أكدت مديرة الفلاحة وهران بالنيابة، من خلال تقديم عرض حول عملية الحصاد والدرس الموسم 224-2025،أن المساحات المزروعة بلغت 23 ألف هـكتار، ما يعادل 65 بالمائة من الاهداف المسطرة، وذلك راجع إلى التأخر وفي كثير من الحالات عزوف الفلاحين عن البذر، نظرا لشح الأمطار في بداية الموسم مما يؤدي بالتبعية لتراجع المساحات المزروعة، وبالتالي تقليص المساحة.
وأضافت المتحدثة، اجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية أمس الأربعاء، أن كمية الإنتاج بلغت إلى غاية 31 جويلية 53641,5 قنطار بالنسبة لهذا الموسم بمقابل 20 ألف قنطار فقط، تم تسجيلها بنهاية الموسم الفارط،وذلك بفضل الإجراءات التوعوية التي قامت بها مديرية الفلاحة، وفقا للتعليمة الصادرة عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والتي مفادها حثّ الفلاحين على تسليم محاصيلهم إلى التعاونية،حيث تم تجميع مايفوق 73 بالمائة من محصول الحبوب لحد الساعة، وهي نسبة جد معتبرة مقارنة مع الموسم السابق، أين تم تجميع 50 بالمائة فقط من منتوج الحبوب.
بالمقابل، أكد الواليعلى إلزامية تسليم محاصيل الحبوب إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة، وفيما يتعلّق بملف تطهير العقار الفلاحي،أمر “شيباني” اللجنة الولائية بمتابعة تنفيذ عملية تطهير العقار الفلاحي في مختلف صيغ المنح والاستغلال،وذلك عملا بالمقاربة الاستراتيجية للدولة الجزائرية التي تهدف إلى تطهير العقار الفلاحي وضمان استغلاله بطريقة عقلانية وعادلة وفعالة.
منح المؤسسات المكلفة بأشغال الحفر 15 يوما لإصلاح الأعطاب
أمهل والي وهران “سمير شيباني” مهلة 15 يوما لكافة المؤسسات المشرفة على الأشغال المنجزة عبر مختلف المواقع بوهران، من طرف مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مؤسسة”سونلغاز” ومديرية الموارد المائية.
الوالي وجّه تعليمات صارمة إلى هذه المؤسسات،وذلك لتدارك الوضع وإصلاح الأضرار التي لحقت بالطريق العمومي، وذلك خلال تقديم عرض من طرف المكلّف بخلية البيئة وحماية المحيط بديوان الوالي، حول إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية بعد الانتهاء من الأشغال المنجزة.
كما تم تقديم عرض حول تقييم العمليات المسجلة في إطار برنامج دعم التنمية المحلية والاقتصادية للجماعات المحلية، الإدارة المحلية (ADSAC) صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية(CGSCL) ، من طرف مديرية الإدارة المحلية.
حيث شدد الوالي على ضرورة التعجيل في استهلاك الاعتمادات المالية الممنوحة لكل قطاع،من أجل الاستفادة من عمليات أخرى للدفع بعجلة التنمية بالولاية،حيث أسدى المسؤول التنفيذي الأول تعليمات بتدارك أي تأخر مسجل في البلديات، مع ضمان استغلال أمثل للموارد المالية لتحقيق الأهداف المرجوة، المتمثلة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يعود بالفائدة على ساكنة الولاية.
كما تم تقديم عرض حول تقييم عملية استهلاك الاعتمادات المالية في إطار برنامج القطاع غير الممركز (PSD) ، من طرف مديرة البرمجة ومتابعة الميزانية، بتقديمها تقريرا حول وضعية استهلاكات اعتمادات الدفع للعمليات المسجلةوالمبلغة لفائدة الولاية، البرامج غير الممركزة إلىغاية 2022/12/31،
وميزانية البرامج برسم سنوات 2023-2024-2025 ، بعد الحصول على الوضعية النهائية لاستهلاكات اعتمادات الدفع إلى غاية 2025/06/30،كما أكدت أن استهلاك اعتمادات الدفع، من المؤشرات الأساسية التي تحدد مدى تقدم البرامج الاستثمارية المبلغة، والمسجلة في مدونة الاستثمارات العمومية.
