواجهة التحديات التي يشهدها العالم اليوم بتحولاته المتسارعة والمتشعبة. معتبرا أن قطاع العدالة شهد تقدما ملموسا في مسار التحدي نحو الانتقال إلى المنظومة العدلية الإلكترونية المتكاملة، وقد سمح ذلك بتسهيل المعاملات القضائية والإدارية للمتقاضين ومساعدي العدالة على حد سواء، وهي نفس العناية التي مكنت من مراجعة المنظومة القانونية التي جرت بصورة مترادفة مع الإصلاحات الأخرى بهدف مطابقتها مع دستور 2020 والآليات الدولية ذات الصلة. مؤكدا أن التقاضي الإلكتروني يعد المحطة الحاسمة في العدالة الرقمية، والذي يستلزم تظافر كل الجهود بما يتماشى مع التطور السريع الذي يعرفه القضاء الرقمي في العالم، وبما يثري العمل القضائي، لافتا إلى أن المحكمة العليا منخرطة في هذا الجهد الوطني من خلال عملها الحثيث في مجال الرقمنة. مشيرا إلى أن التنظيم القضائي الجزائري مر بمراحل مهمة عكست التطور في النظام الدستوري، قبل أن يتوج بإصلاح في دستور 2020، حيث سمح برنامج إصلاح العدالة الذي تبنته الدولة بتعزيز الهياكل القضائية لتقريب العدالة من المواطن وإنشاء أقطاب ومحاكم متخصصة والرفع من عدد القضاة والموظفين والاهتمام بالتكوين، معتبرا المحكمة العليا جزء في عملية الإصلاح بما يعكس دورها في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السليم للقانون. الوزير أكد أن هذا الاهتمام يفرض على القضاء بفواعله الإنصات إلى انشغالات المواطن وتوفير الأمن القضائي له والفصل في منازعاته في آجال معقولة وضمان حقه في المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وكذا إشاعة الطمأنينة في المجتمع وحفظ كيانه ومعالجة القضايا المستحدثة التي يطبعها التنوع والتعقيد بكل احترافية، لكون القضاء هو رافعة أي تحول في المجتمع والضابط لكل معاملاته.

وبخصوص ستينية المحكمة العليا، قال الوزير “طبي”، أنها مناسبة لاستذكار محطة تاريخية في المنظومة القانونية الوطنية الحافلة بالشواهد، وفرصة فريدة لاستذكار تضحيات الرعيل الأول الذين لبوا نداء الوطن ببسالة خلال الثورة المجيدة ثم خاضوا بثبات وإخلاص مسار بناء مؤسسات الدولة وعملوا بإرادة قوية لمغالبة ظروف تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائر المستقلة ونجحوا في إرساء قضاء قائم على مبادئ العدالة. مردفا أن القضاة الأوائل والموظفون والمحامون برهنوا عن إرادتهم الفذة العامرة بالتحدي والعزم على بناء أركان المؤسسات القضائية، حيث كان ذلك الجيل حريصا كل الحرص على النهوض بمسؤوليته الوطنية والتاريخية في بناء عدالة وطنية قوية ونزيهة.

وفي هذا الإطار، استغل “الطاهر ماموني”، الرئيس الأول للمحكمة العليا، الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس المحكمة العليا، المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، ليؤكد حرص هيئته على مواكبة جهود الدولة في مجال الرقمنة، وذلك من خلال رقمنة العمل القضائي بهدف الوصول إلى محكمة عليا إلكترونية. حيث تمت الاحتفالات تحت شعار: “نحو محكمة عليا إلكترونية”، موضحا أن العمل القضائي انطلق في العصرنة عبر التطبيقات الرقمية منذ سنة 2007. ومن جهة أخرى، أبرز الرئيس الأول للمحكمة العليا أن التعاون الدولي في مجال الرقمنة يعد ضرورة حتمية تلزم المحكمة العليا بتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال مع محاكم النقض التي ترتبط معها باتفاقيات تعاون للوصول إلى الهدف المنشود، وتجسيدا لمهامها الدستورية الموكلة إليها في تحقيق الأمن القانوني والقضائي. وأردف ذات المتحدث أن هذه الذكرى تعتبر محطة لتقييم ما تم إنجازه على مستوى هذه الهيئة القضائية خلال العشرية الماضية، خاصة في ظل ما تعرفه بلادنا من إنجازات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي للارتقاء إلى مصف الدول المتطورة وما يتطلبه عالم اليوم من تكنولوجيات ورقمنة التي تعد من أولويات السلطة العليا في البلاد التي أدرجتها ضمن الاستراتيجية المحددة لتنفيذ جميع البرامج المسطرة للعمل الحكومي، لاسيما إنشاء هيئة خاصة في هذا المجال والمتمثلة في المحافظة السامية للرقمنة كجهاز وزاري أسندت له هذه المهمة.

يذكر أن هذه الفعالية، عرفت حضور إطارات سامية وشخصيات وطنية وممثلين عن عدة قطاعات، إلى جانب رؤساء وممثلي المحاكم العليا في عدة دول شقيقة وصديقة، تم عرض شريط وثائقي حول المحكمة العليا ومهامها.

عبير. ص