كشفت وكالة الأنباء الإيطالية، أن روما تسعى إلى عقد مؤتمر دولي جديد تشارك فيه الدول المؤثرة في الملف الليبي.
وذكرت الوكالة، أن الاجتماع قد يعقد في دولة عربية وصفتها بالمحايدة، وبمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر وتركيا، وبحسب المصدر ذاته تسعى الحكومة الإيطالية إلى أن يخرج هذا الاجتماع باتفاق دولي جديد لليبيا يتيح خفض التصعيد.
ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصدر دبلوماسي، أن الاجتماع سيعقد على مستوى المسؤولين قبل 22 جوان الجاري، حيث يتزامن هذا الموعد مع نهاية خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف.
وذكر المصدر الدبلوماسي، أن إيطاليا تسعى من خلال تنظيم الاجتماع لوضع مصر وتركيا في الاتفاق الذي سينتج عن هذا الاجتماع، موضحًا أن الهدف الأدنى هو المساعدة في خفض التوتر من خلال تدخل مصر وتركيا قبل 22 يونيو.
وتابع المصدر الدبلوماسي، أن تركيا حافظت على اتصالات مع كل من الحكومتين في ليبيا من دون الاعتراف رسميًا بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
ما الهدف من اجتماع روما..
وفي هذا الإطار، أفاد الكاتب الصحفي سعيد القريوطي، أن المصدر الدبلوماسي الذي تحدث للوكالة قال إن الاستقرار في ليبيا هو مصلحة قومية إيطالية.
وأضاف، أن إيطاليا تعمل خلف الكواليس لترتيب هذا الاجتماع التقني التي تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا بصفتهما أكثر بلدين ملتزمين في أوروبا بحل القضية الليبية، على أن تشارك تركيا بصفتها داعمة وراعية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، فضلًا عن مصر التي تدعم حكومة “الاستقرار” برئاسة فتحي باشاغا والتي بدأت أعمالها في سرت.
ورجح القريوطي، أن يعقد الاجتماع في الجزائر، لأنها تلعب دورًا كبيرًا لتقديم كل ما لديها من أجل دعم الحل في ليبيا بكل حيادية.
ولفت إلى أن العلاقات التركية الإيطالية جيدة للغاية، وذلك بعد اجتماع حلف الشمال الأطلسي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في 24 مارس الماضي، حيث نوقشت الحرب الأوكرانية وتبعاتها وانعكاساتها على ليبيا والدول الإفريقية خاصة فيما يخص المهاجرين والمجاعة المرتقبة.
كما تم خلال الاجتماع، بحث الأزمة الليبية على أن يتم البحث فيها مجددًا بين أردوغان ودراغي مع وفدين حكوميين في القمة المرتقبة في 1 جويلية القادم في أنقرة، كما أفاد القريوطي.
وتتصاعد في ليبيا المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة بدلًا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
ويأمل الليبيون، أن يساهم إجراء الانتخابات في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
مصير معقد في ظل الانسداد السياسي بين حكومتين
مع تعقد المشهد السياسي الحالي في ليبيا، جراء ما وصف بأنه تعنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعد تسليمها السلطة، اتجه مجلس النواب إلى سياسة جديدة لتضييق الخناق عليها عبر المضي قدمًا في دعم حكومة فتحي باشاغا المكلّف من مجلس النواب في طبرق التي باشرت أعمالها من مدينة سرت، بعد فشلها في الحصول على دعم دولي أو زخم داخلي.
ويأتي هذا الاجتماع مساندة لباشاغا رغم تغيب عدد من رؤساء المؤسسات السيادية مثل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الليبية للنفط مصطفى صنع الله، بينما يتمسك البرلمان بموقفه لكسر الجمود.
وفي هذا الصدد، يوضح مؤسس “حراك 24 ديسمبر لدعم الانتخابات” أحمد بوعقرب، أن كل ما يحدث في سرت هو تأكيد على تمسك مجلس النواب بمسار الحكومة الليبية وتجديد الدعم لفتحي باشاغا في المرحلة القادمة.
وتظل أهمية اللقاء الذي يتوقع ألا يحدث صدى لافتًا، متوقفة على تعاطي المؤسسات المالية في البلاد واستحداث آليات توزيع العوائد النفطية وإدارتها.
ولا يزال موعد الانتخابات المقبلة محل جدل وخلافات بين الفرقاء نظرًا لاختلاف وجهات النظر. ويقول الباحث السياسي محمد الوندي: إن البلاد تعيش حالة انسداد سياسي حقيقي في ظل إصرار مجلس النواب على تمكين الحكومة المكلفة من قبله بممارسة مهامها، وإصرار حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا لها، على الاستمرار في شغل مهامها إلى حين إجراء انتخابات يبدو أن الطريق إليها بعيد حتى الآن.
في غضون ذلك، تسارع الأمم المتحدة الخطى لإطلاق جولة جديدة من الحوار بين الأطراف الليبية، من أجل وضع البلاد أمام إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
أين تكمن المشكلة السياسية في ليبيا..
وفي هذا الإطار، أفادت الأكاديمية والمستشارة السياسية فيروز النعاس أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يحاول تمرير شيء ما لم يتم التوافق عليه من قبل الليبيين، وهذا الأمر ظهر جليًا من خلال رفض رؤساء المؤسسات السيادية في ليبيا حضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه.
وأضافت، أن المشكلة في ليبيا تكمن في كيفية التخلص من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وكيفية الذهاب إلى انتخابات.
ورأت النعاس أن مجلس النواب برئاسة صالح لا يسعى إلى إنجاز الانتخابات أو وضع حد للأزمة الليبية، وأردفت أن الشعب الليبي يطالب بإسقاط الحكومة المدعومة من عقيلة صالح الذي أصبح الحاكم بأمره ويتكلم باسم المجلس دون أن يعقد جلسات.
وتتصاعد في ليبيا مخاوف من انزلاق البلاد نحو حرب أهلية، بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب لباشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلًا من حكومة الوحدة الوطنية.
