منح مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد، الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، مزيحًا بذلك من طرفه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التخلي عن السلطة إلا لسلطة منتخبة.
وخلال جلسة استمرت أقل من ثلاثين دقيقة وبثتها وسائل الإعلام المحلية، صوت 92 نائبًا من أصل 101 كانوا حاضرين لصالح منح الثقة لحكومة “باشاغا”.
واكتفى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بالقول في نهاية الجلسة، بأنه وفقًا لهذا التصويت منحت الثقة للحكومة الجديدة، وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة 29 حقيبة وزارية وستة وزراء دولة وثلاثة نواب لرئيس الحكومة هم: علي القطراني -عضو بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقًا-، وسالم معتوق الزادمة، وخالد علي الأسطى -عضو مجلس النواب عن تاجوراء-.
كما جرى اختيار حافظ قدور وزيرا للخارجية، وأحميد حومة وزيرا للدفاع، وعصام محمد بوزريبة وزيرًا للداخلية.
وسبق أن عين مجلس النواب والذي يتخذ من الشرق مقرا مطلع الشهر الماضي وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا والبالغ من العمر 60 عامًا، رئيسًا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، بعد تعثر إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية.
حكومة الدبيبة تتمسك باستمرار عملها
وفي المقابل، جددت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تمسكها باستمرار عملها، متهمةً مجلس النواب في طبرق شرق البلاد بالتزوير خلال منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة باشاغا.
وصرحت حكومة الوحدة، إنها تؤكد أنها مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث، مركزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها في جوان القادم.
خارطة طريق جديدة
وجاء اختيار باشاغا، بعدما اعتمد مجلس النواب خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة، وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهرًا كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض حول تعطيل إجرائها إلى هذا التاريخ البعيد.
كما قدّم عبد الحميد الدبيبة نهاية الشهر الماضي، مبادرة لتنظيم انتخابات برلمانية وترحيل الانتخابات الرئاسية قبل نهاية جوان المقبل.
وعُيّن الدبيبة من طرف ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل سنة على رأس حكومة انتقالية، مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 ديسمبر الفائت، لكن الخلافات العميقة أدت إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وكان المجتمع الدولي يعلق آمالًا كبيرة على الانتخابات لتسهم في استقرار بلد مزقته ولا تزال الفوضى منذ 11 عامًا.
وفي مداخلة سابقة للباحث السياسي سامي العالم، اعتبر أن إبعاد الدبيبة عن المشهد السياسي بذريعة فساد حكومة الوحدة الوطنية سياسي وله أبعاد استخباراتية، وأضاف قائلًا واضح أنها لعبة استخبارات مصرية والكل يعلم هذا.
وحول تذرع البرلمان بأن حكومة الدبيبة “حكومة فاسدة”، لفت العالم إلى أنه لا يمكن القول إنّ حكومة الدبيبة فاسدة على الرغم من تحفظاتنا على الإهدار الكبير للمال إلا بعد صدور حكم قضائي أو تحقيق قانوني.
وعقب إعلان البرلمان منح الثقة لحكومة باشاغا، باتت ليبيا تضم رئيسين للوزراء، ويمارسان السلطة بشكل متواز.
من هو فتحي باشاغا..
وفتحي بشاغا هو وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، وكان منافسًا للدبيبة في انتخابات ملتقى الحوار السياسي في فبراير 2021.
وباشاغا، من مواليد مصراتة عام 1962، تخرج من الكلية الجوية برتبة ملازم، ثم استقال عام 1993، وعمل في التجارة، وهو شخصية قيادية ومؤثرة في الغرب الليبي على الصعيدين العسكري والسياسي.
وعقب اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، التحق بالمجلس العسكري في مصراتة، وعام 2014 انتُخب لعضوية مجلس النواب عن مصراتة، لكنه قاطع المجلس بسبب خلافات سياسية.
