قُتل جنديان مصريان من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “مينوسما” في مالي، بالقرب من منطقة موبتي وسط البلاد، وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة، بحسب المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة.
وكتب المتحدّث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما” أوليفييه سالغادو في تغريدة: صباح اليوم، اصطدمت قافلة لوجستية من “مينوسما” بعبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال موبتي، وبحسب الحصيلة الأولية، تسبب الانفجار في مقتل اثنين من جنود حفظ السلام وإصابة أربعة آخرين”.
ولاحقاً، أكدت الأمم المتحدة أن القتيلين هما جنديان مصريان، من جانبه، أدان رئيس البعثة القاسم وني بشدة هذا الهجوم، داعيًا في بيان السلطات المالية إلى عدم ادخار أي جهد لتحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات.
جرائم حرب
بدوره، أدان مجلس الأمن الهجوم، وقال ان يعرب أعضاء المجلس عن أعمق تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا، وكذلك لمصر وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما”.
ودعا أعضاء مجلس الأمن حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق العاجل في الهجوم على حفظة السلام وتقديم الجناة إلى العدالة.
واعتبر المصدر، أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وأن المشاركة في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات مينوسما تشكل أساسًا لفرض العقوبات وفقًا لقرارات المجلس ذات الصلة.
مقتل 9 من المهاجمين
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت القوات المسلحة المالية مقتل اثنين من جنودها خلال صد هجوم شنته مجموعات مسلحة في منطقة جاو شمال البلاد، وأشارت في تغريدة إلى مقتل تسعة من المهاجمين.
من جهته، أعلن الجيش الفرنسي، مقتل مسؤول كبير في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أواخر فبراير، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال تمبكتو في مالي.
يأتي هذا الحادث، في وقت يدفع فيه انسحاب فرنسا وشركائها الأوروبيين من مالي، المعلن في فبراير الماضي، قوة الأمم المتحدة لدرس تأثير هذا الانسحاب، وكانت السويد قد أعلنت أن قواتها المشاركة في بعثة الأمم المتحدة وقوامها 220 جنديًا ستغادر مالي قبل عام من الموعد المقرر، أي في عام 2023 بدلاً من 2024.
وتنشط مينوسما البالغ عديدها نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ عام 2013، وتعد حاليًا البعثة الأممية الأكثر تكبدًا للخسائر البشرية في العالم.
وشهدت مالي، البلد الفقير الواقع في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أوت 2020 وماي 2021، وتترافق الأزمة السياسية مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012.
وتراجع المجلس العسكري الحاكم عن التزامه بإجراء انتخابات سريعة تضمن عودة المدنيين إلى السلطة منذ أن فرضت مجموعة دول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية ودبلوماسية قاسية على مالي في 9 جانفي.
