يونس.م
تحوّلت العـديد من محلاّت الرئيس التي تسلّـمت ولاية تلمسان حصّة منها إلى مرتع لمختلف الآفات الاجتماعـية وأوكار للجريمة من طرف عصابات إجرام وأوكار للرذيلة إلى جانب لمراحيض عمومية في ظل الصمت الرهيب من طرف المسؤولين والجهات الوصية على هاته المحلات.
يحدث هذا رغم أن الدولة سخرت أموال طائلة قصد انجازها من أجل إنجاح هذا المشروع وانتشال فئة الشباب من البطالة التي تعصف بهم في بعض بلديات الولاية، خاصة وأن ولاية تلمسان تحصي أكثر من 4 ألاف حصة استفادت منها تم تخصيصها للشباب البطال ومن ذوي الاحتياجات وذوي الشهادات الحرفية والمهنية للقضاء على نسبة معتبرة من البطالة في صفوف الشباب من جهة وإنشاء مؤسسات مصغرة من جهة أخرى قصد الحفاظ على الحرف اليدوية التي في الانقراض وهذا بالرغم من الانتهاء الأشغال بها عبر مختلف المدن الرئيسية بالولاية.
إلا أن هذه المحلات لا تزال موصدة الأبواب في وجه الشباب، كما عرفت معظم أبوابها عملية تكسير وتحولت إلى المراحيض، وقد أرجع معظم الشباب ذلك إلى القطع الأرضية التي خصصتها البلدية والتي لم يرعى فيها الموقع الاستراتيجي الذي يسمح بتنشيط المجال التجاري والذي يساهم في إنجاح المشروع، على غرار بلديات جنوب وشمال وشرق وغرب ولاية تلمسان مما لايتعـدى عدد سكانها 5000 نسمة.
حيث استفادت من أزيد من 50 و100 محل لم تعد تعرف حلا لهذه المحلات المنجزة، موازاة مع ذلك وبالرغم من انتهاء الأشغال من بعض المحلات إلا أنها لم توزع بعد، وحسب الجهات المسؤولة أن السبب يعود إلى انعدام الشهادات لدى أصحاب الطلبيات، إلى جانب عدم ربط هذه المحلات بشبكة الكهرباء والماء واهـتراء المسالك التي تربطها بالعالم الخارجي.
يحدث هذا في وقت تدعو فيه العديد من الجمعيات والشباب والمجتمع المدني إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية قصد إيجاد حول سريعة لهذه المحلات لدعم الشباب وحماية أموال الدولة من الضياع.