أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، “عمر ركاش”،يوم السبت في عنابة، أن منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار تكون على أساس طبيعة النشاط الذي يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز تنويعه،وخلال مشاركته في أشغال ملتقى جهوي حول الاستثمار بحضور ولاة خمس ولايات بشرق البلاد، أوضح أن “المقاربة المعتمدة لبعث الاستثمار وخلق ديناميكية حقيقية في هذا المجال تعتمد مبدأ النجاعة الاقتصادية وتنويع النشاطات الاقتصادية”،وأضاف أن “الإصلاحات التي أدرجت في هذا المجال حددت مجالات النشاطات التي تخدم التنوع والنجاعة الاقتصادية”، مشيراً إلى وجود مشاريع كبيرة في الأفق تبرهن على جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية،وتحت شعار “توجيه العقار الاقتصادي كآلية لتشجيع وتعزيز التنوع الاقتصادي”، تضمن الملتقى الجهوي مداخلات حول الترتيبات المعتمدة لمنح العقار الاقتصادي والنظام القانوني للاستثمار والعقار الاقتصادي، إضافة إلى طرق طلب العقار الاقتصادي من خلال المنصة الإلكترونية،وتم خلال اللقاء مناقشة بين المسؤولين والمستثمرين حول عدة قضايا منها كيفية منح العقار الاقتصادي والإجراءات المتعلقة بذلك.
بقلم:جلال يياوي
