أكد وزير العدل، “حافظ الأختام”، “عبد الرشيد طبي”، أمس الثلاثاء في الجزائر العاصمة، أن تعديل قانون العقوبات يهدف إلى تأسيس تشريع حداثي يواكب تطور المجتمع ويضمن بيئة آمنة للمواطن. وبعد موافقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتعلق بقانون العقوبات، أوضح الوزير طبي أن هذا القانون يتضمن أحكامًا جديدة تأتي لمواكبة تطور المجتمع وتحديات العصر، بهدف ضمان بيئة آمنة للمواطنين وتأسيس تشريع حديث ومتقدم. وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل يشكل إضافة مهمة للإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، حيث يهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري وحماية المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين. وأكد الوزير على حرص الدولة على الانخراط الكامل في جهود المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله، من خلال الأحكام التي يتضمنها هذا القانون. من جانبه، صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الثلاثاء على تعديل قانون العقوبات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية وتحسين نظام العدالة. تضمن النص المعدل إدراج إجراءات جديدة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك مراجعة الأحكام المتعلقة بالقضايا الجنائية، وتعزيز حماية المستثمرين، ومحاربة جرائم التزوير والانتحال الوظيفي، وتعزيز الحماية الجزائية للمرأة وضحايا بعض الجرائم. ومن بين التعديلات، تعزيز العقوبات على الجرائم المرتكبة ضد المرأة، مثل التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي، وتشديد العقوبات على الجرائم التي تؤثر سلباً على النسيج المجتمعي، مع تصنيف جرائم جديدة لمواجهة التطورات التكنولوجية. وأشادت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس بمضمون هذا النص، معتبرة أنه يعتبر لبنة هامة في بناء المنظومة القانونية، وتعزيز الحماية القانونية لكافة فئات المجتمع. من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحقيق أهداف الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، وتعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة في البلاد.
مريم/ب
