تمكنت مديرية أملاك الدولة لولاية عين تموشنت، منذ بداية السنة الجارية من تحديد القيمة العقارية لـ 550 ملك عقاري من مختلف الأطر، تتمثل أساسا في تنازل عن أملاك عمومية تابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، منها الامتياز في إطار الاستثمار وكذا أملاك مجهولة الهوية، وهو ما جاء على لسان السيد علي فرحاوي، مدير أملاك الدولة، مضيفا انه تم خلال نفس الفترة من تسوية كافة العقود السكنية خاصة في النمط الريفي وعقود الامتياز الخاصة بالاستثمار الفلاحي والصناعي.
الإحصاء هذا يمتد من الفاتح جانفي إلى غاية نهاية الشهر المنصرم (سبتمبر 2024)، كما نوه ذات المسؤول بالمجهودات التي تقوم بها الدولة يتقدمهم السيد امحمد مومن، والي الولاية، في الإسراع في تجسيد برنامج الحكومة على هيئة توجيهاته وذلك من خلال توفير الأوعية العقارية المناسبة لجميع أنماط الاستثمار الصناعي، الفلاحي والسياحي إلى جانب المزايا الأخرى الممتنوحة للمستثمرين في هذا المجال، وكذا تدخل مصالح أملاك الدولة بالتنسيق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمرافقة الفلاحين وتذليل الصعوبات للحصول على عقود الامتياز. كما تكرس ذات المصالح جهودها على تجسيد تعليمات المتعلقة بتسوية الملفات الخاصة بالسكن الريفي بمختلف صيغه عبر كامل التراب الولائي.
يـس
