الحدث

مستعدون لحلحلة جميع مشاكل القطاع والتكفل بها

وزير التعليم والتكوين المهنيين يؤكد:

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين مرابي ياسين، على استعداد تام لحلحلة جميع مشاكل القطاع والتكفل بها، خاصة تعديل القانون الأساسي الذي سيتم الانطلاق في مراجعة المسودة مع مصالح الوظيف العمومي في القريب العاجل.

وأبرز الوزير خلال لقاءه مع الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين رابح بغلول، للتكفل بانشغالات مستخدمي القطاع ومعالجتها، على موافقته التامة حيث أن تعديل القانون الأساسي أمر من طرف رئيس الجمهورية ولا رجعة فيه، وأنه سوف يتم الانطلاق في مراجعة مسودة القانون الأساسي مع مصالح الوظيف العمومي في القريب العاجل.

كما أبدى الوزير موافقته على طلب الرخصة الإستثنائية الخاصة برجوع النواب التقنيين البيداغوجيين إلى سلك التدريس، أنه سوف يتدخل مع مصالح الوظيفة العمومية، مشيرا أن جميع مطالب النواب سوف تحل في تعديل القانون الأساسي، علاوة على توفير مناصب مالية لجميع الموظفين، كذا ترقية الموظفين الحاصلين على شهادات عليا بعد التوظيف.

وأضاف مرابي، فيما يخص ملف الإعتمادات المالية المخصصة لمؤسسات التكوين والإختلالات التي تطرأ بعد المصادقة على الميزانية الأولية و لتي تعيق السير الحسن للمؤسسات، أنه سيتم التكفل بتكملة الميزانية للسماح للمدراء بتسيير مؤسساتهم بأريحية، مع إعادة فتح ملف التنازل عن السكنات والفصل فيه نهائيا، علاوة على ملف إخلاء السكنات الوظيفية و لإلزامية المشغولة من طرف غير مستحقيها والغرباء عن القطاع.

وكشف الوزير أنه سيتم إعادة فتح ملف مشروع البكالوريا المهنية ودراسته وعرضه للحكومة للموافقة عليه، مضيفا حول مشكل الحقرة والتعسف والتهميش المسلط على العمال من طرف بعض مدراء المؤسسات والتسيب والفوضى، أنه سيقوم بتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء، وأن هذا الملف لا يوجد فيه تسامح.

كما أشار المتحدث ذاته، حول القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أنه مشروع ذو أهمية كبيرة يخص جميع قطاعات الوظيف العمومي وسوف يحظى بمتابعة رئاسة الحكومة ومصالح الوظيف العمومي، مضيفا أنه سيتم التكفل بالمستحقات المالية العالقة الخاصة بالترقية للأساتذة المتخصصين المكلفين بالهندسة البيداغوجية في الميزانية المالية التكميلية، أنه كذلك سيتم التكفل بالمستحقات المالية العالقة الخاصة بالراتب الشهري لمفتشي الإدارة والمالية في القريب العاجل، علاوة على إدماج جميع أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل حسب تخصصاتهم.

من جانب آخر، أكد الوزير على إحترام القوانين الخاصة بالعمل النقابي وأن عمله سوف يكون مع النقابة الأكثر تمثيلا ومن لديه النصاب القانوني الذي يسمح له بالتفاوض، وأنه على استعداد تام لحلحلة جميع مشاكل القطاع والتكفل بها.

ق.ح

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى