اتجهت شركة “ميتا” إلى إطلاق أداة حديثة تحمل اسم حماية المحتوى، وذلك في محاولة لمعالجة مشكلة تكررت لسنوات طويلة، إذ كان عدد من صانعي المقاطع يؤكد أن أعمالهم تُنسخ وتُنشر مجددا من دون إذن، وقد جاء هذا التحرك استجابة لهذه الشكاوى المتراكمة.
تسمح الأداة الجديدة لصاحب المقطع الأصلي بمعرفة أي نسخة من مقطعه يجري تداولها في منصتي فيسبوك وإنستغرام، مهما كان حجم التعديل أو مقدار الجزء المقتطع، كما تمنحه الأداة قدرة مباشرة على الوصول إلى الحساب الذي قام بإعادة النشر، ومن ثم اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبًا.
وتستهدف هذه الخطوة منح المبدعين شعورًا أكبر بالسيطرة على إنتاجهم، حيث إن العديد منهم كان يفقد التفاعل لصالح حسابات أخرى تقوم بنسخ المقطع كما هو، أو مع تغييرات بسيطة وبالتالي كانت الفائدة تعود إلى جهة لا تمتلك الحق الأصلي.
أدوات متابعة متعددة تدعم القرار
تقدم الأداة خيارات متنوعة، تسمح لصانع المحتوى بالتعامل مع الحالة المسجلة على نحو يتوافق مع هدفه، إذ يمكنه استخدام خيار التتبّع الذي يضيف وسمًا واضحًا، يشير إلى أن المقطع منقول من حسابه الأصلي، كما يتيح هذا الوسم رابطًا مباشرًا يقود المشاهدين إلى الصفحة الأساسية لصانع المحتوى.
ويسمح خيار التتبّع لصاحب الحق بمراقبة الأرقام المتعلقة بالمشاهدة والتفاعل،حيث يدرك ما إذا كان انتشار النسخة المنسوخة يسبب له ضررًا أو يحقق له فائدة إضافية من خلال وصول جديد لجمهور غير متابع له، كما يتيح هذا الخيار الاطلاع على أي تغير في أداء المقطع داخل الحساب الناسخ.
وإلى جانب خيار التتبّع، توفر الأداة إمكانية الحظر الكامل،حيث يُمنع عرض المقطع لدى الحساب الناسخ مع بقاء الحساب نفسه من دون عقوبة إضافية، كما يسمح هذا الخيار لصانع المحتوى بحماية أعماله حين يرى أن النسخ قد يسبب تشويهًا لحقوقه أو تناقصًا في عوائد مشاهداته.
أما خيار الإفراج، فيتيح لصانع المحتوى إزالة المقطع من لوحة التحكم، بحيث لا يعود قادرًا على متابعة نشاط النسخة المنسوخة، وهو قرار قد يلجأ إليه حين يرى أن النسخة غير مؤثرة أو حين يفضل عدم ملاحقة كل حالة على حدة، مما يمنحه مرونة في إدارة أرشيفه.
معطيات إضافية تدعم مكافحة النسخ
توفر لوحة التحكم بيانات تساعد صاحب المقطع على فهم طبيعة الحساب الذي أعاد النشر، إذ تظهر له المعلومات المتعلقة بكون الحساب يحقق عوائد مادية من النسخة أم لا، وهذا العنصر قد يغيّر طريقة التعامل لأن بعض صناع المحتوى قد يفضلون منع النسخ حين يتبين لهم أن جهة أخرى تجني أرباحًا من مقطعهم الأصلي.وفي حال كان الحساب الناسخ لعدد محدود من المتابعين، فقد يكتفي صانع المحتوى بالمراقبة مما يجعله أكثر مرونة في حالات النسخ الصغيرة التي لا تؤثر على انتشار المادة الأصلية، خصوصًا إذا كانت النسخة قد تظهر في نطاق لا يتقاطع كثيرًا مع جمهوره الأساسي.
وتشير شركة “ميتا” إلى أنها كانت توفر سابقًا جزء من هذه المهام عبر منصة مدير الحقوق في فيسبوك، لكن دمجها مباشرة في التطبيق يجعل استخدامها أسهل وأكثر انسيابًا لدى عدد أكبر من المستخدمين، كما أن هذا الدمج يقلل من تعقيد الخطوات ويوفر وقتًا إضافيًا لصناع المقاطع.
مع ذلك تؤكد الشركة أن أداة حماية المحتوى تعمل حاليًا على المقاطع الأصلية المنشورة داخل فيسبوك فقط، رغم قدرتها على رصد النسخ المنتشرة في إنستغرام، الأمر الذي يعني أن عملية المتابعة تبدأ من المقطع المنشور أولًا في فيسبوك ثم تمتد لرصد نسخ المنصة الأخرى.
ووصلت الأداة بالفعل إلى عدد من صناع المحتوى المشاركين في برنامج تحقيق الدخل ممن يستوفون شروط الأصالة والنزاهة، كما أصبحت متاحة أيضًا للمستخدمين الحاليين لمنصة مدير الحقوق ويمكن للراغبين من المبدعين تقديم طلب للحصول على إمكانية الوصول إليها، مما يتيح لهم حماية أوسع لأعمالهم دون الحاجة إلى انتظار رصد يدوي أو شكوى مباشرة.
وهكذا، تحاول ميتا عبر هذه الأداة تقديم حل عملي لطالما طلبه صناع المقاطع حيث تمنحهم وسيلة لمتابعة أعمالهم، ومنع إساءة استخدامها وتقديم خيارات متدرجة بين الإبقاء على النسخة المنسوخة أو حظرها أو الاكتفاء بتعقبها، لتبقى حقوق المبدعين أكثر وضوحًا في بيئة رقمية طالما شهدت مشكلات نسخ غير منضبطة.
ياقوت زهرة القدس بن عبد الله
